حكومة العراق: مفاوضات باتجاهين... والتشكيل بات وشيكاً

كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن حواراته بشأن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية تسير باتجاهين.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، إن «حوارات ائتلاف دولة القانون ومفاوضاته مع بقية الكتل السياسية مستمرة لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية»، مبيناً أن «حواراتنا تسير في اتجاهين».

وأوضح الصيهود أن «الاتجاه الأول يصب في إخراج التحالف الوطني كمؤسسة قادرة على أن تكون الكتلة النيابية الأكثر عدداً، والعمل على تجاوز الأخطاء التي وقع فيها خلال المرحلة السابقة»، مشيراً إلى أن «الاتجاه الآخر هو التفاوض مع الكتل التي تجمعنا معها مشتركات في مقدمتها احترام الدستور، والإيمان بالأغلبية، ومحاربة الإرهاب».

ورأى الصيهود أن «تلك المفاوضات وتشكيل الحكومة لن يستغرق وقتاً طويلاً»، مستبعداً أن «تستغرق نفس الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة في 2010».

منظمة بدر

في غضون ذلك، نفى أمين عام منظمة بدر هادي العامري انشقاق كتلته عن ائتلاف دولة القانون.

وقال العامري خلال اجتماع لائتلاف دولة القانون بحضور زعيم الائتلاف نوري المالكي والقيادي في الائتلاف حسين الشهرستاني، إن «بدر باقية في دولة القانون ولا خروج عنها، وموقف بدر موقف مبدئي».

وأضاف العامري: «لا صحة لكلام البعض أن دولة القانون ليست مرصوصة كالسابق، ومن الممكن أن يكون خلل فيها، ومن الممكن السعي إلى تقسيمها»، مبيناً أنه «لا صحة أيضا أن بدر التي تملك 22 مقعداً اتفقت مع الصدريين أو المجلس الأعلى، لأن واجبنا الشرعي والأخلاقي يحتّم علينا البقاء مع دولة القانون».

وشدد «لن أرضى أن أكون رئيسا للوزراء ما دام أخي أبوإسراء موجوداً»، ويقصد بذلك المالكي. ولفت العامري إلى أن «زواجنا مع دولة القانون كاثوليكي لا يمكن الانفصال فيه».

يذكر أن عدداً من وكالات الأنباء المحلية تناقلت تقارير صحافية وفقاً لمصادر خاصة، حول انشقاق منظمة بدر بزعامة هادي العامري، التي تمتلك 22 مقعداً عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والانضمام إلى كتل أخرى مقابل منحه منصب رئاسة الوزراء.

نينوى

جدد محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس، دعوته لإعلان إقليم نينوى، مؤكداً أن تشكيله لا يتعدى كونه تنظيما إداريا فيه صلاحيات أمنية واقتصادية وقضائية محلية واسعة.

وقال النجيفي، إن «السياسة الخارجية والسلطة تبقى بيد المركز، إلا في حالة خرق الحكومة المركزية لمعايير حقوق الإنسان».

وأضاف النجيفي أن «الإقليم ستكون لديه فرصة للحديث مع المجتمع الدولي في حال خرق الحكومة للقانون الدولي، وفيما عدا هذه الحالة تبقى نينوى إقليماً يخضع للعلم والسيادة العراقية الكاملة»، مشيراً إلى أنه «سيتمكن من تمييز الإرهاب الحقيقي ومكافحته وعدم الخلط بين الخصوم السياسيين والإرهابيين».

وبين أن «الإقليم سيتعامل مع ملف الإرهاب بالمنظور الإجرامي لا المنظور الطائفي المستخدم حاليا، ومن البديهي أن ينتج عن الإقليم تحديد قدرة الميليشيات على القيام بعملياتها»، لافتاً إلى أن «الإقليم سيخفف الكثير من القيود التي تضعها الحكومة المركزية أمام المستثمرين، والاستفادة من تجربة إقليم كردستان في إصدار التشريعات المطلوبة، لبناء منظومات اقتصادية مشتركة، لاسيما في مجال النقل والتجارة والطاقة».

واعتبر النجيفي أن «الإقليم سيضمن حصول نينوى على حصة دستورية من الموازنة العراقية قيمتها 11 في المئة من واردات العراق»، موضحاً أن «نينوى لديها خيارات قانونية ودستورية في حال لم تطبق الحكومة الاتحادية الدستور ولم تعطها استحقاقاتها».

إلى ذلك، كشف مصدر أمني مطلع أمس، أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قام بزيارة سرية برفقة مدير مكتبه إلى تركيا قبل أيام.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه، إن «النجيفي قام في 16 من الشهر الجاري بزيارة إلى تركيا بشكل سري برفقة مدير مكتبه»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تنشغل فيه الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.

(بغداد - أ ف ب، د ب أ)