مع بدء الاستعدادات والترتيبات التي تجرى الآن بين الكتل السياسية العراقية لخوض الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، انطلق سجال وجدل سياسي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إقرار الأول عودة ميليشيا جيش المهدي من جديد، وترشح الأخير لولاية ثالثة.

Ad

وهدد المالكي، خلال لقائه عشائر بني مالك في قضاء القرنة في محافظة البصرة أمس، بالتعامل بشدة مع من يريد عودة الميليشيات تحت أي مسمى خارج القانون، معتبرا ان ساحات الاعتصام تحولت إلى تجمعات للقاعدة وجبهة النصرة، مؤكدا قدرة القوات الأمنية على هزيمة الميليشيات والإرهاب في أي مكان في العراق.

جاء ذلك ردا على ما أقره الصدر الخميس الماضي بإعادة هيكلة جيش المهدي في العاصمة بغداد وضواحيها، على أن يتم تشكيل لجنة سرية تشرف على تنفيذ القرار، داعيا أتباعه الى «التعاون مع اللجنة».

وفي السياق، دعا الصدر أمس رئيس الوزراء إلى «ترك الولاية الثالثة لأهلها»، مشيرا الى أن «إيران أخبرتني على لسان أحد قادتها الكبار أنها لا تدعم ولاية ثالثة للمالكي». وقال الصدر، ردا على سؤال بشأن توسط المالكي لدى المرجعيات الدينية لإقناع الصدر لدعمه لولاية ثالثة، إن «هذا الأمر غير وارد في أجندته»، مؤكدا أن «غالبية المرجعيات لا تتدخل في مثل هذه الأمور، ولا أظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي».

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أكد أواخر الشهر الماضي أن الولاية الثالثة للمالكي أصبحت «قاب قوسين أو أدنى» لصالحه، كونه «رجل المرحلة»، بينما اعتبر الساعون لهذا المنصب من خصوم المالكي «بعيدين عن الشارع».

على صعيد آخر، دعا النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية عماد يوخنا أمس الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من ليبيا، في حال استمرار الاعتداء على الجالية العراقية، محملا وزارة الخارجية مسؤولية قتل أستاذ جامعي على يد مجموعات مسلحة هناك.

الى ذلك، أعلنت شرطة محافظة ديالى أمس تفكيك ثلاث شبكات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، واعتقال 11 من عناصرها، مبينة ان هذه الشبكات متورطة في تهجير العديد من الأسر في المحافظة تحت التهديد. 

(بغداد - د ب أ، كونا)