قلق من تراجع مشاركة الشباب

حذَّر سياسيون ونشطاء من خطورة تراجع نسبة غير قليلة من فئة الشباب عن المشاركة والتصويت على استفتاء الدستور المصري، الذي أغلقت صناديق الاقتراع عليه مساء أمس في مقابل زيادة نسب المشاركة من كبار السن والنساء، رغم أن الدستور الجديد يفترض أن يكون دستور الأجيال المقبلة التي نزلت بالملايين العام الماضي في احتجاجات 30 يونيو ضد حكم جماعة «الإخوان» ودستورها.

وبينما عززت المؤشرات الأولية لنسب المشاركة في الاستفتاء تقارير تشير إلى الغياب الواضح لفئة الشباب عن عملية الاقتراع، أكد بيان صادر عن مركز «نضال للحقوق والحريات» تراجع نسب مشاركة الشباب في الاستفتاء.

عضو «تكتل القوى الثورية» محمد عطية أرجع السبب إلى «الفجوة الكبيرة» بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة من ناحية، وقطاع الشباب في مصر من ناحية أخرى، خصوصاً طلاب الجامعات.

وأضاف عطية لـ«الجريدة»: حال الكثير من الشباب يقول «يا ثورة ما تمِّت» نظراً إلى إحساسهم العميق بالإحباط من عدم تحقق أهداف ثورة 25 يناير، فضلاً عن عودة رموز مبارك لتصدر المشهد مجدداً، ما أدى إلى رد فعل سلبي من جانبهم.

وحذَّر المنسق العام لـ«الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد طه النقر من مقاطعة نسبة من الشباب، وقال لـ«الجريدة»: «الشباب لديهم وجهة نظر ينبغي احترامها وأخذها بعين الاعتبار، حيث يرى قطاع منهم أن الثورة سُرقت ثانية، وأن دولة الأمن ورجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يعودون، بل لا يتورعون عن الإساءة إلى ثورة 25 يناير وتشويه بعض شبابها ورموزها»، لافتاً إلى أن «تغييب الشباب عن المشهد حدث بفعل فاعل، وهناك على الجانب الآخر من يمد لهم يديه ويقدم لهم كل الإغراءات خصوصا معسكر الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح».

كان المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي حسام مؤنس أكد أن «الرسالة الأخطر في الاستفتاء هي ضعف مشاركة الشباب، وهي الفئة التي شاركت في أغلب الاستحقاقات الانتخابية منذ ما بعد ٢٥ يناير»، واعتبر مؤنس عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» غيابهم عن التصويت أنه «انسحاب للمستقبل من المشهد الحاضر».