قبل عام تقريباً من الآن، كان المستشار أحمد سليمان وزيراً للعدل في حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لذا تبدو شهادة الرجل حول العديد من الأحداث والصدامات التي وقعت بين مرسي والقضاة مهمة ومثيرة للجدل. وفي حواره مع «الجريدة» يتحدث سليمان عن تلك الأزمات وكيف تعامل معها الرئيس الأسبق الذي يحاكم حالياً في حزمة قضايا، وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• كيف رأيت تصرف محمد مرسي بمهاجمته القضاة خلال خطابه الأخير في 26 يونيو العام الماضي؟

- أثناء الخطاب حاولت التعليق عليه ثلاث مرات، لكن الرئيس لم يلحظ ذلك وشهد هذه الواقعة وزير البترول وقتذاك شريف هدارة وهددت بالانسحاب اعتراضاً على ما ذكره، وأبلغني أن البروتوكول يوجب عدم فتح الباب إلا في نهاية المؤتمر، وفور انتهاء الخطاب أعلنت اعتراضي عليه في حضور الوزراء والمدعوين، وقلت إن المحكمة لا تقضي إلا بناء على الأدلة المطروحة عليها، وأن من لا دليل عليه أو كان الدليل غير كاف، فلابد أن يقضى ببراءته وكان هذا رأي المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

• وماذا حدث بعد ذلك؟

- عقب عودتي في ساعة متأخرة اتصل بي مستشار الرئيس أيمن هدهد، وأخبرته بغضبي مما حدث، وطلبت تحديد موعد عاجل للقاء الرئيس، فأخبرني أن الموعد سيكون في الثانية ظهر اليوم التالي، وفي الصباح الباكر توجهت إلى الوزارة لإعداد بيان باسم الرئاسة للاعتذار وتصحيح الموقف وحضر المستشار بجاتو إلى الوزارة وأبلغته بما تم، وسألني ما إذا كان ممكناً أن ينضم للقاء، فرحبت، واتصل برئيس ديوان الرئيس رفاعة الطهطاوي وتم الترتيب للقاء الثنائي.

• لكن هذا البيان لم ير النور؟

- استمع الرئيس لحديثي وحديث المستشار بجاتو واعتراضنا على بعض ما ورد في الخطاب، وقلت له إن حديثه يهز الثقة بالقضاء لفترة طويلة وأن القضاة مقيدون بالأدلة المطروحة والأجهزة لا تتعاون معهم، وقال الوزير بجاتو إنه لم يكن يفضِّل ذكر اسم أحد القضاة، فقال الرئيس إنه شاهد على الواقعة التي ذكرها وقرأت عليه البيان وكان يتضمن تقدير الرئاسة للقضاة وعلمه بالظروف الصعبة التي يعملون فيها وعدم تعاون الكثير من الأجهزة معهم ودورهم في جميع الانتخابات التي أشرفوا عليها، وهي العبارة التي تحفظ عليها الرئيس بسبب اتهامه لأحد القضاة، فتوافقنا على أن يضاف إليها فقرة «على الرغم مما نسب لقلة منهم»، وغادرنا قصر «القبة» الرئاسي في انتظار صدور البيان، لكن حتى اليوم التالي لم  ينشر ونشر بيان مقتضب بجوار اللقاء مع الخبر الرسمي الصادر من الرئاسة.

• برأيك لماذا لم يصدر البيان؟

- لا أعرف السبب الحقيقي، ولاشك أن تسارع الأحداث وخطورتها حينذاك، كان له أثره في عدم صدور البيان.

• هل تحدث معك مرسي بشأن التبعات القانونية لقرار محكمة الإسماعيلية حول قضية الهروب من سجن وادي النطرون؟

- أثير هذا الموضوع في أحد لقاءاتي مع الرئيس وسألني عن الأثر القانوني للقرار وأخبرته أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها، لأنه غير مخوَّل لها التحقيق في واقعة غير معروضة عليها، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

• كيف كان يظهر المشير عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مجلس الوزراء التي حضرتها معه؟

- السيسي كانت علاقته بالوزراء محدودة ولا يتحدث إلا فيما يخص القوات المسلحة والموضوعات المتعلقة بها، كما أنه كان قليل الاختلاط بالوزراء.

• هل وافق على مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي أعدته حكومة قنديل؟

- المشروع كان بموافقة القوات المسلحة بالكامل، وتحت إشرافها وحدود المشروعات التي تم التخطيط لها وأنشطتها كانت بموافقتها.