قال مدير إدارة غسل الأموال في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني، إن «الإدارة خاطبت وزارة الخارجية بخصوص مؤتمر غسل الأموال المزمع التحضير له، والذي حدد موعد انعقاده يومي 4 و5 من شهر مارس 2014».
وأكد العدواني في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن «مخاطبة جهات مثل مجلس التعاون الخليجي والجهات المعنية في الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، التي تم الاتفاق على مشاركتها في المؤتمر، هي مسؤولية وزارة الخارجية في الكويت، وبناء عليه تمت مخاطبة «الخارجية» فهي المخولة بهذا الأمر». وبيّن العدواني أن «غسل الأموال» ستخاطب مباشرة جهات خارجية أخرى من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل الدولي (فاتف)، ومجموعة العمل الدولي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا فاتف). وأضاف العدواني أن هناك جهات أخرى داخلية ستقوم إدارة غسل الأموال في «التجارة» بمخاطبتها بشكل مباشر، من بينها بنك الكويت المركزي، واتحاد المصارف الكويتية، والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي الذهب، واتحاد العقاريين الكويتيين، والاتحاد الكويتي للمقيمين العقاريين، والاتحاد الكويتي للوسطاء العقاريين، والاتحاد الكويتي لشركات التأمين. من جانب آخر، لفت العدواني إلى أن إدارة غسل الأموال طلبت من الجهات الخارجية المخولة مخاطبتها بشكل مباشر وإرسال أوراق العمل، لتتم ترجمتها وإعدادها وإخراجها بالشكل المطلوب قبل اقتراب موعد المؤتمر. وبيّن أن بعض الجهات الكويتية سيكون لها أوراق عمل تشارك بها، وسيكون لها متحدثون في المؤتمر، وبعضها الآخر سيكونون معقبين على ما يتم تداوله من قبل المشاركين والمشاركات.
اقتصاد
العدواني: خاطبنا «الخارجية» بشأن مؤتمر «مكافحة غسل الأموال»
25-10-2013