مطالب نيابية بتوسيع صلاحيات «المحاسبة»

استبق عدد من النواب الاجتماع التشاوري للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم لعرض تصوراتها بشأن الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية في تقاريره، بالمطالبة بإحالة المخالفات المذكورة في التقارير إلى النيابة العامة، وتوسيع صلاحيات الديوان "لمحاسبة المتجاوزين على حرمة المال العام حتى لا تكون تقاريره عرضة للابتزاز السياسي".

ووصف النائب خليل الصالح الاجتماع التشاوري بحضور رئيسي السلطتين بالخطوة الإيجابية للنظر في المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره، لافتاً إلى أن "تكرار المخالفات لسنوات دون وجود أي محاسبة أمر غير صحيح، لذا على الديوان، وفق قانونه في شأن المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها، أن يحيل المخالفين إلى النيابة العامة".

وطالب الصالح، في تصريح لـ"الجريدة"، الديوان بألا يكتفي بذكر المخالفات في تقاريره السنوية ليستخدمها البعض للابتزاز السياسي دون جدية في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن ما تحتله الكويت في مؤشرات الفساد يتطلب أخذ خطوة أكثر جدية لمحاربة سراق المال العام، مضيفاً: "كم من سراقٍ للمال العام لم تُنفَّذ بحقهم أي عقوبة رادعة، وعلينا الدفع بتوسيع إطار عمل الديوان بشأن محاسبة المتجاوزين على المال العام".

ومن جهته، توقع النائب سيف العازمي في تصريح لـ"الجريدة" الخروج من الاجتماع التشاوري بتوصيات جدية نحو محاسبة المتسببين في الإضرار بالمال العام، مبيناً أن "ما لمسناه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من إصرار على محاربة الفساد كفيل بأن يكون بادرة إيجابية في محاسبة مرتكبي المخالفات لمنع تكرارها في المستقبل".

وقال النائب عبدالله التميمي إن "الاجتماع التشاوري أتى بناءً على ما أورده ديوان المحاسبة في تقاريره عن كثير من المخالفات والتجاوزات على المال العام ولرأب الصدع بين السلطتين"، داعياً إلى "إعطاء الديوان كثيراً من الصلاحيات في محاسبة المتجاوزين والمعتدين على المال العام، ومن أهمها إحالة المخالفين إلى النيابة العامة".

وأوضح التميمي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "ما يتيحه قانون ديوان المحاسبة هو المراقبة على المخالفات وذكرها في التقارير التي يحيلها إلى مجلس الأمة، وبدوره يشكل المجلس لجان تحقيق في المخالفات الواردة لمحاسبة المتسببين فيها".

وذكر مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. محمد الحويلة أن اجتماع لجنة الميزانيات الموسع الذي سيُعقَد اليوم، سيناقش الملاحظات المتكررة والمخالفات والظواهر الواردة بتقارير ديوان المحاسبة المتتالية عن الفترة الماضية، ومعرفة أسبابها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأشار الحويلة، في تصريح أمس، إلى أن "لجنة الميزانيات في المجالس السابقة طلبت من الحكومة معالجة هذه الملاحظات المتكررة، لكن لم يتم حسم هذه المخالفات، وتم تشكيل لجان، لكن بقي الوضع على ما هو عليه، ولم نلاحظ أي نتيجة حقيقية من مجلس الوزراء لمعالجة الملاحظات والمخالفات"، لافتاً إلى أن الاجتماع من شأنه أن يعزز علاقة السلطتين ويحافظ على حرمة المال العام ويدفع عجلة العمل والإنجاز في مؤسسات الدولة إلى الأمام.