«نقابة الخدمة المدنية» تستنكر معاقبة موظف لتغريداته

استنكر رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية علي التويجري صدور قرار بمعاقبة موظف في ديوان الخدمة المدنية على كتابته تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسيء فيها إلى مسؤوله المباشر بوصفه دون ذكر اسمه، وذلك دون أن يكون الحساب موثقاً باسم الموظف.

وأكد التويجري، في تصريح له، أنه "لا يوجد قانون في الخدمة المدنية ينص على هذه العقوبة"، لافتا الى انه "كان حريا بمن وقع عليه الضرر ان يرفع قضية لدى الجهات المختصة في وزارة الداخلية، لتكون الإجراءات بحسب ما تتبعه الوزارة".

وأوضح ان "الداخلية لديها قسم الجرائم الإلكترونية، كما أن ما حدث ليس تصرفا او حدثا وقع اثناء اوقات العمل الرسمية حتى تتم معاقبة الموظف بهذه الطريقة دون وجود نص بالعقوبة"، مضيفاً: "بما انه لا توجد مادة تنص على العقوبة المذكورة قمنا بمخاطبة وكيلة الشؤون القانونية بكتاب رسمي نطالب فيه بذكر المادة القانونية التي تم على ضوئها توقيع العقوبة أو توضيح الأمر ان كان هناك استحداث للعقوبات بما يخص وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال ان "الرد جاءنا بشكل غير متوقع، بأن العقوبة اتت متماشية مع المادة ٢٥/ بند ٥، والتي تنص على سرية العمل"، متسائلاً عن علاقة سرية العمل بما ذكره الموظف على تويتر إن صح أن هذا الحساب يعود له.

وختم بقوله: "سنرفع قضية إدارية على وكيل الديوان بصفته لتعسفه في استخدام القانون حتى لا تدار مؤسسات الدولة بمزاجية وبقرارات فردية".