QNB: العراق يتوسع في استغلال موارده النفطية لكنه يحتاج إلى مزيد من التنويع الاقتصادي

مازال العراق يواجه العديد من تحديات التطور رغم الارتفاع الكبير على صعيد النمو الاقتصادي مؤخراً، ولا شك أن البلاد بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات.

قال التقرير الاسبوعي لمجموعة QNB انه فيما يستمر العراق في التوسع في استغلال موارده النفطية، ترى مجموعة QNB وجود حاجة لمزيد من التنويع في اقتصاد هذا البلد. فعقب حرب الخليج الثاني، أدى تسارع إنتاج النفط في العراق إلى رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1.790 دولارا أميركيا في عام 2005 إلى 6.300 دولار في عام 2012 بالرغم من الصعوبات التي واجهتها البلاد على الصعيد الاجتماعي، وفيما يلي التفاصيل:

مازال الاقتصاد العراقي يعاني من نقاط ضعف هيكلي، مثل صغر حجم القطاع غير النفطي، وهيمنة القطاع العام على كافة مناحي الاقتصاد، والافتقار إلى بيئة ملائمة لمزاولة الأعمال. 

ووفقاً لتوقعات مجموعة QNB، ومع استمرار الاقتصاد العراقي في نموه بالاعتماد أساساً على التطورات في القطاع النفطي، فمن المتوقع للنمو الاقتصادي أن يظل قوياً في المدى القصير، إلا أن هناك مخاطر على وضع الاقتصاد الكلي مثل تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وضعف تنفيذ السياسات. وبإمكان هذه المخاطر أن تؤدي إلى خفض العائدات النفطية، ومن ثم إلى إضعاف الوضع المالي وما قد يقود إليه من إسراع الارتفاع في مستويات التضخم. 

 

انتعاش الإنتاج النفطي

 

وكان أداء الاقتصاد الكلي للعراق خلال السنوات القليلة الماضية جيداً على خلفية انتعاش الإنتاج النفطي. ففي عام 2012، بلغ متوسط إنتاج النفط 3,1 ملايين برميل في اليوم، وهو المستوى الأعلى خلال 30 عاماً. وتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 6,4 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2005-2012 على ضوء الارتفاع في إنتاج وأسعار النفط، غير أن ارتفاع النمو الاقتصادي المبني على التوسع في القطاع النفطي قد لا يكفي لضمان استمرار الرخاء. فالافتقار إلى التنويع الاقتصادي حتى الآن يجعل النمو الاقتصادي للعراق حساساً تجاه تقلبات الأسعار العالمية للنفط وقد يؤدي إلى الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي. 

وعليه فإن التنويع الاقتصادي قد يكون تحدياً للحكومة العراقية على صعيد خلق الوظائف الجديدة وفي إيجاد فرص مدرة للدخل للغالبية العظمى من السكان. وقد ساهم صندوق النقد الدولي في دعم البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي للمدى المتوسط، وساعد بذلك على تحسين استدامة المالية العامة والحد من حساسية وتأثر الاقتصاد العراقي بالتقلصات المفاجئة في عائدات النفط.

 

تحديات التطور

 

مازال العراق يواجه العديد من تحديات التطور بالرغم من الارتفاع الكبير الذي تحقق مؤخراً على صعيد النمو الاقتصادي. ولا شك أن البلاد بحاجة الى إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات، وهي مهمة تزيدها الصراعات الاجتماعية الماثلة صعوبة. وإضافة الى ذلك، أسهمت آثار الحرب والعقوبات في تدهور المؤشرات الاجتماعية للعراق خلال السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، فإن معدل وفيات الأطفال في العراق هو من بين الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما انخفض معدل التسجيل في المدارس خلال العقد الماضي نتيجة لتدني نوعية وعائد التعليم. وخلال الفترة من عام 2007 إلى 2012، زاد معدل الاستهلاك وسط الـ40 في المئة الأقل دخلاً من السكان فقط بنسبة 1,1 في المئة في السنة، وهي نسبة تقل عن متوسط الزيادة في الاستهلاك لدى سكان العراق إجمالاً (1,8 في المئة) وتعبّر عن تزايد الاختلال في توزيع الدخل. 

وبالنسبة للمستقبل، تتوقع مجموعة QNB أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بالأسعار الثابتة إلى نسبة 6,3 في المئة في عام 2014 مع تصاعد الزيادة في إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع التوسع في الخدمات الحكومية والتجارة والإنشاءات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار بقوة في العديد من حقول النفط الضخمة وأن يتصاعد زخم النمو في البنية التحتية، إلا أن عوامل مثل تحدي الوضع الاجتماعي غير المستقر، والصدمات الخارجية، وضعف الهيكل الاقتصادي تمثل مخاطر على آفاق مستقبل العراق في المدى القصير. ويظل التحدي الرئيسي للاقتصاد العراقي في المدى المتوسط هو تطوير قطاعه غير النفطي الذي يمكن أن يقود إلى التنويع في مصادر الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة، وتحسن الأوضاع الاجتماعية للشعب العراقي.