«خدمات الجامعة» تغلق مسرح عبدالملك لمنع إقامة ندوة «الأمنية الخليجية»

أغلقت إدارة الخدمات في جامعة الكويت مسرح عثمان عبدالملك في كلية الحقوق، لمنع جمعية أعضاء تدريس الجامعة من إقامة ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية... هل هي طموح المواطن الخليجي؟».

"عفواً... المسرح مغلق حسب تعليمات إدارة الخدمات، وعلى من يرغب في فتحه مراجعة إدارة الخدمات بالخالدية"، بهذه العبارة التي علقت على باب مسرح عثمان عبدالملك في كلية الحقوق، منعت الإدارة الجامعية جمعية أعضاء هيئة التدريس من إقامة ندوتها "الاتفاقية الأمنية الخليجية... هل هي طموح المواطن الخليجي؟" ظهر أمس، مما دفع الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذا التصرف أمام المسرح.

بداية، ذكر نائب رئيس جمعية التدريس د. ناصر الشمري قرار المنع بأنه مفاجئ، حيث جاء من قبل الإدارة الجامعية، بأن المنع وفق أوامر عليا، لافتاً إلى أننا "أخذنا جميع الموافقات اللازمة، والتحفظ لأن القضية شائكة، ويبدو أن الحكومة صدرها ليس واسعاً لذلك منعتها".

وتساءل الشمري "هل هذه مقدمات الاتفاقية الأمنية؟ هل يقبل ان يمنع اساتذة الجامعة من الحديث وإبداء وجهات نظرهم؟!"، مبينا أن قسم العلوم السياسية بالجامعة يقيم غداً ندوة على نفس موضوعنا، وهو الاتفاقية الأمنية، فهل ستقوم الإدارة الجامعية بمنعها أم ستوافق عليها؟، والفرق بين ندوتنا وندوة قسم العلوم السياسية وجود أحمد السعدون ومحمد الدلال معنا، وهذا التصرف مقدمة للاستبداد والقمع؟!"، واعداً بإقامة مهرجان خطابي في مقر الجمعية، "حيث لا منع ولا إدارة، وسنصعد وصولا للاضراب حيال ما يحدث".

غباء

من جانبه، ذكر النائب السابق أحمد السعدون أن "إصدار قرار المنع يعتبر "غباء"، وذلك للتحدث عن قضية تعد مهمة لكل مواطن كويتي، وتعتقد جميع شرائح المجتمع الكويتي أنها قضية تهمهم لتعلقها بالحريات العامة"، مضيفا "أن من أسباب منع الندوة وجود موقف شعبي بشكل واضح تجاه الاتفاقية، وأنا أقول هذا الموقف من خلال وصول ردود فعل بعض الأطراف الرسمية".

وأشار السعدون إلى أن "الرأي الشعبي حين وصل إليهم قد جلجلهم، حيث كانوا يعتقدون أن الشعب الكويتي استسلم لكل شيء، واعتقدوا أنهم امتلكوا "ناصية" إدارة البلد، ولا أقصد الحكومة في هذا الجانب إنما طواغيت الفساد"، مبيناً أنه "من خلال اطلاعي على نص الاتفاقية الأمنية الجديدة قبل أن تصل وقبل وصول النص النهائي، كنت أستغرب "لماذا غيروا الاتفاقية؟"، لافتاً إلى أن وجودها منذ تاريخ 28 نوفمبر 1994 وتم توقيعها في الرياض، حيث وقعت عليها 5 دول باستثناء الكويت، "وهذا هو مربط الفرس".

ولفت السعدون إلى أن "الاتفاقية لا يمكن أي يطلق عليها اتفاقية بين دول، لأنها عبثية وكارثية، ويفترض ألا تقبل بها الدول"، موضحاً أن "الحكومة لا تعرف أي شيء، وطواغيت الفساد لن يتمكنوا من الاستيلاء على ما تبقى من الكويت إلا بعد تكميم الأفواه".

وأفاد السعدون بأن هناك أكثر من اتفاقية معروضة على المجلس، ولماذا تم إلقاء الضوء على هذه الاتفاقية السيئة؟، مشيراً إلى أنه قد تطرق إلى هذا الحديث قبل تأجيلها، و"صرحت بها عبر "تويتر"، وقلت إن الذي أمامنا من خلال الاتفاقية الأمنية الخليجية الكارثية، كما يقول رجال البحر عندما يرون رأس جبل الجليد، هذا هو ونحن نرى أنهم يرون رأس جبل الجليد، ولكن المخفي هو الأعظم".

وقال السعدون إن "الأسباب التي منعت "إقامة الندوة" سنذكرها بالتفصيل"، ونقول لهم "سنزيل طواغيت الفساد، وإذا أنتم تأكلون التمر لمحاولة تكميم الأفواه في الكويت فنحن نعد من وراكم الطعام، وسننتصر عليكم، وان الشعب الكويتي سينتصر".