تدوير وشيك في «المواصلات» ومخاوف من الواسطة والمحسوبية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزارة المواصلات ستشهد تدويرا محدودا يشمل بعض المراقبين ورؤساء الاقسام، متوقعة أن يصدر قرار التدوير بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأوضحت المصادر ان التدوير سيكون مخصصا لنقل كل موظف غير مرغوب في بعض القطاعات التي تسيطر عليها الواسطة والمحسوبية مثل، قطاع الشؤون الادارية والقانونية وقطاع خدمات المشتركين، مشيرة إلى ان هذين القطاعين يعملان وفق معيار واحد هو العلاقات الشخصية، إذ يتم التعامل مع الموظف أيا كان مسماه الوظيفي حسب علاقته الشخصية بمسؤولي القطاعين، لاسيما مع وجود حالات تضررت من إجراءات سابقة، إذ تم نقل أحد المديرين في قطاع الشؤون الإدارية إلى قطاع المالية رغم أنه يحمل تخصصا في التدريب، ونقل أحد المراقبين من قطاع المالية إلى قطاع الشؤون الإدارية رغم تقدمه بالطعن ضد أحد المديرين في إدارة حيوية بالوزارة، وهناك من هو أحق منه بهذا المنصب.

وأبدت المصادر تخوفها أن يكون قرار التدوير المرتقب تصفية حسابات على مصلحة العمل، وإبعاد المراقبين ورؤساء الأقسام غير المقربين من قيادات الوزارة، خصوصا مع إصرار أحد الوكلاء المساعدين على التصرف بفردية دون استشارة الوكلاء الآخرين في اتخاذ هذه الاجراءات التي ستزيد من تفاقم المشكلات الإدارية بالوزارة، لافتة إلى أن هذا التخوف نابع من استمرار تولي أحد الوكلاء المساعدين قطاعين مهمين في نفس الوقت، وبذلك يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت، وبالتالي صعوبة الطعن بهذه القرارات أو التظلم منها.

وقالت ان حالة من القلق تسود بعض الإدارات المتوقع أن يطالها التدوير مثل الأمن والسلامة والبصمة، متمنية أن يبادر الوزير عيسى الكندري إلى الاستعانة ببعض المستشارين لمراجعة القرار والتأكد من خلوه من الشخصانية، مؤكدة أن الوزير الكندري لن يقبل بوقوع الظلم على أي من الموظفين.