«الصحة»: حركة تدوير لمديري المناطق الصحية خلال أيام

الفودري لـ «مبارك الكبير» والسلطان لـ «الأحمدي» وعبدالغني لـ «الفروانية» والفرهود لـ «حولي» والدرعة لـ «الجهراء»

في وقت تعتزم وزارة الصحة إجراء حركة تدوير تشمل عدداً من مديري المناطق الصحية خلال أيام، تساءلت مصادر صحية عن سبب استعجال استحداث منطقة مبارك الكبير، رغم أن مستشفى جابر الذي سيتبع المنطقة لن يتم الانتهاء من تجهيزه وافتتاحه قبل ثلاث سنوات.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن حركة تدوير وتغيير ستشمل مديري المناطق الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله سيوقع قرارا وزاريا في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن مدير منطقة الأحمدي الصحية د. فهد الفودري سيرأس منطقة مبارك الكبير المستحدثة حديثا، على أن يتولى مدير منطقة الفروانية د. جمال السلطان إدارة منطقة الأحمدي، إلى جانب تولي مدير منطقة حولي د. خالد عبدالغني منطقة الفروانية، ومدير منطقة الجهراء د. عبدالعزيز الفرهود إدارة منطقة حولي، ويتولى د.سعود الدرعة منطقة الجهراء.

مستشفى جابر

وأكدت المصادر أن منطقتي العاصمة والصباح لن يشملهما تغيير أو تدوير، مشيرة إلى أن مستشفى جابر سيكون تحت تبعية منطقة مبارك الكبير، التي ستؤول لها كذلك تبعية نحو 8 مراكز صحية بعضها من منطقة الأحمدي وبعضها الآخر من منطقة حولي الصحية.

وتساءلت المصادر عن سبب استعجال استحداث منطقة مبارك الكبير التي سيتبعها مستشفى جابر، رغم أنه لن يتم الانتهاء من تجهيزه وافتتاحه قبل سنتين إلى ثلاث سنوات من الآن، إلى جانب أن المراكز التي ستتبع منطقة مبارك الكبير سوف تظل ترسل مرضاها إلى مستشفيي العدان ومبارك، كما أن احتياجاتها من الأدوية ستكون مرتبطة كذلك بهذين المستشفيين، كما ستكون الخدمات الفندقية والعمالة مرتبطة كذلك بهذين المستشفيين.

وتساءلت المصادر عن سبب استعجال استحداث منطقة مبارك الكبير، وما إذا كان مناقصة تجهيز مستشفى جابر له علاقة بالموضوع!.

تقييم ميداني

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة إجراء تقييم ميداني لنسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية للأطفال دون سن ثلاث سنوات لكل ضاحية سكنية بجميع المحافظات بدولة الكويت، وذلك يوم الأحد المقبل حتى السابع من نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة في تعميم لها إن فرقا فنية من الأطباء والمفتشين الصحيين والممرضات ستقوم بزيارة المنازل بجميع الضواحي لرصد تطعيمات الأطفال الأساسية دون سن الثلاث سنوات، بهدف تقييم معدلات التطعيم.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالتعاون مع فرق وزارة الصحة العاملة بالتقييم الميداني وتسهيل عملهم للاطلاع على شهادة الميلاد وشهادة التطعيمات لكل طفل دون سن الثلاث سنوات.

الرعاية الأولية

في موضوع آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي قرارا إداريا حمل الرقم 5175 قضى بإعادة تسمية أعضاء اللجان الرئيسية لبرامج الرعاية الصحية الأولية.

وجاءت لجنة برنامج رعاية الطفولة برئاسة د. علياء صادق من منطقة العاصمة، وعضوية كل من د. نجلاء الجاسم من منطقة الفروانية، د. بسام البطحي من منطقة حولي، د. نواف العرادة من منطقة الأحمدي ود. علي المري من منطقة الجهراء.

أما لجنة برنامج رعاية مرضى السكري فجاءت برئاسة د. وليد الضاحي، وعضوية كل من د. دلال الهاجري من منطقة العاصمة ود. وفاء المقبل من منطقة حولي ود. عبير الفضل من منطقة الفروانية ود. آمنة ميرزا من منطقة الأحمدي ود. برجس المطيري من منطقة الجهراء.

أما لجنة برنامج التدريب أثناء الخدمة فجاءت برئاسة د. ثريا عبدالرزاق وعضوية كل من د. سوسن البناي ود. عهود الكندري و د. يوسف المهندي ود. عبدالمحسن الكندري.

أما لجنة برنامج الممارس العام (الطب العام وطب العائلة) فقد جاءت برئاسة د. باسمة القلاف وعضوية كل من د. أنوار بوحمرة ود. صفية الصايغ ود. بدرية الكندري ود. مالك النبهان.

التعاون الإسلامي

وفي موضوع منفصل، شاركت دولة الكويت في المؤتمر الرابع لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري، تحت رعاية نائب رئيس الجمهورية الإندونيسية.

وترأس وفد الكويت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة د. قيس الدويري وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط في الوزارة د. سعود الدرعة ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د. أحمد العوضي ومدير منطقة حولي الصحية د. خالد عبدالغني. وركز المؤتمر على العديد من المجالات الطبية ذات الأهمية الكبرى في دول المنظمة ومنها تعزيز النظام الصحي ومكافحة الأمراض المختلفة، وصحة الأمومة والمواليد الجدد والأطفال وتغذيتهم، إلى جانب مناقشة مواضيع تتعلق بالعقاقير والأمصال والتكنولوجيا الطبية. كما ناقش المؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية والتدخل فيها والإعلام الصحي والأبحاث والتعليم والتوعية الصحية.

سرطان البروستاتا

من جهة أخرى، أوصت ورشة العلاج الإشعاعي التي نظمتها مؤخرا رابطة الأورام الكويتية وحملة «كان» بزيادة التوعية حول الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا عند الرجال، لافتة إلى أهمية زيادة جرعة التوعية والتعاون مع الحملات التطوعية لزيادة تفعيل مثل هذه البرامج داخل المجتمع الكويتي.

الكشف المبكر

وحثت الورشة على زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية الاكتشاف المبكر للأورام مثل سرطان البروستاتا عن طريق تحليل دلالات الورم، وهي عبارة عن تحليل دم بسيط للبحث عن دلالة PSA، والذي يمكن في حالة ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود هذا الورم.

وتتعاون الرابطة مع حملة «كان» للتوعية بمرض السرطان في حملة سرطان البروستاتا، بهدف إيصال المعلومة البسيطة حول طرق كشف هذا المرض وتوفير خط استشارات يمكّن المتصل من سؤال المختصين، بالإضافة إلى إقامة عدد من محاضرات التوعية في عدة جهات.

تقييم أداء كفاءة الموظفين في يناير المقبل

تبدأ وزارة الصحة تقييم أداء كفاءة موظفيها لعام 2013 في الأول من يناير المقبل، وتنتهي في نهاية الشهر نفسه.

وأصدرت الوزارة أمس تعميما خاصا بذلك تشير خلاله إلى الأسس والإجراءات ومواعيد التقييم والتظلم منه، مشددة على أن يخضع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه.

ودعت الوزارة رؤساء الأقسام المباشرين إلى إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2013 خلال الفترة من 1 حتى 31 من يناير المقبل، باستخدام الحاسوب، مؤكدة أنه سيتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا وموقعا عليه من الرئيس المباشر وإحالته إلى الرئيس الذي يليه في المسؤولية ليبدي رأيه خلال الفترة من الأول حتى السابع من فبراير المقبل، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.

وراعت وزارة الصحة في تعميمها أن تشمل عملية التقييم كافة الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات "الوظائف العامة - العقود الخاصة - بند المكافآت" مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه، مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، على ألا يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.

وأوضحت الوزارة أن عملية التقييم ستشمل أيضا الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2013 وكذلك الموظفين (المعاد تعيينهم والمنتدبين والقائمين بإجازة طويلة أيا كان نوعها) وذلك خلال عام 2013 بشرط أن يكونوا امضوا الفترة المقررة قانونا.

ودعت الوزارة إلى أن يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية (رئيس شعبة، رئيس قسم، مراقب، مدير إدارة)، مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له.