14 رخصة لشركات مساهمة بالنصف الأول

بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات المساهمة العامة وللمساهمة المقفلة في النصف الأول 14 ترخيصاً، بواقع 7 لكل منهما، في حين بلغت الرخص الممنوحة لأفرع الشركات المساهمة المقفلة 29 فرعاً، مقابل 12 للشركات المساهمة العامة.

بلغ عدد التراخيص التى منحتها وزارة التجارة والصناعة خلال 6 أشهر المنصرمة من عام 2014 نحو 14 ترخيصا على مستوى قطاع الشركات المساهمة، بالإضافة إلى عدد 41 ترخيصا للفروع، مقابل منحها 16 ترخيصا للشركات المساهمة، و41 ترخيصا على مستوى الفروع خلال نفس الفترة المقارنة من عام 2013.

ومن خلال إحصائية رسمية حصلت عليها «الجريدة» بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات المساهمة العامة في فترة الأشهر الستة الماضية 7 رخص، كما وصل عدد الرخص الممنوحة للشركات المساهمة المقفلة إلى 7 رخص أيضاً، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة لأفرع الشركات المساهمة المقفلة 29 فرعا، مقابل 12 فرعا للشركات المساهمة العامة.

في المقابل بلغ عدد التراخيص الممنوحة لشركات الافراد خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري 2004 رخص، بالإضافة إلى 1186 رخصة ممنوحة للفروع شركات الافراد، واحتفظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحد الأكبر من عدد الرخص الممنوحة لشركات الافراد، حيث بلغت 1040، في حين تتوزع النسبة المتبقية بين الشركات التضامنية بعدد 686، وشركات التوصية المحدودة بـ278.

وفيما يخص نشاط الشركات التي حصلت على تراخيص من «التجارة» جاءت أهمها في قطاع تنظيم المؤتمرات والبرمجة، وخدمات الصيرفة والمطاعم وتملك بيع وشراء العقارات، والأعمال الميكانيكية، والخدمات المصرفية، بينما جاءت الأنشطة الممنوحة لها رخص لافتتاح فروع في المواد الإنشائية، وكاتب لإدارة فروع شركات، ومطاعم وسوق مركزي، ومقهى، واكسسوارات، وتبديل زيوت، وأعمال الصيرفة، والخدمات المصرفية.

وعلقت مصادر استثمارية بأن عدد الرخص الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري يتساوى تقريبا مع عدد الرخص الممنوحة خلال نفس الفترة من عام 2013، مشيرة إلى أن هناك تباينا في نوعية أنشطة الشركات الممنوح لها التراخيص.

وتوقعت المصادر انجاز المزيد من الرخص الممنوحة خلال الفترة المقبلة في حال نجاح تجربة مشروع النافذة الواحدة لمنح التراخيص، بعدما عمدت «التجارة» إلى تخصيص موقع لتنفيذه في إحدى المحافظات على أن يتم فتح منافذ في كل المحافظات بشكل تدريجي، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليص الدورة المستندية.

يُذكَر أن مشروع النافذة الواحدة سيضم تقديم عدة خدمات أهمها: التراخيص التجارية، والتموين، وحماية المستهلك والرقابة التجارية، فضلا عن السجل التجاري والشركات المساهمة والأشخاص.