كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، هو حفيد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" حسن البنا.

Ad

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، إن المستشار طارق رمضان هو أحد أعضاء المجموعة الاستشارية بشأن حرية الأديان والمعتقدات التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، كما يشغل منصب أستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أوكسفورد، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير ضم رمضان إلى مجموعة عمل خاصة تشكلت بعد تفجيرات عام 2005 في لندن.

وذكرت أن رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية، منع سنواتٍ عدة من دخول الولايات المتحدة، لاتهامه بتقديم دعم مادي إلى منظمات "إرهابية"، لكنه نجح في نفي أي صلة له بهذه التنظيمات بعد معركة قضائية طويلة.

وأضافت "ديلي ميل" إن التحقيقات التي أمر كاميرون بإجرائها بشأن جماعة "الإخوان" "قد تسبب إحراجاً له وللحكومة البريطانية كلها، إذا ما كشفت عن انتماء أحد مستشاريه بشكل ما للجماعة". وكان سعيد رمضان، والد طارق رمضان، مسؤولاً عن الشؤون المالية للتنظيم الدولي لجماعة "الإخوان".

في السياق، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن تصريحات القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" إبراهيم منير بشأن وجود عواقب خطيرة لتصنيف بريطانيا الجماعة "منظمةً إرهابية"، هي "تسرع في إصدار الأحكام".

وأوضح المتحدث، في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية"، أن بريطانيا "لم تعلن بأي شكل من الأشكال نيتها تصنيف الجماعة منظمة إرهابية"، ولكن كاميرون طلب معلومات شاملة بشأن نشاط الجماعة وعلاقتها بالمنظمات المتشددة، إضافة إلى طبيعة وجودها في المملكة المتحدة وحجمه. وأشار إلى أنه بناء على نتائج التحقيق ستحدد الحكومة البريطانية سياستها تجاه الجماعة، مؤكداً أنه "لا يمكن في الوقت الحالي القفز على نتائج التحقيق والتقييم"، وأن "تصريحات منير استبقت تلك النتائج".         

وكان منير حذر في تصريحات لصحيفة "تايمز" من أن حظر "الإخوان" "سيؤدي إلى عزوف الكثير من المسلمين في بريطانيا عن الأفكار المعتدلة"، مضيفاً: "إذا فرض الحظر، فسيجعل ذلك كثيراً من الناس في المجتمعات الإسلامية يعتقدون أن قيم الإخوان المسلمين السلمية لم تعد مفيدة، وهو ما يفتح الباب لكل الاحتمالات". ورداً على سؤال الصحيفة: "هل الاحتمالات تشمل العنف؟"، أجاب منير: "كل الاحتمالات واردة".