عباس: لن نغرق إسرائيل باللاجئين ولن نقسّم القدس

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأول اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يريد «إغراق» إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين.

وقال عباس أمام 300 طالب إسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، في إطار لقاءات يجريها مع المجتمع المدني في إسرائيل، إنه «لا يتحدث عن عودة 6 ملايين لاجئ فلسطيني، ولكنه يريد وضع القضية على الطاولة، لضمان حقوق الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا خلال حرب 1948».

وأضاف: «لكن لن نسعى أو نعمل على أن نغرق إسرائيل بالملايين لنغير تركيبتها السكانية. هذا كلام هراء، وما يقال في الصحافة الإسرائيلية غير صحيح».

وتعتبر تصريحاته أوضح إشارة منه حتى الآن إلى أنه قد يقبل مطالب إسرائيل بالسماح للاجئين بالعودة فقط إلى دولة فلسطينية مستقبلية. وأوضح عباس أنه لا مجال للمقارنة بين وجود الفلسطينيين في إسرائيل، وطلب بالسماح للمستوطنين بالعيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لا يريد تقسيم القدس، قائلاً «لا نريد إعادة تقسيم القدس. نترك القدس مفتوحة ونبني هنا بلدية، وهناك بلدية إسرائيلية، وفوقهما جسم من أجل أن ينسق بينهما».

وتابع «هذه بداية التعايش الحقيقي» بين الشعبين.

ودعا عباس إلى عدم إضاعة الفرصة من أجل تحقيق السلام المبني على الشرعية الدولية. وقال الرئيس الفلسطيني «إذا لم يحصل سلام فلن نعود إلى العنف، لكن ضعوا أنفسكم مكاننا وقولوا لنا ماذا نفعل».

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس بتصريحات محمود عباس حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنها تظهر «جدية» الرئيس الفلسطيني في الوصول إلى السلام.

في المقابل، وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس انتقادات حادة إلى الرئيس عباس، واعتبرت أن تصريحاته خلال لقائه الشبان الإسرائيليين تضمنت تنازلات خطيرة. وانتقدت حركة «حماس» تصريحات عباس بشأن القدس واللاجئين، كما انتقدت قرار السلطة الفلسطينية بشطب الديانة من بطاقة الهوية.

على صعيد آخر، أعلنت «حماس» أمس أنها بانتظار إجابات من حركة «فتح» حول بعض المفاهيم لإنجاز المصالحة، وقالت إن ما أعلنته فتح بترقبها رداً من حماس «توصيف غير دقيق».

وقال الناطق باسم «حماس»، سامي أبوزهري، إن «بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات من فتح تثير ارتياباً كبيراً، خصوصاً الموقف من الأجهزة الأمنية بغزة ومستقبل الموظفين، رغم وجود اتفاق تفصيلي بخصوصهم في اتفاق القاهرة».