رئيسة «جنرال موتورز» تواجه تحدياً يتطلب أكثر من الاعتذار ودفع الغرامات

في الأسبوع الماضي، ومع ظهور مؤشرات على تعثر في شركة جنرال موتورز، أبلغت الرئيسة التنفيذية الجديدة ماري بارا الموظفين عبر فيديو: «حدث خطأ ما في عملياتنا... كما حدثت أشياء مروعة». وهي تستحق الثناء على صراحتها وصدقها. لكن يبدو الآن أن جنرال موتورز في ورطة أعمق حتى مما عرفته بارا ربما.

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً قصة مشوقة حول كيفية قيام شركة صنع السيارات «بتضليل أسر بشأن خلل مهلك» في أداة الإشعال في شيفروليه كوبالت وسيارات صغيرة أخرى.

وكانت شكوك بين المهندسين في جنرال موتورز إزاء وجود مفتاح اشعال خطر وغير سليم قد تبددت منذ نحو خمس سنوات. وفي اجتماع عقد في 15 مايو 2009 علموا بأمر معلومات من الصندوق الأسود في شيفروليه كوبالت تؤكد امكانية وجود خلل مهلك في مئات الآلاف من السيارات.

لكن في الشهور والسنوات التي تلت، ومع ازدياد الوثائق والدراسات الداخلية، أبلغت جنرال موتورز أفراد أسر ضحايا الحوادث وغيرها من العملاء انها لا تملك أدلة كافية عن أي خلل في سياراتها، كما تظهر المقابلات والرسائل والمستندات القانونية. وقامت الشركة في الشهر الماضي باستدعاء 1.6 مليون سيارة من طراز كوبالت وغيرها من السيارات الصغيرة قائلة إن تعطل مفتاح التشغيل يمكن أن يغلق المحرك ويعطل أكياس الهواء.

وبعد ظهور الحقيقة –وفي واقع الحال كان لدى بعض موظفي جنرال موتورز معرفة طفيفة حول مشاكل مفاتيح التشغيل منذ سنة 2001– فإن الشركة ستواجه موجة عاصفة من التقاضي. ثم إن درع الوقاية من المسؤولية القانونية الذي تخيل بعض محامي جنرال موتورز انه سيتوفر في أعقاب انقاذها واعادة هيكلتها قضائيا بعد افلاسها سنة 2009 لن يصمد في مواجهة الرأي العام. وسيتعين على الشركة التوصل الى تسويات خارج نطاق القضاء وبثمن باهظ اذا أرادت استعادة ثقة المستهلكين.

كم هو الثمن؟ يشير تقرير نشرته «أوتوموتيف نيوز» الى مدى «الخطأ والترويع» على حد تعبير ماري بارا الذي وصلت الأمور اليه. ويتحدث العنوان الرئيسي عن الحصيلة بالقول: «يقول مهندسون سابقون في جنرال موتورز إن إعادة تصميم مفتاح الاشعال المعطل في انتاج 2006 شكل خرقا رئيسيا للبروتوكول»، وتضيف نشرة أوتوموتيف نيوز: لم أقرت جنرال موتورز عملية اعادة التصميم في سنة 2006 وقبل 8 سنوات من استدعاء السيارات؟ ولم تم التغيير بذلك القدر من التحفظ والحذر –ومن دون رقم جديد للقطعة– بحيث إن الموظفين الذين كانوا يحققون في شكاوى آيونز وكوبالت لم يعلموا عن ذلك الأمر حتى وقت متأخر من السنة الماضية؟

هذه الأسئلة، ضمن العديد غيرها، والتي ستطرح من قبل المشرعين ومنظمي السلامة الفدراليين الذين يحققون في معالجة جنرال موتورز للاستدعاء، قد أذهلت بعض مهندسي الشركة السابقين الذين يقولون إن تقارير الشركة الى جهات التنظيم تصف تسلسلا للأحداث يتعارض بشكل أساسي مع اجراءات التشغيل القياسية.

وعندما تنتهك شركة بروتوكولات السلامة الأساسية تتعرض لعقوبات، وعندما يتقدم مطلعون سابقون للتحدث عن التعطل تصبح العقوبات كبيرة. ولايزال يتعين تحديد العديد من الحقائق، لكن اذا صمد تقرير نشرة أوتوموتيف نيوز –وليس من سبب يجعلني أظن انه لن يصمد– فأنا أقدر أن الفشل الاجرائي الذي أوردته سيضيف 250 مليون دولار الى فاتورة التسوية النهائية للشركة.

وفي مثل هذه الحالة لا يتم احتساب الرقم بدقة، والشركة التي تود تجاوز ذلك الوضع يجب أن تطرح مبادرات كبيرة. ونأمل ان تدرك الرئيسة التنفيذية الجديدة أن المأزق الذي ورثته سيتطلب أكثر من مجرد الاعتذار والدفعات السخية. إن أمام جنرال موتورز شريحة جدية من المشاكل التي يتعين عليها اصلاحها.

* (بزنس ويك)