كلوس لـ الجريدة.: السلطات الكويتية تسعى إلى حل الأزمة الإسكانية بعيداً عن السياسة

كشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (يو ان هابيتات) د. جون كلوس في لقاء خاص لـ"الجريدة" أن الأزمة الإسكانية في الكويت تحظى باهتمام واسع من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والسلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد عقد مؤتمر الكويت للإسكان الذي يعكس جهوداً وطنية بعيداً عن الأجواء السياسية. وبيّن أن حاجة المواطنين الكويتيين إلى الحصول على مسكن خاص مطلب طبيعي تطمح إليه جميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن الكويت بحاجة إلى إعادة النظر في نظام البيوت والانتقال إلى البيوت التي تُبنى بالشكل العمودي لتتشارك فيها الأسر مع سكان آخرين لا تجمعهم بهم قرابة. ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طرح ثلاثة معايير بشأن المساكن صادقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2013، منها أن تكون المساكن التي توفرها الدولة قريبة من المناطق الحضرية وغير معزولة. وفيما يأتي تفاصيل الحوار:

• في البداية، كيف ترى الأزمة الإسكانية التي تمر بها الكويت وما رأيك بها؟

في الحقيقة المشكلة الإسكانية التي تواجه الكويت مترتبة على طول مدة الانتظار التي يواجهها المواطنون للحصول على المسكن المناسب، خاصة بعد وصول الطلبات الاسكانية الى اكثر من 100 ألف طلب اسكاني، والمشكلة الرئيسية التي يمكن ان تتفاقم في المستقبل هي طول مدة الانتظار هذه، إذ من المتوقع أن تصل الطلبات إلى أكثر من 300 ألف، وهذا يعد تحديا ومغامرة في حل هذه الازمة، وأتمنى ان يخرج مؤتمر الكويت للاسكان بخريطة طريق واضحة لحل هذا المشكلة، خاصة ان الموضوع مرتبط بدعم القطاع الحكومي والخاص معا للخروج بآلية واضحة لحل هذه الازمة.

• هل هناك ترتيبات مع الجانب الكويتي أو ورقة عمل قدمتموها خلال مشاركتكم بمؤتمر الإسكان حول الأزمة الإسكانية وطرق حلها؟

جئنا الى الكويت بدعوة مشكورة للمشاركة في مؤتمر الاسكان الذي اقيم في التاسع والعاشر من الشهر الجاري بمشاركة وفد ممثل من 5 اشخاص للمشاركة في العديد من الجوانب من المؤتمر، الى جانب ان لدينا مكتب دائم للامم المتحدة في الكويت وبالتأكيد سنخاطب الحكومة الكويتية بكل ما هو متطور في هذا الجانب، من أفكار واقتراحات من خلال خبراتنا واطلاعنا في بعض الدول الأخرى.

• إذن لماذا لم تقدموا أي حلول حتى الآن؟

من المبكر جدا الحديث عن حلول، لأننا حتى الآن ندرس بشكل دقيق المعطيات التي امامنا والحالات لمعرفة سبب المشكلة التي تأخذ وقتا، ولكن نحن واثقون بأننا بالتعاون مع المعنيين في الحكومة الكويتية سنصل الى حل جذري خلال الفترة المقبلة.

• برأيك، أين ترى السبب الرئيسي للمشكلة الإسكانية في الكويت بشكل عام؟

الإحصائيات الكويتية تبين ان هناك اكثر من 106 آلاف وحدة اسكانية في طريقها للتسليم، وهذا ليس بسبب عدم وجود الامكانات الاقتصادية، بل الى حد ما بسبب ان تلك المنازل غير مؤهلة لاستيعاب الطلبات المتزايدة، فهناك قيود في الخدمات على الارض، ونقص في المواد الانشائية المناسبة وتكنولوجيا البناء، بالاضافة الى نقص في اليد العاملة، لذا فالكويت بحاجة ماسة الى تطوير نظام منزلي في المستقبل مع انحسار المباني الحكومية لكي يتسنى تجاوز تحديات النمو المرتقبة.

• كيف ترى توزيعة القسائم الحكومية في الكويت؟

إن الكويت رغم أن أغلبية مواطنيها يفضلون أن تسكن كل عائلة فيها بشكل مستقل من حيث الموقع والارض، فإننا نعمل على أساس ان الاجيال اللاحقة من الآن ومستقبلا ستحتاج الى بيوت مبنية بشكل عمودي، حيث تتشارك الاسر في المباني مع سكان ليس بينهم قرابة، فالكويت بحاجة لاستيعاب متطلبات المستقبل التي تتطلب خطة مجتمعية حضرية متماسكة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات في البناء ضمن نمط استخدامات متعددة، والى نمط تصميم وتنظيم الطرق التي ستستمر لخدمة عدة أجيال مقبلة، خاصة أن التركيز الآن في الكويت يركز على نظام التطور السريع.

• أين ترى الكويت من التوسع الحضاري؟

هناك ثلاثة مبادئ أساسية في ريادة التخطيط للتوسع الحضاري، أولها الالتزام السياسي الفاعل بالتخطيط الحضاري، وثانيها تحسين وتطوير القدرة الادارية في مجال تحويل التوسيع الحضاري العفوي الى التخطيط الحضاري الذي يحتاج الى القدرة التنظيمية في كلا المستويين المحلي والوطني، وأما ثالث تلك المبادئ فهي القدرة التقنية العالية على تخطيط وتطوير وادارة المدينة واي شكل من اشكال المستوطنات الانسانية، فقضايا الاسكان وتسليم المنازل طرحت تحديات في العديد من المجالات على مستوى العالم، اذ نتج تأخير في تسليم المنازل بسبب محدودية القدرات التقنية والتمويلية وتوافر الاراضي ومواد البناء وغيرها، خاصة انه في العديد من الحالات كانت التحديات تتمثل في عدم التزام الحكومة في توفير المنازل الى جميع المدنيين.

• هل لك أن تطلعنا على برنامج الأمم المتحدة بهذا الشأن؟

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طرح ثلاثة معايير بشأن المساكن صادقت عليها الدول الاعضاء في الامم المتحدة في عام 2013، وهي ان أول تلك المعايير يشترط ان تكون المساكن متكاملة تماما وقريبة من المناطق الحضرية وغير معزولة، في حين يشترط المعيار الثاني ان تحفظ المساكن في حدها الأدنى مع السماح باختلاطها مع الاماكن الحضرية والتمكن من الانتقال من مكان الى اخر بسهولة وبمسافات قريبة، اما المعيار الثالث فيؤكد على الحاجة إلى تحقيق كثافة مقبولة للتأكد من أن مصادر العيش ملائمة، كما ان ادارتها تتم بسهولة ووضوح على الارض وفي المستقبل، وأنا أؤمن بانه خلال هذه العملية سنحتاج إلى تشخيص عميق لمجموعة من الأمور والتحديات التي تواجه قطاع المنازل في الكويت، خاصة أن تطوير عملية بناء المنازل السكنية عملية شديدة التعقيد وكبيرة في كل مراحلها.

• ما رأيك في تعامل الكويت مع الأزمة الإسكانية مقارنة بباقي دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام؟

مؤتمر الكويت للإسكان جاء تحت رعاية سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وبدعم من الحكومة الكويتية وبرلمانها، ووجدت ان ما يحدث هنا هو تعاون ضخم بين السلطات للوصول الى حل جذري للازمة الاسكانية بعيدا عن الجانب السياسي، والذي يعتبر اشبه بجهود وطنية حثيثة، وأعتقد انها اولى خطوات الحل القريب للأزمة الاسكانية الكويتية.

• هل الأزمة الإسكانية الكويتية مشكلة إنسانية يعانيها المواطنون أم هي مشكلة سياسية؟

في الحقيقة هي رغبة شعبية وكل مواطن في العالم يطمح إلى ان يكون لديه مسكنه الخاص، فهذه المشكلة لا تعتبر مرتبطة بالشعب الكويتي وحده فهي مطالبات طبيعية، وأرى انها في الكويت محض اهتمام بالغ من الحكومة الكويتية وبرلمانها.