لمزيد من الاطلاع... وتقريب وجهات النظر حول البنود المُختلَف عليها في الاتفاقية عاشور لـ الجريدة.: «الخارجية» البرلمانية لن تصوِّت عليها في 3 مارس وستحيلها إلى «التشريعية»وسط استمرار الجدل حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، وما بين الرفض النيابي والسياسي المتواصل لها والتصريحات الحكومية بعدم تعارضها مع الدستور الكويتي، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن مساعٍ تقودها أقطاب نيابية وحكومية للتروي في إقرار هذه الاتفاقية لتحظى بمزيد من الاطلاع والفهم، وتقريب وجهات النظر حول البنود المُختلَف عليها.وقالت المصادر إن الاعتراض النيابي على "الأمنية الخليجية" ليس على فكرتها بحد ذاتها، بل على بعض نصوصها، التي رأى فيها نواب وخبراء دستوريون تعارضاً مع الدستور الكويتي، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الكويت لديها اتفاقيات إقليمية ودولية عديدة ومتنوعة أُقرّت حكومياً وبرلمانياً إلا أنها لم تحظ بمثل هذا الاهتمام النيابي والسياسي نظراً لوضوحها.وتوقعت أن تتبلور الصورة العامة لهذه المساعي خلال اليومين المقبلين مع بداية الأسبوع السياسي الذي ينطلق اليوم باللقاءات السياسية البروتوكولية واجتماع مجلس الوزراء غداً الاثنين.يأتي ذلك في وقت أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن المجلس عالج تحفظ الكويت عن بعض البنود في الاتفاقية الأمنية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية.وقال الزياني لـ "كونا" إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الامني.وعلى الصعيد النيابي، تتجه لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها المرتقب في 3 مارس إلى عدم التصويت على الاتفاقية الأمنية وإحالتها إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، بحسب ما قاله عضو "الخارجية" النائب صالح عاشور.وأضاف عاشور، في تصريح لـ"الجريدة": "سأطلب في الاجتماع المقبل للجنة إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية، لتزويدنا برأي الخبراء الدستوريين والمستشارين بشأن مدى توافق بنودها مع مواد الدستور، لحسم اللغط الدائر حول مدى دستورية الاتفاقية من عدمها"، متوقعاً أن يحظى طلبه بموافقة أعضاء اللجنة، "وسأطلب من الحكومة أن تزودنا بردود مكتوبة لا شفوية عن ملاحظاتنا على الاتفاقية".وتابع عاشور: "أما ما يتعلق بتسليم المتهمين غير الخليجيين للدول الأطراف في الاتفاقية، فهذا أمر لا يزال غير واضح بالنسبة لنا"، متسائلاً: "في حال طُلب متهم غير خليجي هل يتم تسليمه إلى بلده أولاً أم تسليمه مباشرة إلى الدولة المطلوب لها؟"، مستدركاً إن "تسليم المتهمين الوافدين من شأنه أن يدخلنا في تصادم مع بلدانهم".وبينما جدد النائب خليل الصالح تأكيده رفض الاتفاقية الأمنية، بين أنها "ستمر من المجلس، إذ لدى الحكومة الأغلبية الكافية لتمريرها، خاصة أن عدد الأصوات الحكومية وحدها يبلغ 17 صوتاً".وحذر الصالح الحكومة من أن إقرار الاتفاقية سيكون "انطلاقة الشرارة لتنظيم صفوف المعارضة، ومن يدخل في فلكها، خاصة مع عدم وجود إنجاز تنموي ملموس على أرض الواقع، فهذا دافع لإعادة تعبئة المواطنين"، مشدداً على أن "هذه التعبئة ستكون بلغة وطريقة مختلفتين".كما حذر من انتقال الرفض الشعبي إلى ساحة الإرادة، متسائلاً: "هل سيقف هذا الرفض عند ساحة الإرادة أم سينتقل إلى مواقع أخرى؟".وفي وقت يعقد التحالف الوطني مساء اليوم ندوة بعنوان "خطر الاتفاقية"، بمشاركة النائبين راكان النصف وخليل عبدالله، إضافة إلى عبدالله الوتيد ممثلاً عن المنبر الديمقراطي، والأمين العام للتحالف الوطني عادل الفوزان، والخبير الدستوري محمد الفيلي، لمناقشة الاتفاقية الأمنية، يعقد النائب عدنان عبدالصمد مؤتمراً صحافياً عن الاتفاقية أيضاً.
آخر الأخبار
مساعٍ للتروي في إقرار «الأمنية»
16-02-2014