فوضى وصراعات بين موظفي «الإدارية» في «المواصلات»

علمت "الجريدة" من مصدر مسؤول أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة المواصلات يعاني فوضى إدارية لعدم وجود الرقابة الفاعلة من بعض المسؤولين عن هذا القطاع، مشيرا إلى أن إدارة الشؤون الإدارية رغم أهميتها لكنها تعد أكثر الإدارات التي تشهد صراعات مستمرة بين عدد من الموظفين.

وقال المصدر إن أحد المديرين ومراقب متابعة الدوام وآخرين يسيطرون على كل ما يدور في هذا القطاع الحيوي، لاسيما أنهم يحاولون بسط نفوذهم على مجريات العمل عبر السيطرة على رؤساء الأقسام والتدخل المباشر في اختصاصاتهم دون وجه حق، وذلك لقرب صدور التقارير السنوية، في محاولة منهم لاستفزاز الرؤساء المباشرين، إضافة إلى تشابك الاختصاصات في إدارة الشؤون الإدارية، من خلال تكليف موظف يتبع مكتب وكيل قطاع الإدارية برئاسة قسم الإجازات شفويا، رغم انزعاج موظفي القسم الذين يعتبرون أحق بهذا المنصب.

واوضح ان الموظفين يسعون إلى تجميد الدعم الفني وتهميشه بشكل كامل، لافتا إلى وجود مرافق عديدة تابعة للوزارة لا توجد بها أجهزة خاصة للبصمة حتى الآن، على الرغم من بدء العمل بهذا المشروع منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

غياب التنسيق

وتابع المصدر انه لا يوجد كذلك أي تنسيق مع الشركة التي تعاقدت معها الوزارة بهذا الخصوص، كما أنهم غير مطلعين على إجراءات التعاقد، ولا يوجد أي تنسيق مع الدعم الفني حول هذه القضية التي أصبحت مشكلة مزمنة في ظل غياب الرقابة الجادة من المسؤولين بالوزارة.

وبين أنه من المفترض أن تكون أجهزة البصمة في المقاسم وغيرها من المرافق الحيوية تحت رقابة الدعم الفني الذي يتولى مهمة توزيع "اليوزر" (مفتاح جهاز البصمة).

وشدد على ضرورة وجود رقابة فاعلة أيضا من قبل الشؤون القانونية بالوزارة، منعا للتلاعب في هذا الموضوع، لاسيما مع لجوء بعضهم إلى استخراج نماذج أذونات الغياب لاستفزاز بعض الموظفين، خصوصا ان إعداد التقارير السنوية وتدخلات بقرارات غير رسمية حاليا صادرة دون علم القيادات العليا.

إهمال كبير

واردف المصدر ان هذا الأمر ترتب عليه الكثير من السلبيات التي تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصا ان عددا كبيرا من موظفي الوزارة لا توجد لديهم بصمة حتى الآن، بسبب مركزية مراقب متابعة الدوام، وعدم توزيع مهام العمل على المساعدين.

ولفت إلى أن المدير والمراقب قاما بسحب صلاحيات بعض رؤساء الأقسام وتدخلا بشكل مباشر في شؤون الموظفين، دون الرجوع إلى الرؤساء المباشرين، ما أثار حفيظة رؤساء الأقسام وتقدموا بأكثر من شكوى إلى قيادات الوزارة.

واستغرب عدم أخذ رأي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية بمثل هذه القرارات، لاسيما ان مخالفات كثيرة نتجت عن هذا الإهمال غير المبرر، منها عدم تحديث البصمة، وإعفاء بعض الموظفين منها، سواء المقربين منهم أو الذين لهم علاقات مباشرة مع بعض أعضاء مجلس الأمة.

وطالب الوزير الكندري باتخاذ الاجراءات المناسبة، من خلال إعادة الهيبة لإدارة الشؤون الإدارية، خصوصا أنها تعتبر عصب الوزارة، ويجب ان تكون على قدر كبير من المسؤولية للنهوض بمستوى الموظفين في الوزارة.