ذكر مدير عام مؤسسة المطوع العقارية بدر عبدالكريم المطوع ان التصريحات الحكومية بشأن المشاريع الاسكانية تكرار لسيناريو وزير الاسكان الاسبق بدر الحميدي في عام 2004 ليس اكثر، مضيفا ان اسعار السكن الخاص في المناطق الخارجية والداخلية مستقرة عند حدودها المرتفعة المعروفة رغم ما يتم التصريح عنه من مشاريع، ومتسائلا: «اين الشركات التي ستنجز تلك المشاريع؟».

Ad

وذكر المطوع في تصريح لـ»الجريدة» ان الاعلان عن شركتي المطلاع والخيران قبل 4 سنوات والى اليوم لم تؤسسا، واصفا التصريحات الحكومية بشأن انشاء اكثر من 32 الف وحدة سكنية وصرف 4200 قرض اسكاني بانها بمثابة تسكين آلام المواطنين المحتاجين، وارضاء للنواب المطالبين امام ناخبيهم بتحقيق وعود قطعوها لهم بحل المشكلة الاسكانية في برامجهم الانتخابية التي انتخبوهم وفقا لها.

واكد ان المواطنين لم يعودوا يثقون بالوعود الحكومية حتى يروا الكلام الذي يقال واقعا ملموسا.

وقال المطوع إن اسعار العقار السكني في المناطق الخارجية تراوح مكانها ولم تتأثر ابدا بما يتم الاعلان عنه عن مشاريع اسكانية اذ لاتزال القسيمة في تلك المنطقة ذات مساحة 500 متر مربع على شارع واحد يصل الى نحو 250 الف دينار، بمعدل وسطي. 

واشار الى ان منطقة الخيران شهدت طلبا متزايدا وارتفاعا بالاسعار على القسائم ذات المساحة البالغة 400 متر مربع اذ بلغ سعر القسيمة الواحدة منها نحو 100 الف دينار بينما كانت تباع قبل فترة بنحو 50 الف دينار.

وقال ان سبب الارتفاعات السعرية في هذه المنطقة يعود الى قلة الاراضي فضلا عن المضاربات مؤكدا ان الاسعار مرتفعة في منطقة كهذه لا يفصلها عن الحدود السعودية الا بضعة كيلومترات.