المجلس للأمير: نعاهدكم العمل ولن نقف عند إخفاقات الماضي

أنهت لجنة الجواب على الخطاب الأميري تقريرها للرد على خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر.

وتناولت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إحدى عشرة قضية، منها الوحدة الوطنية، والتمسك بالديمقراطية، وقضايا الإسكان، والصحة، والتعليم، والقضاء، والإعلام، والارتقاء بالجهاز التنفيذي للدولة، وحماية الأموال العامة، ومكافحة الفساد، وقضايا الشباب، والاقتصاد الوطني، والسياسة الخارجية، وآخرها قضايا المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكدت اللجنة، في خاتمة تقريرها، أن "المجلس، وهو يرفع إلى مقام سموكم هذا الجواب، إنما يمارس صحيح النظم الديمقراطية، ويرسي به أسس التعاون بين السلطتين، متضمنا رؤاه حول أهم القضايا التي يرى أن تجد من الحكومة صدى ومتابعة، وأن تشهد الأيام القادمة لها إنجازاً".

وأضافت: "يؤكد المجلس أن هذا الإنجاز لن يتحقق إلا بالتعاون بين السلطتين، والسعي المشترك لخدمة الوطن، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالوفاء بالعهد، وصدق الالتزام بالوعد، والعمل على معالجة القضايا، وحل المشاكل المعروضة بنفوس صافية تحفظ الكويت لتكون بأهلها في وئام وفيض من النعم، انطلاقاً من توجيهاتكم السامية، وعلى هدي من تعاليم ديننا الحنيف، ودستورنا الذي ارتضيناه".

وذكرت أن "الجميع يؤمن بأن الوطن أمانة، والقسم التزام، والعمل الوطني مسؤولية الجميع سعياً وإنجازاً، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس أن ثقة الشعب التي أولانا إياها قد أوجبت علينا أن نكون عند القسم الذي أقسمناه، بارين به عاملين بأمانته، ولتستمر سواعدنا قوية لبناء الكويت، والمحافظة على أمنها واستقرارها، ولنتفرغ جميعاً لتوجيه كل الطاقات لتحقيق ما ننشده من نماء وتطور لوطننا العزيز".

وقال التقرير "أن المجلس يعاهدكم العمل مع الحكومة في تعاون مستمر بناء لرفعة الوطن، مؤكداً عدم الوقوف عند إخفافات الماضي وسلبياته، بل بنظرة مستقبلية متفائلة لتحقيق مرحلة جديدة مليئة بالإنجاز بعيدة عن التسويف والمشاحنات، مؤمنين أن السلطتين مهما اختلفت رؤاهما فإنهما تتفقان على حب الكويت والإخلاص لها، وستظل الكويت يا صاحب السمو بقيادتكم قوية مترابطة، ومستقراً للديمقراطية والحرية، وواحة للأمن والأمان، راياتها مرفوعة في عز وشموخ واستقلال".

الوحدة الوطنية

وذكر التقرير أن المجلس يؤكد ما ورد في الخطابين من نصائح وتوجيهات سديدة، وضعت دعائم المحبة وأسس تجنّب الفرقة، والبعد عن النزاعات المذهبية والقبلية والفئوية امتثالاً لقوله تعالى "ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأؤلئك هم الظالمون" (الحجرات،11). إن الوحدة الوطنية التي ننشدها تدعونا إلى تكاتف الجهود، وحشد الطاقات حماية للوطن، وسعياً للنهوض والارتقاء به نحو تحقيق مزيد من النمو".

وأضاف: "وفي هذا الصدد يرى المجلس أن الوحدة التي ننشدها لابد أن تتوافر لها الأرضية الصلبة من تماسك المجتمع وتعاون الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم جعل الكويت ساحة لصراعات الغير، والرقي بلغة الحوار الهادف البنّاء، واحترام الآراء بعيداً عن التطرف والتعصب وخطابات الكراهية، ولهذا فإن المجلس يؤكد أن على الحكومة تحمّل مسؤولياتها في العمل على حماية الأمن داخلياً وخارجياً، فالكويت أمانة في أعناقنا نشترك جميعاً -حكومة ومجلساً- في المحافظة عليها آمنة مطمئنة، والسبيل إلى ذلك هو إرساء دعائم الوحدة الوطنية التي تتحطم أمامها كل أطماع الغزاة والمفسدين".

وتابع "ان المجلس يؤكد على الحكومة أن تأخذ من توجيهات سموكم منهجاً تسير عليه نحو تحقيق الوحدة الوطنية، ويأتي ذلك في التزامها بالعمل على تأسيس مبدأ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعمل الدؤوب بإخلاص، لدعم وتنمية الاستثمار البشري، والاهتمام بالعنصر الوطني وصولاً إلى المحافظة على رفاهية هذا الشعب، ويحدو المجلس الأمل في التعاون المستمر بين السلطتين، للوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات التفتيت لوحدتنا الوطنية، التي قد يقوم بها مغرض أو إعلام دخيل فاسد".

التمسك بالديمقراطية

وبيّن التقرير أن الحياة الديمقراطية التي نادى بها الدستور هي سبيلنا ومنهجنا، وهي قدرنا الذي ارتضيناه، وان الرؤيا للمستقبل على ضوء احكام الدستور واضحة ومحددة، والأولويات غير خافية على أحد، وما ينقصنا هو إرادة الإصلاح المشترك، والإصرار على المتابعة، والعمل بشفافية وبتعاون لدفع عجلة العمل الوطني ودعم الاستقرار السياسي.

ولفت إلى أن التعاون بين السلطتين في ظل توجيهات سموكم السديدة هو السبيل لحماية وطننا، والمجلس هنا يؤكد حكمة سموكم في وضع الأمور في نصابها الصحيح فيما اتخذتموه من اجراءات تصحيحية في القانون الانتخابي، سعياً من سموكم لحماية المؤسسة التشريعية من التجاذبات والأهواء التي كادت تعصف بالبلاد، ووصولا الى الاستقرار السياسي الذي سيعود على الوطن والمواطنين بالنفع والخير.

ويؤكد المجلس أن التمسك بالنهج الديمقراطي هو حجر الأساس في التعاون الذي سيحافظ على مكانة البلاد ويرقى بها عاليا بقيادتكم الحكيمة نحو تحقيق أهداف ورفاهية امن مواطنيها، وخلق روح الألفة والتراحم بينهم في إطار الديمقراطية المستندة الى صحيح احكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، واحكام الدستور التي تجلت في مذكرته الإيضاحية في قول الحق تبارك وتعالى "وأمرهم شورى بينهم". (الشورى،38).

وذكر التقرير الى ضرورة الاهتمام بالقضايا المجتمعية لكل من الإسكان والصحة والتعليم.

القضية الإسكانية

وذكر انه في ما يخص الملف الإسكاني فإن المجلس يؤكد أن هذه القضية وردت كأولوية وفقاً لاستطلاع الرأي الذي اقترحه رئيس المجلس في بداية الفصل التشريعي الحالي، وعليه فإن هذه القضية تمثل واحدة من القضايا الوطنية التي تستخوذ دائما على اهتمام السلطتين، ومع ذلك نجد أنها مازالت دون حلول جادة، فقد تجاوزت الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار (106000) طلب بزيادة تراكمية سنوية تبلغ (8000) طلب، مع محدودية قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الإنجاز بما لا يتجاوز (3000) وحدة سكنية سنوياً، مما ينبئ بوصول عدد الطلبات الى رقم قد يجاوز (400.000) طلب بحلول عام 2020م، وهي ارقام مفزعة نجم عنها ارتفاع اسعار الأراضي الصالحة للبناء في سوق العقار، ولهذا يشير المجلس إلى أنه من غير المقبول استمرار المعالجة الحالية للقضية الإسكانية على ذات النهج الحكومي المستمر منذ عشرات السنين.

وأوضح أنه بناء على ما سبق فإن المجلس يؤكد على الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه حل هذه القضية، على ضوء ما اعلنته ووضعت له التشريعات بإنشاء المدن الإسكانية الجديدة متكاملة الخدمات واقرار الحكومة بتوافر مساحات كافية لإنجاز (173000) وحدة سكنية، وستجد الحكومة كل العون من المجلس في سبيل ازالة العوائق التي تعترض حل هذه القضية.

الرعاية الصحية

وبيّن أن الاهتمام بالرعاية الصحية يأتي نتيجة لما يواجهه القطاع الصحي من أزمة تتركز في ضعف التخطيط والادارة والرقابة، وما يعانيه من بيروقراطية القرار، والبطء في تنفيذ مشاريع الرعاية الصحية، مما يؤكد وجود مشكلة حقيقية تتطلب الوقوف امامها، وما من شك في ان موضوع الرعاية الصحية يحوز جل اهتمام المواطن، ويأتي هذا الاهتمام بالنظر إلى أن صحة الإنسان هي أثمن ما في الوجود، وتحقيقاً لذلك الزم الدستور الدولة العناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج ومكافحة الأوبئة والأمراض، لذا فإن المجلس وهو يشدد على الاهتمام بالملف الصحي يؤكد ما يلي:- ضرورة اعطاء مزيد من الاهتمام بتوفير الكوادر البشرية والكفاءات الطبية المؤهلة، وتطوير الأداء الإداري والتنظيمي في جميع المستشفيات ومراكز العلاج، وتفعيل خطط التنمية التي وضعتها وزارة الصحة، مما يحقق ايجاد روافد جديدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، ودراسة موضوع العلاج بالخارج، وإيجاد سبل عادلة ومعايير واضحة لهذا الموضوع، والاهتمام بالمنشآت والمباني الصحية كالمستشفيات ومراكز العلاج، والقدرة الفنية لمراكز العلاج وتطويرها بما يتناسب وحجم التوسع السكاني، وعقد دورات تدريبية وبرامج إعلامية تشمل نظم الوقاية والتوعية.

ويؤكد المجلس وقوفه مع كل ما يتطلبه تطوير القطاع الصحي، وان يده ممدوده لأي دعم تشريعي مقترح يهدف إلى الوصول بالخدمة الصحية إلى طموحات أبناء هذا الوطن.

التعليم

ولفت إلى أن المجلس يضع تحت نظر الحكومة الالتزام بأحكام الدستور في الاهتمام بالعملية التعليمية، التي تقوم على اساس دعم حرية البحث العلمي وتأكيده، بما يسهم ايجابا في تنمية المجتمع وتنشئة أجياله، في اطار تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقيم وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وأكد المجلس ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها في تطوير التعليم وايقاف تدهوره الملحوظ، كما يؤكد الاهتمام بجودة التعليم ومعالجة المشكلات التي تصاحب التعليم العالي، ومن اهمها سياسة القبول الحالية في الجامعة والكليات والمعاهد التطبيقية، ومشاكل الشعب المغلقة، اذ ان هذه المشاكل لا تحتمل التريث، ولابد من اعادة النظر فيها وتقويمها بإصلاح عاجل يتدارك سلبياتها ويردها الى المسار الصحيح، لتمكين الشباب الكويتيين الطموحين من تحقيق تطلعاتهم العلمية دون عوائق، وترتبط بسياسة التعليم العالي سياسة التعليم العام، اذ تتوازى السياستان في مرتبة الأهمية ودرجة الاستعجال، وعليه فإن المجلس يؤكد الدعوة الى اصلاح التعليم، وحسن توجيهه بالاستعانة بأفضل الخبرات والمتخصصين في الشؤون التربوية والتعليمية ذوي المبادئ القويمة والولاء المخلص للوطن، واستبعاد ذوي الافكار والمعتقدات المتطرفة أو المخالفة للعقيدة الإسلامية. ويأتي تأكيد المجلس على كل ذلك حرصا على رعاية النشء وتعليمه وتثقيفه بوصف التعليم ركنا أساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.

القضاء

وذكر أن "الكويت دولة المؤسسات والدستور وسيادة القانون، والقضاء النزيه العادل، وأرض الحرية والكرامة الانسانية، وتأصيل روح الديمقراطية، وتلك المبادئ تجعلنا جميعا أمام مسؤولية تتحقق بها الغايات الفعلية والتطلعات المأمولة، ولذا فإن المجلس يؤكد أنه لا سلطة ولا سقف على سلطة الحق والعدالة، إذ يحرص الجميع عند اختلافهم على الاحتكام الى القضاء والالتزام بالقنوات الدستورية والقانونية، وهذه سمة من سمات الحضارة والتقدم تلزمنا أن نقف دائما اماما قضائنا الشامخ نوفيه الاجلال والاحترام اعلاء لمنزلته وتنفيذا لاحكامه".

وأضاف التقرير "لقد جاءت توجيهات سموكم لتحمل معها الأمل في المستقبل وليتحقق بها التمسك بتعاليم ديننا الحنيف والتقيد بأحكام الدستور وثوابت المجتمع، وتعزيز دور دولة المؤسسات المتمسكة دائما بالشرعية، ولا شك أن تأكيد سموكم الحرص على قبول احكام القضاء وتنفيذها لهو احكام لصوت العقل، يجعلنا نقف إجلالا لقضائنا العادل الذي هو المرجعية الراسخة للمجتمع، وان التمسك باحكامه انما هو تجسيد لمكانته العالية التي توجب علينا مجلسا وحكومة احترام استقلاله، ودعم سلطاته ليظل شامخا ونزيها وعادلا".

وأوضح أن المجلس وهو يشدد على أهم ما كفله الدستور في حق التقاضي، انما يشدد على ان تتكفل الحكومة بتبسيط اجراءات التقاضي بهدف حماية وكفالة هذا الحق.

ويدعو المجلس الى السرعة في توفير الدعم الفني والاداري لمختلف الهيئات القضائية، اذ يؤدي ذلك الى سرعة الفصل في القضايا العالقة منذ مدة طويلة أمام المحاكم باختلاف درجاتها.

الإعلام

وذكر أن تعد وسائل الاعلام احد محاور التطور التكنولوجي الذي احدث ثورة اعلامية تنوعت اساليبها بصورة قربت المسافات وصنعت من العالم قرية واحدة، ولا شك ان هذا التطور الذي شهدته وسائل الاعلام في العصر الحديث يتطلب مواكبة وتطوير اداء القطاع الاعلامي بما يسهم في نشر الثقافة وتنويع مصادر المعرفة، ويؤكد المجلس على ضرورة ملاحظة الحكومة لما شاب بعض وسائل الاعلام مؤخرا من خروج عن الدور المحوري الوطني لها وتحولها الى وسائل لبث روح الفرقة، والنزاعات، والقبلية، والفئوية بين أبناء الشعب، الامر الذي يجب المبادرة الى مواجهته وعلاجه، والنشر ويشدد المجلس على اهمية خضوع المؤسسات الاعلامية لآلية واضحة وخطط جادة لممارسة المسؤولية للرسالة الاعلامية النباءة والهادفة والامينة على الحق.

والمجلس يحدوه الأمل ان تضع الحكومة أطرا ومعايير للسياسة الاعلامية بما يتواءم مع الاصول الفكرية والثقافية التي تسهم في ايصال رسالتها الاعلامية، وفي رعاية الفنون والثقافة، وبما يكفل الشعور بالمواطنة ويعززها مقرونة بالارتقاء بالحس الوطني على اساس الالتزام والتقيد بالقيم المثلى، والتمسك بالعادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الكويتي.

الجهاز التنفيذي

وبين التقرير أن الجهاز الاداري للدولة لابد ان يواكب حجم المهام الملقاة على عاتقه، ولذا فإن المجلس يؤكد ضرورة تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء به ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة، ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة.

وأوضح أن المجلس وهو يشارككم الهموم في هذا المجال فإنه يقف مؤازرا لكم في حث الحكومة على تنفيذ توجيهاتكم السامية، وهذا يحتم عليها السعي والانطلاق وفق خطط واضحة، وطموحة، ومتطورة تحمل في اولوياتها تعزيز الشراكة الايجابية الفعالة للقطاع الخاص، وتشجيع الإبداع والمبادرات، وتفعيل آليات المتابعة، ومبدأ الثواب للمجدين والمبدعين، ومبدأ العقاب والمحاسبة للمقصرين، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

كما يؤكد المجلس على الحكومة وجوب مراجعة منهجية العمل وفلسفته في الاجهزة الحكومية، وتلافي سلبيات وأخطاء الماضي مع الاستفادة منها في تصحيح العمل المستقبلي.

المال العام

ولفت "تعد حماية المال العام من اهم متطلبات التطوير، ولذا تضمنت احكام الدستور أن للمال العام حرمة، وحفظه واجب والتزام على الجميع، ولهذه الأهمية لم يتوان المجلس عن اقرار التشريعات الهادفة الى تحقيق هذه الحماية وفي مقدمتها اصدار القانون رقم "1" لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة كركيزة لتشريعات اخرى تؤدي دورها في ذات الاتجاه.

وأضاف: "وفي هذا الصدد يشير المجلس الى ما أعلن من قبل مؤشر مؤتمر مدركات الفساد والصادر عن منظمة الشفافية الدولية في 3 ديسمبر 2013م الى تراجع ترتيب الكويت عالميا من المرتبة 66 الى المرتبة 69، وعلى مستوى دول الخليج العربي أصبحت في المرتبة الأخيرة، الأمر الذي يشدد معه المجلس على ضرورة ايلاء قضية حماية المال العام ومكافحة الفساد المزيد من الاهتمام من جميع الأجهزة الحكومية ودعمها بما تتطلبه من نظم، على ضوء ما قام به المجلس من اصدار قانون مكافحة الفساد، وانضمام دولة الكويت للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

واشار إلى ان "المجلس وهو يؤكد لسموكم الكريم وقوفه الى جانبكم في محاربة الفساد فإنه يشيد بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، آملين ان توفق في اداء مهامها وتطهير البلاد ووقايتها من آفة الفساد، ومؤكدين ان على الحكومة ضرورة حث المواطنين والهيئات والجهات الحكومية والاهلية للتعاون مع هذه الهيئة، ويتمنى المجلس على الحكومة تضمين اجراءات مكافحة الفساد في وضع القرارات الحكومية ما يلي: التزام المزيد من الشفافية حيال وسائل وأغراض الانفاق العام والعقود الحكومية، والتقيد بالشفافية في الميزانيات والحسابات الختامية للحكومة، وتيسير حصول جهات الرقابة على المعلومات حول مظاهر الفساد لعلاجها.

قضايا الشباب

وذكر انه "يأتي الاهتمام بقضايا الشباب وكما تبلورت اهميتها في رؤى سموكم، والتي تنطلق من الحرص والاهتمام بقضايا الشباب وما تتطلبه من تحقيق ذلك من خلال اشراكهم في المسؤولية، فهم نصف المجتمع في حاضره، وكل المجتمع في مستقبله، وهم عدته وعتاده، بهم يرقى، وبجهودهم يسمو الوطن الى مصاف الحضارة، ويحلق في فضاء العالمية المعاصرة، لذا فإن معالجة قضايا الشباب ترتكز على اسس الانتقال بهم الى مرحلة جادة من العمل، وتشجيع ابداعاتهم ومشاركاتهم في بناء الوطن، فالشباب أغلى الثروات، ورعايتهم والاهتمام بقضاياهم والعمل على حلها يمثل افضل استثمار للبلاد".

وأضاف ان "المجلس وهو يثمن كلمات سموكم فإنه يحدوه الامل في ان تتبنى الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وسائر قطاعات الدولة هذا التوجيه السامي الكريم، وتجعل منه رائدا وحافزا على اعطاء قضايا الشباب ما تستحقه من الاهتمام تفاديا لانسياقهم وراء براثن وزيف الاعلام الخارجي بما يحمله من افكار هدامة، وحفاظا عليهم من الوقوع في الفساد، ودعما للجهود الرامية الى مشاركاتهم في صناعة النهضة وتحقيق التنمية"، ويشير المجلس الى انه "سوف يولي موضوع الشباب جل اهتمامه وسوف يمد يد العون للحكومة في سبيل تنفيذ توجيهات سموكم، والمجلس في هذا الصدد يأمل أن تشاركه الحكومة هذا التعاون وان تبذل كل جهد وتذلل كل العقبات التي تحول دون طموحات ابنائنا، ويطالب بأن يكون هناك مزيد من الدعم لوزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة، وسائر الاندية الرياضية لاستيعاب طاقات الشباب، وشغل اوقات فراغهم بما ينمي قواهم وقدراتهم الذهنية والبدنية، وبما يفيد مستقبلهم وحياتهم لتنهض البلاد بقوة سواعدهم".

تطوير السياسة الخارجية... أمر لا بديل عنه

بين تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري أنه «أصبح تطوير اساليب السياسة الخارجية ومنهج التعامل على المستويين الاقليمي والدولي نمطا هاما وأساسا قويا لاستراتيجية لا بديل عنها للدفاع عن مصالح البلاد، والانتقال بها الى آفاق جديدة ورحبة تعزز مكانتها الدولية، وتجعلها تقف على قواعد صلبة تتضح في مواقفها من قضايانا الخليجية والعربية والدولية».

واشار الى ان المجلس يشيد باستضافة دولة الكويت لاجتماع القمة العربية الافريقية الذي عقد في نوفمبر 2013م تحت رعاية سموكم حفظكم الله، والمؤتمر الثاني للدول المانحة للشعب السوري في محنته الذي عقد في يناير 2014 وبرعاية سامية منكم ايضا، اذ ساهمت هذه الاستضافة في تعزيز مكانة دولة الكويت ودورها الداعم لحقوق الدول العربية والاسلامية الصديقة، ومد يد العون بكرم وسخاء لتخطي ما يواجه البعض منها من محن، وما يحتاجه من مساعدة، اضافة إلى تخصيص جائزة مالية باسم الراحل الكبير الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح تشجيعا لابحاث التطوير في القارة الافريقية، وما من شك فإن هذه المواقف سيكون لها اثرها على كل المستويات الاقليمية والافريقية والدولية، وستسهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك وتأصيل افاق التعاون في جميع المجالات مع مراعاة المصالح المشتركة وتأكيد المصلحة العليا للبلاد في تنبؤ مكانتها اللائقة دوليا.

مشاركة القطاع الخاص ضرورة

أكد التقرير أن «الاقتصاد الوطني يتميز باعتماده على الإنتاج النفطي الذي يعد الركيزة الاولى لدفع عجلة النمو وتنفيذ المشاريع الكبرى، ويرى المجلس ان من أسس الوصول بالبلاد الى حالة الاستقرار الاقتصادي، ضرورة ايجاد منهجيات وطرق للتناغم بين برامج ومعطيات السياسات المالية، ومجالات الاستثمار للسيطرة على حركة الطلب الاستهلاكي والترفي، وإيجاد مصادر حقيقية للتمويل تقوم الى جانب الانتاج النفطي بمواجهة العجز وتقليص التضخم الذي ينبئ المستقبل الاقتصادي به، والوصول الى ذلك يتطلب تعظيم الايرادات العامة مغلفة بأساس من ترشيد الانفاق الحكومي، والحد من الاسراف غير المبرر الذي يشهده الغالب من القطاعات الحكومية.

ويشير المجلس الى ضرورة المشاركة الجادة للقطاع الخاص الوطني والعالمي في عملية التطوير الاقتصادي، ويؤكد المجلس أهمية هذا الدور الايجابي لمشاركة رأس المال الوطني في تمويل وتنفيذ وادارة وتشغيل المشاريع التنموية.

«البدون»... طال الحديث عنها يا سمو الأمير

ذكر التقرير «لقد خلا الخطاب ان من اي اشارة إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية التي تؤرق السلطتين معا، لذا يرى المجلس ان على الحكومة الاهتمام بهذه القضية، فكما تعلمون سموكم ان هذه القضية قد طال الحديث حولها، وتعددت الآراء وكثرت اللجان، وانشئت اللجنة المركزية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وامتد الامر الى ان تناولت المنظمات الدولية في تقاريرها هذه المشكلة وابعادها الانسانية والاجتماعية، واكدت لجان حقوق الانسان الحث على ايجاد حل جذري لهذه المشكلة بوصفها مشكلة انسانية حسب ميثاق الامم المتحدة الذي اقرت به دولة الكويت وانضمت اليه، ومارست فيه دورا ايجابيا لرعاية حقوق الانسان، لذلك فان المجلس يعيد التأكيد على انه اصبح من اللازم تفعيل عمل اللجنة المركزية ودعم نشاطها سعيا الى ايجاد الحلول الواقعية والفعلية لهذه المشكلة، بعد ان تم تشخيص جوانبها وتحديد سبل العلاج لها».

وأوضح التقرير أن المجلس وهو يعيد التأكيد على استمراره متابعة الاجراءات بما اصدره من تشريع يؤمن حقوق هذه الفئة الإنسانية والاجتماعية والشخصية فإنه يدعو الى السرعة في حل هذه المشكلة دون تسويف او مزيد من التأخير وصولا الى حلها وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية حتى نحافظ على سجل الكويت الانساني الناصع البياض.