جلسة خاصة لإقرار 5 قوانين

مع تأكيده أن جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في الرابع من مارس المقبل ستكون حافلة بالقوانين الواردة ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية المتفق عليها سلفاً، كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم عن عقد جلسة خاصة في السادس من مارس "بناء على مقترح نيابي، من أجل التصويت على 5 تقارير لقوانين مدرجة على جدول الأعمال".

وعلمت "الجريدة" أن القوانين الخمسة التي سينظر فيها المجلس خلال جلسة 6 مارس هي "الجزاء، وتنظيم المحاماة، والشرطة، والتعليم الإلزامي، وإجراءات التمييز".

وقال الغانم، في تصريح أمس، إنه التقى رؤساء ومقرري بعض اللجان البرلمانية الذين أكدوا له جاهزية بعض التقارير التي ستناقش في الجلسة المقبلة، مطمئناً المواطنين بأن "عجلة الإنجاز في مجلس الأمة دارت، وهناك اتفاق لدى الأكثرية النيابية على ضرورة تذليل أي عقبات أو عوائق قد تعترض هذا التوجه ليرى المواطنون إنجازاً للقوانين في كل جلسة".

وعلى صعيد الحصانة البرلمانية، بين الغانم أنه تسلم طلباً برفع الحصانة عنه في دعوى مرفوعة من النائبة صفاء الهاشم، وأحاله إلى اللجنة التشريعية، مؤكداً أنه مازال على موقفه المؤيد لرفع الحصانة عنه.

وفي وقت تقدم النائب يعقوب الصانع مع نواب آخرين بطلب "تحديد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي"، تقدم النواب عبدالله التميمي ومحمد طنا ونبيل الفضل وسلطان اللغيصم وخليل الصالح باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي، "للتأكد من عدم وجود فساد مالي في عقد المشروع".

وقال النواب في طلبهم إنه "نظراً لما تم الإعلان عنه بشأن مشروع الوقود البيئي الذي قالت لجنة المناقصات المركزية، على لسان رئيسها أحمد الكليب، إنها قامت بترسية المناقصة الخاصة بالمشروع التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على ثلاث شركات كويتية بقيمة إجمالية بلغت 3.395.086.379 ديناراً في ثلاث مناقصات، فإننا تقدمنا بهذا الطلب، نظراً لضخامة المبلغ الذي سيتم صرفه من المال العام على هذا المشروع، وحتى يقف مجلس الأمة وقفة فاحصة ومدققة في قيمة العقد الذي سيكلف المال العام الكثير، لاسيما مع اللغط الدائر حول استفادة بعض الشخصيات من مناقصاته الثلاث".