%7.2 العائد على حقوق المساهمين في سوق الكويت

يقيس بند العائد على حقوق المساهمين معدل الأرباح التي تحققها الشركة للمساهمين، حيث يلعب هذا المعدل دوراً مهماً في قرارات الاستثمار الخاصة بامتلاك الأسهم أو الحقوق، ويتطلع المُلاك إلى التزايد في هذا المعدل.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن نسبة العائد على حقوق المساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 7.2 في المئة، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 19.025 مليار دينار.

وأوضحت الإحصائية، التي سلطت الضوء على اعلى الشركات من حيث العائد على حقوق مساهمين، وذلك خلال اقفالات السوق الأسبوع الماضي، أن شركة "منشآت" للمشاريع العقارية "منشآت" احتلت الصدارة، ببلوغ إجمالي حقوق مساهميها 57.5 مليون دينار، بينما بلغ العائد على الحقوق 49.5 في المئة، تليها شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك"، إذ بلغ العائد على حقوق مساهميها 30.9 في المئة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 25.7 مليون دينار.

وجاءت شركة تمويل الإسكان "إسكان" ثالثة، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 30.3 في المئة، بينما بلغت حقوق مساهمي الشركة 13.1 مليون دينار، تليها شركة تصنيف وتحصيل الأموال "تحصيلات" بنسبة 28.8 في المئة، وإجمالي حقوق مساهميها 19.6 مليون دينار، ثم شركة الدار الوطنية للعقارات "أدنك" بنسبة عائد على الحقوق 27.6 في المئة، بإجمالي حقوق مساهمين 12.8 مليون دينار.

وجاءت شركة صكوك القابضة "صكوك" سادسة، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 27.6 في المئة، بإجمالي حقوق مساهمين 72.3 مليون دينار، تليها "إيفا" للفنادق والمنتجعات بنسبة 23.5 في المئة، بإجمالي حقوق للمساهمين 55.4 مليون دينار، تليها شركة المباني، إذ بلغت حقوق مساهمي الشركة 220 مليون دينار، وبنسبة عائد على الحقوق بلغت 23 في المئة، ومن ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة عائد على حقوق المساهمين 22.9 في المئة، وبإجمالي حقوق 72.4 مليون دينار، ثم في المرتبة العاشرة شركة صفوان للتجارة والمقاولات "صفوان" بعائد على الحقوق نسبته 21.3 في المئة، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.8 مليون دينار.

قرارات الاستثمار

ويقيس بند العائد على حقوق المساهمين الأرباح التي تحققها الشركة للمساهمين، حيث يلعب هذا المعدل دوراً مهماً في قرارات الاستثمار الخاصة بامتلاك الأسهم أو الحقوق، ويتطلع المُلاّك إلى التزايد في هذا المعدل، ويحتسب العائد على حقوق المساهمين عن طريق معادلة صافي الربح الذي تحققه الشركة أو المؤسسة على إجمالي حقوق المساهمين في 100.

ويتكون بند إجمالي حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع، إضافة للاحيتاطيات التي تقوم الشركة باستقطاعها من الأرباح الصافية "القانوني" والاختياري، التي تحصدها الشركة خلال السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى الأرباح المرحلة، إذ تمثل حقوق المساهمين أول مصادر التمويل لأي شركة، أما تعريف حقوق المساهمين علميا، فهو عبارة عن الفارق بين إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات تخصم منه حقوق الأقلية إن وجدت، وفي حال انخفضت الموجودات بمقدار أقل من انخفاض المطلوبات ارتفعت حقوق المساهمين والعكس صحيح.

ويقول المحاسبون إن ملاءة الشركة المالية مرتبطة بشكل رئيسي بحجم حقوق مساهميها، وذلك لأن حقوق المساهمين في الشركة تعتبر أحد المصادر الرئيسية لتوفير التمويل الضروري، وإذا ارتفعت الحقوق واحتياطيات الشركة، كان بمقدورها توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض من إحدى الجهات الخارجية، وأيضا تكون لها الأفضلية في حال طلب اقتراض من الجهات الخارجية، وذلك بسبب الارتفاع الذي يشهده بند حقوق المساهمين في ميزانية الشركة.