5 فرق عمل ميدانية شكلتها وزارة الشؤون للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في جميع المحافظات، للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

Ad

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قراراً وزارياً يقضي بتشكيل 5 فرق عمل ميدانية، يشتمل كل فريق على رئيس و10 أعضاء من موظفي الوزارة، للقيام بأعمال التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في جميع المحافظات، للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له. 

وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري:"إنه على ضوء القرار سالف الذكر، تم الاجتماع صباح أمس مع رؤساء أعضاء فرق التفتيش، لتعريفهم بالمهام الخاصة بطبيعة عملهم، وشددنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القانون على جميع الشركات في القطاع الأهلي بغض النظر عن أسماء مُلاكها"، لافتا إلى أن فرق التفتيش مشكلة من شباب وشابات كويتيين وكويتيات يعملون في الوزارة، بهدف القيام بجولات تفتيشية في أوقات متفرقة أثناء الدوام الرسمي وفي غير أوقاته، للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية، للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، من حيث السلامة المهنية، وصلاحية إقامات العمالة المسجلة على ملفاتها.

 

إحالة إلى القضاء

 

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أمس أن الهدف من تشكيل فرق التفتيش التحقق من التزام المنشآت بمزاولة نشاطها المسجل في الرخصة التجارية، والتأكد من وجودها على أرض الواقع من عدمه، إضافة إلى التحقق من أن عمالتها مسجلة على ملفاتها وغير مخالفة لقانون الإقامة، مشدداً على أنه سيتم تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، وإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مع مخاطبة الجهات ذات الاختصاص، عند الحاجة، لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها. 

وأضاف "يجب على كل رئيس فريق على حدة إعداد احصاءات بأعمال فريقه، يوضح خلالها الإجراءات كافة التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المنسوبة لأصحاب العمل والعمال، وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلاً عن إعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها أثناء التفتيش"، لافتاً إلى أنه تم منح الفرق صلاحيات التنقل بين إدارات العمل في جميع المحافظات للاطلاع على أي سجل أو مستند يساعدها على إنجاز مهامها، ولها أن تحيل أي مخالفة من قبل إدارات العمل إلى رئيس اللجنة العليا وكيل وزارة الشؤون. 

 

لجنة عليا 

 

ولفت المطيري إلى أن القرار قضى بتشكل لجنة عليا برئاسته، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع العمل، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، ومدير إدارة التحقيقات والعقود، ومراقب تسجيل البيانات في إدارة تفتيش العمل، ورئيس قسم التحقيق في إدارة التحقيقات والعقود، ورئيس القسم الفني في مكتب وكيل الوزارة، والمستشار القانوني في مكتب الوكيل، على أن يكون لهذه اللجنة الحق في الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها، إن لزم الأمر، كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها، ويحق لها أيضاً تشكل لجان فرعية تكلف بمهام محددة.

وتابع "تختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق، وبحثها من ثم إحالتها إلى إدارة التحقيقات والعقود في قطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إن لزم الأمر، على أن تكون مدة عملها 6 أشهر".

 

ملاحظات ديوان المحاسبة

 

وعن الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن نتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسنة المالية (2012-2013)، بين المطيري أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الملاحظات، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية د. حسين الدويهيس.

وأكد المطيري عدم صحة ما تواتر من أنباء عن سحب تحجيم صلاحيات اللجنة الرباعية، المكونة من وزارات الداخلية والتجارة والشؤون وبلدية الكويت، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء عام 1994، للقيام بأعمال التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الأهلي، مشيرا إلى أن اللجنة تؤدي عملها على الوجه الأكمل، والوزارة تكن لأعضائها جُل الاحترام والتقدير، مشدداً على أنه أعطى توجيهاته إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري لدراسة أي شكوى عمالية تقدم من أي جنسية مقيمة على أرض الكويت، سواء كانت فردية أو جماعية، وبحثها فوراً، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات التي تتم في هذا الصدد، للتأكد من صحة الشكوى المقدمة، وحتى لا نوقع ظلماً على أصحاب الأعمال. 

 

تقدير الاحتياج

 

وعن شكوى أصحاب الأعمال أن عملية تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، تتم حسب الاجتهاد الشخصي للموظفين، دون وضع ضوابط ومعايير محددة للتقدير، أكد المطيري أن هذا الكلام غير صحيح، لافتاً إلى أن هناك توجيهات حاسمة في هذا الشأن، حتى يمنح كل صاحب منشأة ما يستحق من عمالة، موضحاً في الوقت ذاته، أنه سيتم تخفيض أعداد العمالة المسجلة على ملفات بعض المنشآت التي لا تتناسب نشاطاتها وأعداد العمالة المسجلة على ملفاتها.
جورج عاطف الكويت