«التأمينات» تطلب إعفاءها من بيان مفردات أصول الصناديق وخصومها بالميزانية

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ينص على إلغاء ما يُلزِم المؤسسة، وفق القانون الحالي، ببيان مفردات أصول وخصوم كل صندوق من صناديقها على حدة، عند تقديم الميزانية الختامية، والاكتفاء بالبيانات المتعلقة بالأصول والخصوم مجتمعة دون فصل بينها.

ونص المشروع، الذي أحاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، لإعداد تقرير بشأنه في مذكرته الإيضاحية، على ما يلي: "يقضي البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية بأن تكون الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات الفصل الفعلي لاستثمارات المؤسسة وتوزيعها على الصناديق، وإعمال أثر ذلك على إيرادات الاستثمار الخاصة بكل صندوق على حدة تنفيذاً لحكم هذا البند".

وقالت المذكرة إنه "لما كان إجراء هذا الفصل بين الصناديق على النحو المشار إليه ليس له أي تأثير في إظهار حقيقة المركز المالي لصناديق المؤسسة، إذ إن ذلك يتم بواسطة الفحص الاكتواري الذي يُشترط إجراؤه وفقاً لحكم المادة (10) من القانون لبيان العجز أو الفائض في أموالها، وقد تبين من الواقع العملي وجود صعوبة في هذا الفصل تصل إلى درجة الاستحالة، فضلاً عما ثبت من عدم الحاجة إليه".

وأضافت: "لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (8) المشار إليه بإلغاء ما يتطلبه من بيان مفردات أصول وخصوم كل صندوق من صناديق المؤسسة على حدة، والاكتفاء بتضمين الميزانية الختامية للبيانات المتعلقة بمفردات أصول وخصوم الصناديق مجتمعة دون فصل بينها".