عمومية «التجاري» توافق على تحويل البنك إلى إسلامي

يتمتع «التجاري» بمميزات عدة تعزز مركزه المالي، منها معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.38%، كما في نهاية 2013، والتي تفوق النسبة المقررة من السلطات الرقابية، البالغة 12% لهذا العام، وأكثر من ضعف النسبة المقررة من لجنة بازل 2.

وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي على الطلب المقدم من 15 في المئة من مساهمي البنك للتصويت على تحويل البنك إلى إسلامي، ليعمل وفق الشريعة الاسلامية، بنتيجة 80.25 في المئة.

كما وافقت العمومية، التي عقدت أمس بنسبة حضور 85.3 في المئة، على جميع بنود جدول الأعمال، ومنها الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام لبلوغه 50 في المئة من رأسمال البنك المدفوع، واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة، وتوزيع أسهم منحة بـ11 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

ووافقت أيضا على إصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار، على ان يكون هذا الاصدار في صورة سندات ثانوية مقومة بالدينار، وبفائدة متغيرة، وأن تتوافق مع متطلبات بازل 3 المتعلقة بتحويل السندات الثانوية إلى اسهم، إذا طرات أحداث معينة، وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مع احتمالية زيادة رأسمال البنك إذا تطلب الأمر تحويل السندات إلى اسهم.

كما وافقت "العمومية" غير العادية على زيادة رأسمال البنك بإصدار اسهم منحة بعدد 139.922 مليون سهم، قيمتها 13.992 مليون دينار، وعلى تعديل المادة 5 من عقد التأسيس الخاصة بذات الشأن.

رغبة المساهمين

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة البنك علي الموسى إنه فوجئ بهذه الخطوة من المساهمين، موضحا ان البنك ليس مستعدا حاليا للتحول إلى اسلامي، لكنها رغبة المساهمين، وهو الامر الذي ستتم دراسته للنظر في الخطوات التي ستتخذ في هذا الشأن.

وعن وجهة نظره إن كان التحول إلى اسلامي سيكون في مصلحة "التجاري"، في ظل الوضع الحالي للسوق المصرفي، أضاف الموسى، في تصريح صحافي على هامش انعقاد العمومية، "نعم".

وحول إصدار السندات بقيمة 120 مليون دينار تابع انها ليس زيادة في رأس المال، مؤكدا أن زيادة رأسمال البنك قادمة، مشيرا إلى أن رأس المال الحقيقي والملموس للبنك يعادل حقوق المساهمين البالغة 500 مليون دينار، وسياسة المخصصات لم تنته بل ستكون أقل.

أداء البنك

وأوضح الموسى أن البنك استمر في الاقتداء بمبادئ الحوكمة المقررة للمصارف في الكويت، وترجمتها إلى سياسات وإجراءات، ومراجعتها وتحديثها دوريا، وتحرص الإدارة على تطبيقها وتعمل على نشر ثقافة الحوكمة بين كل العاملين وعلى مختلف المستويات، وترسيخ مفاهيمها كي تصبح وبمرور الوقت جزءا أساسيا من ثقافة الإدارة وحاكمة لسلوكها أفراداً وجماعة.

وفي ما يتعلق بأداء البنك شدد على ان إجمالي حقوق المساهمين بلغ 562 مليون دينار، وبموجب هذا المعيار يعتبر البنك ثالث أكبر بنك في الكويت، وقد نمت هذه الحقوق بنسبة 1.8% مقارنة بسنة 2012، حيث كانت 552 مليونا.

وأشار إلى ان "إجمالي الأصول أصبحت نحو 3.9 مليارات دينار، بنسبة نمو 7.1%، وهذا يضع المصرف في المرتبة الخامسة في القطاع المصرفي من حيث حجم الاصول".

الائتمان المقدم

وزاد: ان "البنك وفّر تسهيلات وقروضاً لعملائه بلغت جملتها 2.3 مليار دينار كويتي، بزيادة مقدارها 189.3 مليون دينار، وبنسبة نمو 8.9 في المئة عن عام 2012"، مضيفا: "هذا يضع مصرفكم في المرتبة الخامسة في القطاع المصرفي في البلاد من حيث حجم التسهيلات والقروض المقدمة للعملاء"، لافتاً إلى أنه "يجدر التنويه إلى فورة النشاط التي شهدتها عمليات القروض الدولية المجمعة والتي بلغت 71 مليون دينار".

وأرجع الموسى النمو الحذر في إجمالي التسهيلات والقروض الممنوحة إلى أمور أهمها: الانتقائية في اختيار العملاء وعمليات الإقراض، وتفضيل الربحية على النمو، بالإضافة اللجوء إلى شطب الديون إذا حامت شكوك حول أدائها، مشيراً إلى أن الحجم المتراكم للديون والقروض المشطوبة يقدر بنحو 486 مليون دينار، وذلك خلال 4 سنوات من 2010 إلى 2013، وهي لا تظهر في البيانات المالية ولا تعتبر محاسبياً من مكونات الأصول، ويتم الاجتهاد في تحصيل ما يمكن تحصيله منها بالتراضي أو بالتقاضي.

وعن الربحية لفت الى ان "الأرباح التشغيلية (قبل استقطاع المخصصات) بلغت نحو 102 مليون دينار، ولقد حقق مصرفكم أرباحاً صافية لهذه السنة مقدارها 23.5 مليون دينار".

مكانة البنك

3وأضاف الموسى أن "التجاري" يتمتع بمميزات تعزز مركزه المالي، منها معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.38 في المئة كما هي في نهاية 2013، والتي تفوق النسبة المقررة من قبل السلطات الرقابية البالغة 12 في المئة لهذا العام، وأكثر من ضعف النسبة المقررة من لجنة "بازل 2".

وزاد ان "البنك يتمتع أيضاً بدرجة عالية من جودة الأصول ومؤشرها نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) والتي بلغت 1.35 في المئة من إجمالي القروض، بعد أن كانت 2.76 في المئة في العام السابق، وهي أفضل نسبة محققة في القطاع المصرفي"، مضيفا: "تصل نسبة التغطية بالمخصصات للقروض غير المنتظمة 367 في المئة بقيمة نحو 128.2 مليون دينار مقابل نسبة 169 في المئة كما هي في العام السابق".

وأفاد بأن البنك احتل مركز الصدارة في كفاءة التشغيل من حيث نسبة تكلفة التشغيل إلى إجمالي الدخل والتي بلغت 24.14 في المئة، لافتاً إلى أن شبكة فروع البنك تضم 50 فرعا يقع أغلبها في مناطق ومراكز تجارية وجميعها في دولة الكويت، و"ليس من المنتظر أن يفتتح البنك فروعاً خارجية في المستقبل المنظور".

بازل 3

وأشار الموسى إلى تطبيق متطلبات لجنة بازل 3 التي دخلت منذ بداية هذا العام وسيكون لها تأثير ملموس وواسع على النشاط المصرفي في البلاد، ومنها ما يتطلب تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصارف، مبيناً أن "التجاري" بدأ الإعداد لتنفيذ هذه المتطلبات منذ فترة من الزمن ومنها الإعداد لإصدار سندات دين ثانوي بقيمة 120 مليون دينار.

وأضاف ان من تأثيرات بازل 3 تقييد استثمارات المصارف في الأوراق المالية للمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وفي حدود الشروط التي جاءت بها التعليمات، وكذلك عدم احتساب الضمانات العقارية في مخاطر الاوزان المرجحة في معادلة كفاية رأس المال وأيضا التعامل مع المخصصات العامة (الاحترازية) والتي لا تشجع بازل 3 على بنائها إلا في حدود ضيقة.

ارتفاع تكاليف المشاريع الكبرى

لفت الموسى إلى أن المشاريع الإنشائية الكبرى التي تطرحها الدولة في المرحلة الحالية تتسم بارتفاع تكاليفها، مما يتطلب مقاربة مصرفية تناسب أحجام هذه المشاريع، كما تقتضي أن تواكب السياسات العامة والإجراءات المنظمة للعمل المصرفي هذه الأحجام غير المسبوقة وغير المعهودة بالنسبة للاقتصاد الكويتي «مع تأكيدنا أن قطاع المصارف في الكويت قادر تمام على توفير جميع الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع متى ما راعت السياسات الائتمانية ما استجد على قطاع المشاريع الكبرى في البلاد».

تنحية المشاري من «التجاري»

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن البنك التجاري الكويتي أفاده بقرار مجلس الإدارة بتنحية أحمد محمد المشاري من عضويته في مجلس إدارة البنك، وذلك بناء على قرار بنك الكويت المركزي، واستناداً إلى أحكام البند (3) المادة 68 من القانون 32-1968 بشأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية.

تحديات المستقبل

أشار الموسى إلى انشغال مصارف العالم والمؤسسات المالية بتنوعها ومنها بطبيعة الحال الكويتية الآن بمسألة تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي والمنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، موضحاً أن القانون يقتضي الإفصاح لمصلحة الضرائب (I.R.S) في أميركا بالتعاملات المالية للمواطنين الأميركيين ومن في حكمهم حسب تعريفات القوانين الضريبية، وذلك بعد الدخول بالاتفاقيات المنظمة لعمليات الإفصاح.

وأعرب الموسى عن أمله أن تحث السلطات المعنية في الدولة الخطى نحو إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ الإفصاح المطلوب، خصوصا أنه لم يتبق وقت طويل من المهلة التي تسبق نفاذ القانون، وإن نتائج عدم الالتحاق بالاتفاقيات ذات الصلة وتنفيذها يترتب عليها مشاكل وصعوبات جمة لأي مؤسسة مالية لا تستطيع الاستغناء عن التعامل مع الأسواق المالية الأميركية والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية وخصوصا المصارف.