الغنيم: سيولة «الأنظمة الآلية» ١٠ ملايين دينار

قالت رئيسة مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية هديل الغنيم إن الشركة تمتلك سيولة مالية تبلغ١٠ ملايين دينار، مؤكدةً أنها تدرس استغلال هذه الوفرة المالية من خلال الاستحواذ على شركات تخدم استراتيجيتها وخطة عملها القادمة.

وأضافت الغنيم في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت بنسبة ٧٦،٩ في المئة ووافقت على توزيع ٥٠ في المئة أرباحا نقدية، أنها تدرس حالياً العديد من الشركات المرشحة للاستحواذ عليها، وتم فتح أوراق وملفات بعضها، مشيرةً إلى أنه لم يتحدد بعد عدد وحجم الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها لكنها في مراحل نهائية لذلك، موضحةً أن هذه الشركات تعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها.

وأضافت أن هناك تعاوناً مع الخطوط الجوية الكويتية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الكمبيوتر، مشيرةً إلى أن هذا التعاقد إن تم فإنه سيوفر أرباحاً كبيرة نظراً لحجم الأعمال المطلوبة، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم وجود أي التزامات أو ديون على الشركة في الوقت الحالي.

وقالت الغنيم في كلمتها في تقرير مجلس الإدارة ان إدارة الشركة استمرت باتباع السياسات التي من شأنها تحقيق زيادة في الحصة السوقية الخاصة بتوزيع نظام الحجز الآلي «GDS»، في ظل زيادة حجم مبيعات السوق بنسبة ٥ في المئة عن العام الماضي، موضحةً أن الشركة نجحت في تحقيق زيادة في حجم المبيعات على نظام الحجز الآلي «اماديوس» بنسبة ٨ في المئة، مما ساهم في زيادة الحصة السوقية بنسبة ١،١٥ في المئة عن النسبة المحققة في ٢٠١٢، موضحةً أنه حتى أبريل الماضي بلغت حصتها السوقية من «اماديوس» ٤٧،٢ في المئة.

وأوضحت أن إجمالي الأرباح لعام ٢٠١٣ بلغ ١،٤٨٨ مليون دينار، وبمقارنة ذلك بالأرباح التشغيلية للشركة عام ٢٠١٢ دون النظر إلى الأرباح المقرونة بنتيجة القضية التي فازت بها الشركة عام ٢٠١٢، نجد أن الأرباح التشغيلية قد زادت بنسبة ٥٦ في المئة أي بمبلغ ٠.٤٨ مليون دينار عن أرباح ٢٠١٢، وتعتبر هذه النتيجة هي الأعلى منذ عام ٢٠٠٨.

وقالت الغنيم: «استمر أعضاء مجلس الإدارة بالعمل بشكل وثيق مع إدارة الشركة، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة، واضعين نصب أعينهم تنويع مصادر دخل الشركة».

ووافقت العمومية على جميع بنود الاجتماع، بما فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٦٠ ألف دينار، وتفويضه بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز ١٠ في المئة من عدد أسهمها، كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل المواد ١٩ و٢١ و٢٥ من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.