«التشريعية» البرلمانية ترفض خفض سن تقاعد المرأة

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس اقتراحاً بقانون بخفض سن تقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة، في وقت وافقت على تعديلات تتعلق بقوانين الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، وحماية البيئة، والجيش.

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري، في تصريح أمس، إن اللجنة "رفضت، بأغلبية 3 أعضاء إلى عضوين، خفض سن التقاعد للمرأة، كما رفضت اقتراحاً آخر بخفض سن تقاعد المؤمن عليهم دون احتساب مدة العمل"، مبيناً أن "سبب الرفض يعود إلى تأثير المقترحين على الصناديق التقاعدية، وتحميلها مبالغ كبيرة".

وأضاف الكندري أن اللجنة أقرت، بأغلبية ثلاثة أعضاء إلى واحد، مقترحاً بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ينص على استحقاق بدل الإيجار لكل من تصرف في عقاره، لحين شراء منزل جديد، على ألا يتجاوز منح بدل الإيجار سنتين"، كما وافقت على اقتراح بتعديل القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، وبما يتيح لضباط الصف استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الجامعية.

إلى ذلك، تواصل الاستياء النيابي من قبل أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بسبب تصريح عضو اللجنة النائب رياض العدساني أمس الأول، الذي اتهم اللجنة بعدم وضوح سياستها.

وقال مقرر اللجنة النائب سلطان اللغصيم، موجهاً حديثه إلى العدساني دون تسميته، إن لجنة الإيداعات المليونية تعمل وفق إجراءات محددة وصولاً إلى حقائق ومعلومات طبقاً لما ورد بالمادة 114 من الدستور، والمواد من 147 إلى 151 من اللائحة الداخلية، مشدداً على "أننا نعمل بالطريقة التي نتوافق عليها، وليس لأحد أن يحاسبنا على تأجيل اجتماع أو انعقاده أو توجيه لوم إلى الأعضاء المعتذرين خاصة أننا اجتمعنا ستة اجتماعات، واحد منها فقط لم يكتمل نصابه".

وبين اللغيصم، في تصريح أمس، أنه "نظراً لطبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجنة قررنا المحافظة على المعلومات التي يتم تداولها، وإحاطتها بأقصى درجات السرية"، مضيفاً أنه "قررنا الاكتفاء ببعض المعلومات التي تحتويها محاضر الاجتماعات أو من خلال تصريح صحافي يدلي به الرئيس أو المقرر".