مسار القطار الخليجي يبدأ من الكويت مرورا بالدمام وحتى مسقط

كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لأبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

وأكد أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع قدرت بـ 15.4 مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس.

كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط.

وذكر أنه ستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120كم/ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. علماً بأنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوافرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.

وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من آثار ايجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرروا في دورتهم (30) العام (2009م) انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس، للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل، والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا. كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع، توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.

وفيما يتعلق بسير المشروع بين الشبلي، أنه قد تم إحراز تقدم ملموس في المشروع، وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م).