مصر: اتساع الرفض لقانون «التظاهر»... وتصويت الدستور السبت

توسعت موجة الغضب من قانون «التظاهر» الذي بدأ سريانه فعلياً في مصر منذ نشره في الجريدة الرسمية أمس، في حين تقرر التصويت النهائي علنياً على مواد الدستور السبت المقبل، بينما واصل الإرهاب عملياته باستهداف كمين أمني قرب قصر «القبة» الرئاسي.

تسبب بدء سريان قانون «التظاهر» أمس بعد إقراره رسمياً في مصر إلى اتساع دائرة رافضيه داخل الأوساط السياسية والثورية، ففي حين أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال لقائه قيادات أمنية أمس أن «القانون لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي»، تلقى قسم شرطة قصر النيل، أول إخطار للتظاهر تقدم به، اثنان من شباب الحركات الثورية «ضد تنفيذ القانون».

وفي بيان مشترك، قال الناشطان القيادي بحركة «6 أبريل» محمد عادل، وعضو حزب «الدستور» علي عاصم، إنهما قدما هذا الطلب للتظاهر أول ديسمبر المقبل في ميدان التحرير ضد القانون الذي وصفاه بأنه «يقيد حق التظاهر»، بينما أقام الباحث بالمركز القومي للبحوث حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي طالب فيها ببطلان القانون. بالتوازي، توقعت حركة «صحافيون ضد الانقلاب» الموالية لجماعة «الإخوان» المحظورة، أن «يقود القانون إلى مرحلة أكثر دموية وقمعاً»، بينما أمهلت لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الرئيس 48 ساعة لسحب القانون «قبل الخروج في تظاهرات عارمة اعتراضاً عليه»، ووصف وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي هذه المهلة بـ»الخطوة المهمة للحفاظ على مكتسبات الثورة».

إلى ذلك، وصفت حركة «الاشتراكيين الثوريين» القانون بـ»البشع»، مؤكدة أنه «يُكرِّس للديكتاتورية» وتوعدت حركة «كفاية» النظام الحالي بـ»التظاهر لكسر قانون التظاهر»، بينما اكتفت حملة «تمرد»، برفضها له، باعتبار أن «التظاهر حق مكتسب من ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، موضحة أنه في حال إقرار تعديلات لجنة «الخمسين» على دستور 2012 المُعطل سيعتبر القانون غير دستوري. حزبياً، تباينت ردود الفعل، ففي حين قال المتحدث باسم جبهة «الإنقاذ الوطني»، عزازي علي عزازي، إن «لديه تحفظات على القانون»، قال المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، إن «حزبه غير معارضٍ لفكرة إصدار القانون، لكنه يعارض توقيته».

في السياق، أكد نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، عبدالغفار شكر، أن الحكومة لم تأخذ بتوصيات المجلس على مشروع القانون، باستثناء عبارة «منع النشاط السياسي في دور العبادة»، في حين أكد المستشار القانوني لحزب «النور» السلفي، طلعت مرزوق، أن «القانون تجاهل مُعظم ملاحظات القوى السياسية».

تفجير

 

ميدانياً، استهدف مجهولون فجر أمس كميناً أمنياً قُرب قصر «القبة» الرئاسي شرقي القاهرة عبر تفجير قنبلة، وأفاد مصدر مسؤول أن دوي انفجار قوي وقع قرب كمين «الجيلاني» خلف القصر الرئاسي ما أدى إلى إصابة أمين شرطة ومجندين.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني مسؤول أن «ضابطا فى الجيش لقي حتفه وأصيب ثلاثة مجندين آخرين في انقلاب مدرعة بالقرب من كمين الميدان غرب مدينة العريش بشمال سيناء أمس»، موضحاً أن «انقلاب المدرعة ناتج عن السرعة الزائدة».

وفي محافظة أسيوط «جنوب مصر» فضت قوات الأمن تظاهرات لطلاب جامعتي أسيوط والأزهر، بعدما توجه الطلاب خارج الجامعتين وقطعوا الطريق، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وردت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين دون وقوع إصابات.

 

الدستور

 

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن «الاستفتاء على الدستور يسير وفقاً للمرحلة الانتقالية»، وتابع خلال كلمة له بمؤتمر تشجيع الاستثمار أمس «أعتقد أنه سيكون في النصف الثاني من يناير المقبل».

يأتي ذلك، بعد أيام من استمرار أزمات المواد الخلافية المحددة بـ»20 مادة» وكشف عضو لجنة الـ «50» لتعديل الدستور محمد أبوالغار أن اللجنة ستبدأ السبت المقبل التصويت علانية على مواد الدستور، وقال في تصريح صحافي إن «اللجنة استكملت أمس القراءة الثانية لمواد الدستور حيث انتهت من مراجعة بابي الحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة، باستثناء أربع مواد من بينها الضرائب وممارسة الشعائر الدينية».

في الأثناء، تراجع ممثل القوات المسلحة في اللجنة، اللواء مجدالدين بركات، عن مقترح تقدم به للجنة بشأن معاقبة من يُسرِّب أخباراً عسكرية بعقوبة سالبة للحرية، وذلك بعد اعتراض كبير من جانب عضو اللجنة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، الذي هدد بتجميد عضويته حال الموافقة على المقترح.