المجلس يكلف «التشريعية» التحقيق في تقارير الشفافية ويقر «تعديل الرعاية السكنية» في المداولتين

تشكيل لجنة تحقيق في توزيع الحيازات الزراعية بالوفرة

تكليف «المحاسبة» فحص علاقة «الكويتية للاستثمار» بـ«أدفانتج»

• إحالة تقرير «المحاسبة» بشأن المجلس الأولمبي إلى الحكومة لتصحيح المخالفات

• تمديد عمل «الشباب والرياضة» ثلاثة أشهر لإنجاز تقريرها

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس تعديل قانون الرعاية السكنية في مداولتيه الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة، بما يعطي أفضلية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية بنسبة 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة، في وقت قرر تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في قضية جمعية الشفافية، وأسباب استقالة عدد من أعضائها.

وقدمت الحكومة خلال الجلسة، على لسان وزير المالية انس الصالح، رؤيتها لتنويع مصادر الدخل، لتدق ناقوس الخطر تجاه العجز المالي المستقبلي المتوقع في ظل استنزاف الميزانية العامة للدولة.

ووافق المجلس على إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع إنشاء المجلس الأولمبي إلى الحكومة لتصحيح المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي كشف عنها التقرير، ومحاسبة المسؤولين عنها، وموافاة المجلس بما تم خلال ثلاثة أشهر، كما مدد عمل لجنة الشباب والرياضة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريرها. ووافق كذلك على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط في مارس الماضي الى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها. كما وافق على تكليف ديوان المحاسبة فحص علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة «ادفانتج»، والخسائر المترتبة على ذلك.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.33 صباحا وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم توافر النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس الجلسة بمناقشة بند التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، وصادق عليها دون تعديل. ثم انتقل الى بند الرسائل الواردة.

وبين النائب د. يوسف الزلزلة ان طلب لجنة الشباب والرياضة التمديد في الرياضة مستحق لا سيما بعد تراجعها هذه الايام بعدما كانت مصدر الهام للكثيرين، مشيرا إلى أنه من الضروري ان يتم تحديد اسباب تدهور الرياضة في الكويت.

ولفت النائب عبدالحميد دشتي الى ان لجنة التحقيق في محطة الزور تطلب التمديد 3 أشهر حتى تستكمل تحقيقها، لا سيما ان بعض الجهات امتنعت عن الحضور، ووزارة المالية ليست باستطاعتها الزام تلك الجهات وهي شركات خاصة بحضور اجتماعات لجان التحقيق لكونها شركات خاصة ولا يمكن الزامها بذلك، إلا اننا سنتقدم بتقريرنا قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وذكر النائب صالح عاشور ان الحكومة مطالبة بوضع رؤية للشباب والرياضة، وفي حالة عدم وضع تلك الرؤية فستتحمل المسؤولية، ونبارك لرئيس مجلس الامة كونه من مشجعي نادي الكويت حصولهم للمرة الثالثة على كأس التفوق والعقبى لنادي العربي "اذا توافر الحكام المحايدون".

وأكد ضرورة تغيير النظام الانتخابي للأندية او الاتحادات الرياضية، كون الاندية الكبيرة لاشخاص معينين، داعيا الى تبني مقترح لتغيير النظام الانتخابي الى الصوت الواحد، لكن لابد من مشاركة كل الاطراف في الاندية وفق هذا النظام او التصويت النسبي.

وأكد عبدالله التميمي احقية تمديد لجنة الشباب والرياضة مدة ثلاثة أشهر خاصة مع الوضع المتردي للرياضة في الكويت التي تعتبر الملاذ الوحيد والمتنفس للشباب الكويتي بدلا من الانحراف والتسكع والجريمة، لافتا إلى ان الرياضة تعاني سوءا كبيرا والدليل تراجع الكويت الى مراكز متأخرة في كل الالعاب، وهذا الحال يختلف عن السبعينيات حيث كنا نتصدر الدول الخليجية والعربية، اما اليوم فلا طبنا ولا غدا الشر.

وكشف ان الرياضة الكويتية جيرت لمصالح معينة ولشللية فاسدة أفسدت الرياضة في الكويت، وفي المقابل الحكومة عاجزة عن مواجهة فساد الرياضة ومفسديها، موضحا انه في المجلس السابق اقر قانون الشباب والرياضة الذي يحتاج الى تعديلات كثيرة ورغم عدم قبولنا به فاننا هدفنا منه ان يكون نقطة انطلاقة نحو رياضة كويتية جديدة.

14 شاهداً

وتحدث عبدالله الطريجي قائلا اريد ان اعقب على لجنة تحقيق محطة الزور وانني فوجئت بأن رئيس مجلس الامة خاطب وزير العدل بشأن امتناع 14 شاهدا من الحضور امام اللجنة وهؤلاء غير معترفين بمجلس الامة ولا لجنة التحقيق، ولابد ان يوضح رئيس ومقرر لجنة الزور الموضوع.

واضاف: وفيما يتعلق بالرياضة فالرياضة في الكويت انحدرت الى مستوى متدن، محذرا الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير من ان مرسوم الضرورة الخاص بالرياضة سينتهي في نوفمبر المقبل، واذا لم يتم الاخذ به والعمل به لمجالس الادارات واذا لم تكن هناك تعديلات فسيكون مجلس الأمة والرياضة والحكومة في موقف حرج، وسيكون لنا موقف كنواب من المساءلة اذا لم يتم الاخذ بالتعديلات.

واوضح قائلا ان هناك جدلا حول شرعية الاتحاد من عدمها خاصة ان النائب فيصل الشايع أكد في تصريح له ان الاتحاد غير شرعي وطلبت في الوقت نفسه من الفتوى والتشريع توضيح هذا الامر وبيان شرعية الاتحاد من عدمها.

وفي نقطة نظام، قال فيصل الشايع ان كلام الطريجي صحيح، وعلى الحكومة الاهتمام بقضية اتحاد كرة القدم لأنه مع نهاية نوفمبر ستكون الاندية في حرج، ولابد ان تنجز تعديلات القانون لان هناك مشكلة مقبلة، موضحا ان البلد يعيش في أزمة ورئيس الاتحاد الكويتي يعاند في التمسك بمنصبه، وهو متمسك بقرارات الجمعية العمومية 2007 ووضع أسس على كيفه، وطلب من الاندية تقديم اكثر من عضو للاتحاد لاختيار رئيسه.

وكشف ان ما يحدث في قضية رئيس اتحاد القدم عبارة عن عناد في عناد، وهذا لا يفيد الرياضة.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة الطريجي اطلب التمديد ثلاثة اشهر لانجاز عملها.

بدوره قال خليل الصالح: كانت الرياضة في السابق ديدن الشباب الكويتي، اما الان فتحول الى تويتر، مشيرا إلى ان الحكومة لا تقوم بدورها وسمو الامير انقذ الرياضة مرتين، والان الكرة في ملعب الحكومة، والمجلس عليه ان يعي لعدم الوقوع في الخطأ وتكراره، ونحن منذ عام نطلب من وزير الشباب والرياضة حل مشكلات الرياضة على هذا الصعيد ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح قائلا: لن نسكت في لجنة الشباب والرياضة، ولن نترك الحكومة تغرد منفردة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل انقاذ الرياضة.

وتحدث عن هيئة الفساد، فقال: "كيف ننشئ هذه الهيئة ولا تقوم بدورها؟ فساد التعيينات يشل أروقة الدولة، متسائلا: اين وزير العدل من التعيينات التي حولت الكويت الى عزبة خاصة في هيئة مكافحة الفساد؟".

ووافق المجلس على تمديد عمل محطة الزور مدة ثلاثة اشهر، كما وافق على تمديد طلب لجنة الشباب والرياضة لمدة ثلاثة اشهر ايضا.

بعدها وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة والانتقال الى مناقشة والتصويت على قانون البيئة وتعديل قانون الرعاية السكنية، وقال رئيس اللجنة المالية ان هذا التعديل يهدف إلى 10 في المئة على المنتج الكويتي، واشار الى ان هذا التعديل مستحق نظرا لأن في ذلك تشجيعا للصناعات الكويتية والمنتج الوطني.

وطالب جمال العمر رئيس اللجنة المالية بتوضيح الاسباب الرئيسية لهذا التعديل، مشيرا إلى اننا نخشى ان تحتكر بعض الشركات المنتجات الوطنية.

ورد الشايع قائلا ان الافضلية دائما تكون للمنتج الوطني ليحصل على 10 في المئة والخليجي 5 في المئة، واذا لم يتوافر المحلي يمنح الخليجي 10 في المئة كبديل عن الوطني.

ووافق المجلس على القانون بالمداولة الاولى بحضور 37 وموافقة 35 نائبا وامتناع نائبين ووفقا للمداولة الاولى طلب الغانم دمج تصويت المداولة الاولى والثانية في تصويت واحد امتثالا للمادة 104 من اللائحة الداخلية حيث وافق المجلس بشكل نهائي على القانون وأحيل الى الحكومة من خلال حضور 39 نائبا وموافقة 38 نائبا وامتناع نائب واحد.

توزيع الأراضي والمزارع

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب عدد من النواب هم عبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي تشكيل لجنة تحقيق في توزيع الاراضي والمزارع والحيازات الزراعية، كما طلب كل من النواب راكان النصف وسعدون حماد وجمال العمر ويوسف الزلزلة وعبدالحميد دشتي تشكيل لجنة تحقيق في شأن ما ذكرته جمعية الشفافية من تزوير في التقارير الخاصة التي تسببت في تشويه صورة الكويت.

وقال الزلزلة ان ما تناقلته وسائل الاعلام حول عملية التزوير في جمعية الشفافية والتقارير التي زورت وشوهت صورة الكويت يجب ان نسمع وجهة نظر الحكومة على هذا الصعيد حفظا على الاجيال المقبلة.

وقال جمال العمر: "نوافق على لجنة التحقيق لكن يجب ان نستوضح الامر والحكومة صامتة، فهل معقول ان تمنح لجنة صك الفساد؟"، موضحا ان بعض الجمعيات مسيسة والوضع غير مقبول.

وذكر عبدالحميد دشتي ان الاستحواذ على الجمعيات والمنظمات لتكون مسيسة من قبل بعض التيارات، لافتا إلى ان هذه القضية كبيرة ولابد من التحقيق، وان كان صحيحا ما نسب الى رئيس الجمعية فهو لا يجوز، وطلب استدعاء اللجنة التشريعية للاعضاء المستقيلين من جمعية الشفافية امر مستحق لاستيضاح الحقيقة.

واكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان الحكومة اولت جمعية الشفافية اولوية خاصة محليا ودوليا وخاصة ما يتعلق بمراقبة الوضع الحكومي والانتخابات، لافتا إلى أن هذه القضية تحتاج الى وقفة جادة وسنصوت مع التحقيق في هذا الامر، ولا يقبل ان تزور الامور لتشويه صورة الكويت لكن لابد من استيضاح الحقيقة، ونحن لا نشكك في الجمعية ولا في ما ذكر كونه كلاما صحافيا وسننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات.

وقال العمر: نشكر الحكومة على هذا الموقف من أجل حفظ صورة الكويت، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في تزوير جمعية الشفافية.

مخالفات «الأولمبي»

وتقدم عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفات المجلس الاولمبي التي ذكرت من خلال تقرير ديوان المحاسبة. وقال صالح عاشور ان البلد يوجد فيه من القضايا ما يكفيه وهذه القضية ليست جديدة، وتم استجواب الحكومة سابقا على هذا الموضوع وبالتالي لا داعي لهذه القضية.

واوضح فيصل الشايع ان القضية ليست لجنة تحقيق إنما اعادة الموضوع للحكومة لاعادة تحويلها الى النيابة، حيث ان لجنة في السابق من قبل الوزير المعني حفظت القضية.

وقال سعدون حماد ان القضية قديمة ويجب الا يتحول مجلس الامة الى تصفية حسابات، ونفس هذا الموضوع حصل معي في الفحم المكلسن عندما ذهبت به للنائب العام.

وأكد عبدالله الطريجي ان تقرير ديوان المحاسبة يوجد فيه 50 صفحة مخالفات على المجلس، ووجهت اسئلة لوزير المالية لكن لم يرد، وكنت اتمنى ان يتحرك الوزير في هذا الموضوع من تلقاء نفسه، لافتا إلى اننا لم نطلب لجنة تحقيق، إنما نريد ان تفسخ الحكومة العقد وتحيل القضية من جديد الى النيابة.

وقال عبدالحميد دشتي: يوجد لبس لدى عاشور وحماد، وانا تقدمت باقتراح في المجلس المبطل بهذه القضية لكن القضية كبيرة، وأحد المفسدين امر أحد أزلامه بالذهاب الى النيابة، وايداع تقرير مهلهل انتهى الى حفظ القضية، لافتا الى اننا نهدف الى ان تصوب الحكومة الامر، وتدقق العقد، ولا نريد ان نحيل القضية الى النيابة، موضحا ان طلبنا يسعى الى الحد من استمرار هذه القضية الكارثية.

ورد عاشور قائلا ان هذه القضية عرضت على القضاء ومحكمة الوزراء وانتهت، فهل تشككون في القضاء بعد 11 سنة؟ ليس كذلك فحسب بل ان ديوان المحاسبة كتب تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع، واحيل الى محاكمة الوزراء مرتين، موضحا ان طرح هذه القضية في هذا التوقيت ضياع لوقت مجلس الأمة.

وعقب الوزير العمير ان تقارير ديوان المحاسبة سنوية، وتناقش بلجنة الميزانيات والحكومة تتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة وفقا للدستور، ولا مانع ان تتخذ الحكومة الاجراءات المناسبة، وعندها وافق المجلس على الطلب.

وطلب النواب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في علاقة شركة advantg بشركة الكويتية للاستثمار.

وقال عبدالله الطريجي ان الشركة الكويتية دخلت في الشراكة مع الشركة المذكورة لتسجل advantg خسائر لرأس المال 120 في المئة من خلال خسارة 160 ألف دينار، اضافة الى ان رئيسة الشركة صفاء الهاشم صدر بحقها حكم باسم سمو الامير وغرمت 50 الف دينار، والحكومة قامت في المقابل بمنح صفاء قرضا بقيمة 50 الف دينار، وأطالب ديوان المحاسبة بفحص الاجراءات ومعرفة هل هناك شبه تعد على المال العام خاصة ان الحكومة حريصة على المال العام؟

وعند طلب التصويت على هذا الطلب لم يجد رئيس المجلس النصاب الكافي ليعلق سعدون حماد قائلا: لابد ان نرى حلا للنصاب.

وقال الغانم: كل نائب مسؤول امام الشعب الكويتي، ووافق المجلس على الطلب.

وقال وزير المالية أنس الصالح ان الحكومة موافقة على طلب احالة هذه القضية الى ديوان المحاسبة، والحكومة حريصة على المال العام، واذا كانت هناك تجاوزات من قبل شركة الاستثمار فلن يقبل بها.

وشكر الطريجي انس الصالح على تجاوزه وعرج الى قضية بيع استثمارات لندن باسعار زهيدة، وطلب ان يكون للحكومة موقف على هذا الصعيد.

تنويع مصادر الدخل

وانتقل المجلس الى مناقشة تنويع مصادر الدخل حيث طلب وزير المالية انس الصالح دخول الفريق المختص، وطلب الزلزلة منح النواب عشر دقائق للحديث عن هذه القضية لاهميتها القصوى للشعب الكويتي والمواطنين.

واعلن الوزير الصالح ان الحكومة ستقدم عرضا مرئيا على هذا الصعيد، مؤكدا ان الحكومة ارتأت أن يكون العرض من جانبين من قبل المالية والمجلس الاعلى للتخطيط من أجل تكامل الموضوع، لافتا إلى ان الحكومة ستقدم كل البيانات الخاصة بهذا الامر حيث ستتحدث عن بيان الوضع الراهن والمستقبلي من خلال وكيل المالية والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط، موضحا ان هناك نقطة اساسية اثيرت في الحالة المادية للدولة وان الحكومة مقبلة على عجز، وفي المقابل هناك احتياطيات مالية، وهذا ما ذكره عادل الخرافي، موضحا ان استمرار العجز وحتميته ليسا رؤية الحكومة فحسب بل صندوق النقد ايضا، مؤكدا ان نمو الانفاق 20 في المئة والايرادات 16 في المئة.

وقال: اذا زادت الايرادات عن الانفاق فسنلجأ الى الاحتياطات حيث ان الاحتياطات هي الرافد الثاني للميزانية، وان الاجيال المقبلة هي التي تأتي للحياة، ولا يوجد نفط حيث التمويل من خلال هذه الاحتياطات، وبعدها بدأ عرض سياسة الحكومة المالية وعرض الايرادات والميزانيات والمصروفات والانفاق العام.

وأكد وزير المالية انس الصالح ان ترشيد الدعم لا يعني وقفه إنما تحديده، وهل هو يصل الى المستحقين أم لا.

وبعد انتهاء عرض الحكومة تحدث يوسف الزلزلة قائلا انه في 2004 قدمت الحكومة نفس الموضوع، مشيرا إلى ان ما تحدثت به الحكومة عبارة عن امنيات لا تتحقق، وأن ما ذكره رياض العدساني بأن الحكومة فاتحة ذراعيها للقطاع الخاص غير صحيح، حيث غلت ايدي القطاع الخاص، وما هو حاصل عبارة عن شركات، لافتا الى ان الشباب الراغبين في تملك منشأة خاصة ينتظرون سنوات ولا يحصلون على ما يريدونه، وأن الحكومة تبيع الاوهام، والحديث عن تشجيع الشباب والمشاريع الصغيرة عبارة عن وهم، واسأل وزير المالية كم مشروعا صغيرا انشئ؟ الاجابة صفر.

وأكد الزلزلة ان الحكومة دمرت القطاع الخاص، مشيرا إلى ان البلد بحاجة الى خطة ونحن في الكويت لا ننجز الخطط لعدم وجود مصداقية في التنويع والتنفيذ، متسائلا: "كم مضى على انشاء المجلس الاعلى للتخطيط؟ وماذا انجز هذا المجلس؟ للاسف لا شيء".

وقال ان سنغافورة لا يوجد لديها نفط وتحولت الى الدولة رقم "1" في الموانئ، وهي استثمرت في العقول البشرية ما بوأها هذه المرتبة المتقدمة عالميا، موضحا انها البديل للكويت في وصول السلع للعراق، والان السعودية والامارات والكويت تخلفت عن هذا الركب، متسائلا عن السكك الحديد، متقدا تأخر الحكومة على هذا الصعيد، فدول الخليج نفذت كل خططها ومشاريعها على هذا الصعيد والكويت لا تزال تتحدث عن خطط.

ومن جهته قال عبدالحميد دشتي انه منذ الخمسينيات ونسمع مقولة يجب ان نفكر في الاجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل لتكون رافدة للنفط، موضحا ان الحلم الذي يراودنا كان ان نصل في عام 90 إلى ان تتوازى الايرادات النفطية مع غير النفطية، لكن هذا لم يتحقق، مشيرا إلى ان الحكومة تبيع احلاما وردية ولا شيء على ارض الواقع.

وكشف ان البلد يذهب للافلاس بدءا من 2017 وكل سنة سنأكل من اللحم الحي، وهذا يحتاج الى مناقشة الموضوع بجدية وليس بهذا البرود، محذرا من ان الصرف يتنامى ولا حياة لمن تنادي، لافتا إلى ان الحكومة تعاني خللا في ادارة الاستثمارات والاحتياطات والتعيينات التي يكون المسؤول فيها معششا في منصبه، لذلك اتخذنا قرارا في اللجنة التشريعية بعدم التجديد لهذه القيادات اكثر من دورتين.

وقال ان الحكومة تزعل اذا تحدثنا، واذا وافقت على تشكيل لجنة تحقيق تعمل تكتيكات لوأد عملها، مشيرا إلى وجود من يريد الاستيلاء على أموال الدولة، لافتا إلى ضرورة ان تعي الحكومة دورها ومسؤوليتها على هذا الصعيد، منتقدا بورصة الكويت حيث قال ان افقر دولة بورصتها افضل من بورصتنا.

وطالب بالاستثمار في الداخل لحل القضايا العالقة واولاها الاسكانية، لافتا الى وجود مصادر دخل متجددة وسياحة وجزر لكن لم تنم من قبل الحكومة لعدم قناعاتها بهذا الامر، مضيفا: لم نسمح بان يأتي يوما من الايام ليقال ان الكويت أفلست، وسنقوم بممارسة دورنا كاملا على هذا الصعيد.

دعوة رسمية

وشكر محمد الجبري دشتي على حديثه عن الاستثمارات حيث قال: شكل المجلس لجنة تحقيق ونرحب بكل المستندات التي من الممكن ان يدلي بها وسأدعوه الى اللجنة لمناقشتها.

وقال دشتي: اطلب دعوة رسمية على هذا الصعيد وجهودكم مشكورة.

بدوره، وصف عودة الرويعي سياسة الحكومة بكثيرة المثالب وقليلة المناقب، متسائلا: هل هناك دراسات فعلية قامت بها الحكومة لمعرفة تنويع المصادر؟ موضحا ان بيان الحكومة امر خطير جدا، فمعدلات الايرادات غير النفطية بلغت 8.2 في المئة حيث هذا الرقم خطير جدا، ولم يتزحزح من عقود، لافتا إلى ان هذه القضية ستتحول الى كارثة قريبا.

وقال ان النرويج لم تكن دولة نفطية لكن اصبحت نفطية ولم تعتمد على النفط، والغريب في الامر ان النرويج تبنت سياسة التأمينات الاجتماعية الكويتية وطورت هذا المشروع، فهل الكويت استفادت من تعامل النرويج مع النفط؟ مؤكدا ان الارقام التي كشفها البيان الحكومي امر ينذر بكارثة.

وقال الرويعي ان الحكومة تعترف بان الدولة لم تنجح لكن ماذا فعلت الحكومة او كما يقول اينشتاين: لا يمكن ان تنجح وانت تقوم بنفس الخطوات التي فشلت بها، مؤكدا ان التخبط الحكومي واضح وكبير على هذا الصعيد، فماذا فعلت الحكومة لتفادي الانفاق الجاري وزيادة الرأسمالي؟ مطالبا بدراسة وبحث ميداني وعلمي صحيح، واذا لم نقم بذلك فالنتائج غير صحيحة.

وقال ان حديث الحكومة عن انشاء الهيئات امر لا يؤكل عيشا، ويقود البلد الى الهاوية، مشيرا إلى انه اذا لم تكن هناك مبادرة من الحكومة فلا يمكن ان ينجح، متسائلا: كيف ستنجح الحكومة على هذا الصعيد؟ لافتا إلى ان المناخ السياسي في الكويت متأخر ويجب ان يكون للحكومة وقفة، مشددا على ضرورة تطوير الاستثمار الخارجي، مطالبا بتغيير سياسة الحكومة على هذا الصعيد، فالحكومة تحتاج الى فك وتركيب.

واعتبر جمال العمر العرض الذي قدمته الحكومة هزيلا جدا، والمعلومات التي ذكرت معروفة، وطرحها الوزير الصالح على انها معلومات سرية، وطرحها الوزير لتأجيل علاوة الاولاد، مشيرا إلى ان النهج الحالي لم يتغير، وجاء من النهج السياسي في اختيار الوزراء ووضع الحكومة الرجل المناسب في المكان المناسب والحكومة لا تستحق التقدير وتحتاج الى نسف.

واكد العمر ان الوزير الصالح هو الوزير الوحيد الذي يتبنى تحويل الكويت الى مركز مالي، لافتا الى ان دولة مفلسة لا يوجد لديها مصادر دخل تقدم عرضا وحلولا لمشكلاتها ونحن في الكويت نمتلك كل الامكانات والوضع مكانك راوح، حتى لو نستجوب وزير المالية ويذهب سيأتي وزير جديد بنفس السياسة.

وأوضح ان البلد يعاني أزمة ادارة و93 في المئة من مصدر ايرادات البلد النفط، مهددا ومتسائلا: ماذا يعمل رئيس الوزراء اذا كان وزير المالية لا يعرف الامنيات ليدخل على موقع دبي ليرى الامنيات؟، لافتا إلى ان البلد يعاني سوء اتخاذ القرار، وان الدعم يذهب الى من لا يستحق.

وقال ان مليارات الدنانير تحرق يوميا من قبل وزارة الكهرباء ولا حياة لمن تنادي، لافتا إلى ان البلد يعاني فسادا حقيقيا، وهناك 7 مليارات دينار دعم تدفع لغير مستحقيه، لافتا إلى ان البلد يعيش ازمة قرار، وعندما يقول وزير المالية انا قد التحديات، اي تحديات التي تتحدث عنها؟ مشيرا إلى أن الكارثة اذا لم يبادر مجلس الامة الى اصلاح الامور.

واكد العمر ان البلد امام كارثة حقيقية اذا اختلف اسعار النفط وستتم الاستعانة باحتياطي الاجيال الذي صفر في الغزو، متسائلا: هل سيسطر وزير المالية على جسد المساعدات الجرار؟

من جانبه قال خليل الصالح: من لا يملك القرارات المالية والامكانات التي تملكها الكويت ينجح ونحن نفشل، مشيرا الى ان هناك عقودا مليونية، ونسبة ارباح كبيرة لا تدخل ميزانية الدولة، مشيرا الى ان القانون في الكويت لا يطبق، ولابد من ان تعيد الكويت سياساتها، وعلى الدولة ان تتعاقد مباشرة مع الشركات للعمل على منع هدر المال العام.

وتساءل الصالح: كيف تريد ان تنوع مصادر دخولنا ونحن لا نثق بالحكومة ولا القطاع الخاص؟ لافتا إلى وجود خلل بالرؤية والخطط الحكومية، والمال العام يهدر ولا حياة لمن تنادي، مشيرا إلى ان هذه القضية تحتاج الى جلسات مطولة، ومطلوب من الحكومة برامج وخطط تنقل البلد الى افق رحب يساهم في تنويع مصادر الدخل.

ورقة الحكومة

وتحدث عبدالله الطريجي قائلا: يجب على الحكومة ان تحترم عقولنا من خلال هذا العرض المرئي، فورقة الحكومة لم تقنعنا ابدا، وانا شخصيا غير مقتنع بما ذكره مسؤولو الحكومة على هذا الصعيد حيث انها تتحدث عن وهم.

وقال مخاطبا وزيرة التخطيط هند الصبيح: اذا كانت هناك مشكلات في البيوت الاستشارية التي تقع على عهدة التخطيط فيجب ان تحل بعيدا عن الحسابات.

وتطرق الى هيئة اسواق المال قائلا انها هي التي تحارب الاقتصاد وصغار المستثمرين وان كثيرا من رؤوس الاموال تذهب الى الخارج.

اما صالح عاشور فقال: يجب ان نستفيد من تجارب الاخرين وخاصة الدول الاسيوية التي تحولت من دول زراعية فقيرة الى صناعية كبرى بفضل العقول والتخطيط السليم، مشيرا إلى ان الحكومة لا تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان نهج الحكومة في ادارة البلد فاشل حتى النخاع، ويوجد انهيار في العمل الاداري، والمناصب تختطف من قبل اصحاب النفوذ، فمن يصل الى هذه المناصب من غير الكفاءة.

وقال: هناك ثلاث دول تستفيد من اعادة التصدير للعراق هي تركيا والاردن والسعودية فماذا عملت الكويت؟ مشيرا إلى انه لا يمكن ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وصاحب المشروع لا يمكن ان يعمل فيزا تجارية، وعلى سبيل المثال تجار العراق، حيث انهم يرون في الكويت جنة لكن يمتنعون عن الاستثمار فيها.

واشار الى ان الحكومة في عرضها تنويع مصادر الدخل لم تتحدث عن الاستثمار ولا الضرائب ولا الرسوم فأين خطة الحكومة على هذا الصعيد؟ لافتا الى ان "الحكومة تقول باستحالة استمرار زيادة الرواتب رغم ان هذه الزيادة بدعة حكومية ولا تريد هي ان تكون الزيادة عبر بوابة المجلس، مؤكدا ان الحديث عن العجز الاكتواري غير صحيح، فلا وجود لذلك الامر، وعرج الى استهلاك الكهرباء والماء، فقال: كيف تتعامل الحكومة مع المواطن صاحب الدخل المحدود واصحاب المجمعات الذين يصل الخلو الواحد في محلاتهم مليون دينار بنفس التعريفة التي يحاسب بها المواطن؟ هذا ليس من العدل".

واشار سعدون حماد الى ان قضية الاقتصاد مهمة جدا خاصة ان الكويت تملك محفظة مالية تعتبر الاكبر، منتقدا هيئة اسواق المال حيث اشار الى انها "اصبحت مرتعا للمعارضة، وتم تعيين امرأتين شقيقتين لصاحب اليوكن، فهل التعيينات فقط للمعارضة؟ ولماذا يسند الدعم للتجار وخاصة الديزل الذي يوزع على التجار؟".

وقال حماد ان الشركات الكبرى تنسلخ من الكويت بسبب سياسة اسواق المال فضلا عن التعاقد مع الشركات غير المستوفية، واذا تم الغاء محطة الزور فستطبق نفس الغرامة ومن هذا المنطلق يجب تعديل قانون المناقصات ليكون فقط للشركات المستوفية للشروط، وليس كما هو حاصل حاليا.

وانتقد منح الداو كيمكال الغاز المدعوم، مطالبا وزير النفط بوقف الغاز المدعوم حاليا حيث تصل ايراداته الى مليار دينار سنويا، وان يمنح هذا الدعم للشركة التي تمتلكها الحكومة.

مبادرة حكومية

وتحدث عدنان عبدالصمد قائلا: يفترض ان تكون جلسة تنويع مصادر الدخل مبادرة حكومية وليس عن طريق طلب مجلس الامة، مؤكدا اهمية هذه القضية، واذا لم تتكاتف الجهود الحكومية فلن تحل المشكلة، وسننفخ في جربة مفتوحة، مشيرا الى عدم وجود مصادر حقيقية بديلة عن النفط.

وأضاف: كانت الكويت مركزا ماليا حقيقيا في السابق لايران والعراق والهند والدول الاسيوية، وهذه كانت تجارب ناجحة وكان من الاولى ان تستفيد الحكومة من هذه التجارب حاليا لكنها لم تفعل ذلك.

وتطرق الى الحيازات الزراعية والحيوانية قائلا ان هذه الحيازات كانت توزع على المتنفذين والنواب، ولا يوجد تشجيع للقطاع الخاص حتى تحولت هذه الحيازات الى منتجعات، مشيرا الى وجود ايراد حقيقي غير نفطي وهو الاستثمارات، لافتا الى وجود خمس مؤسسات مليارية لكن لا توجد رقابة حقيقية رغم انها تستثمر بالمليارات، والان حان الوقت لدراسة تنمية هذه الاستثمارات التي تمثل ايرادات ولايجاد بديل مستقبلي للنفط.

واوضح عبدالصمد ان مجلس الامة يسعى الى انشاء جهاز الرقابة حيث ان الحكومة يجب الا تعارض واذا عارضت فهي تريد للهدر المالي ان يستمر، مضيفا ان حل القضية الاسكانية سيوفر 208 ملايين دينار هي قيمة بدل الايجار "ويجب اعادة النظر في الدعم، ومعرفة اين يذهب هذا الدعم، وليكون فقط لاصحاب الدخل المحدود لا ان يذهب الديزل لاصحاب الملايين الذين يهربونه، ولا ينظرون الى مصلحة البلد، ويعتدون على المال العام".

وانتقد محمد الحويلة دور الحكومة في ادارة الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الخلل الكبير في عدم تنويع مصادر الدخل، كما انتقد اداء الهيئة العامة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالجانب المحلي كما انتقد غياب الرؤية الواضحة عن تطوير مطار الكويت والخطوط الجوية الكويتية، كما اشار الى ضرورة البحث ودراسة اوجه الهدر وقضية التنفيع من خلال المباني المؤجرة من قبل الحكومة الامر الذي يستنزف الخزانة العامة.

وقال: نسمع منذ خمس سنوات عن تطوير حقول الشمال بهدف زيادة ايرادات الدولة وخلق فرصة وظيفية للشباب الكويتي لكن لم نلحظ اي تحرك حكومي على هذا الصعيد رغم اهمية هذا المشروع فضلا عن تطوير جزيرة فيلكا تلك الجزيرة التي لم تشرق شمس التطوير عليها ناهيك عن المناطق الحرة التي باتت حلما قد لا يتحقق بالكويت.

مخرجات التعليم

وقال النائب راكان النصف لا يمكن تنويع مصادر الدخل الا من خلال جعل مخرجات التعليم تتفق مع متطلبات سوق العمل، مشيرا الى ان الدولة الصناعية ومخرجاتها لا تجعلنا نثق بالارقام التي عرضتها الحكومة.

وشدد النصف على ان الحكومة لم تتقدم باي تشريع مطلوب لجذب الاستثمارات، مشيرا الى انه لا يمكن التحدث عن تنوع مصادر الدخل دون التحدث عن بنية عمل صالحة، ولا يمكن ان نتحدث عن بنية عمل صالحة دون التحدث عن مخرجات التعليم، مؤكدا ان الكويت في اسفل جدول الاستثمارات الخارجية في منطقة الخليج بنسبة من 2 الى 3 في المئة من الاستثمارات التي دخلت المنطقة.

وشدد النائب محمد الهدية على ان الحكومة غير مؤهلة لادارة البلد، وهي حكومة تصريف العاجل من الامور، لانها غير قادرة على القيام بالتزاماتها الاصلية، وتركت المشاريع للديوان الاميري لتنفيذها.

واشار الهدية الى وجود العديد من المشاكل بسبب الاستثمارات الخارجية نتيجة ادارة الحكومة لهذه الاصول، وحتى ديوان المحاسبة لم يؤد دوره المطلوب في مراقبة هيئة الاستثمار.

وقال النائب يعقوب الصانع: تصورت وجود نظرة حكومية شمولية وان تقدم الحكومة دراسة افضل بكثير من الدراسة المتواضعة التي قدمتها والتي تفتقد ابجديات ما كان يتطلع له النواب، وأشعر بالالم والحسرة لاننا نمد يد العون للحكومة بينما الحكومة لا تقدم، ونحن حاولنا الا نضع العصا في الدولاب لكن هيهات، ويجب ان ننتقد الحكومة لا ان نشيد بها.

واعترض النائب جمال العمر على فقدان النصاب، مهاجما الحكومة لحضور وزير واحد، مشيرا الى ان ذلك يؤكد عدم الاهتمام الحكومي بما قدمته.

واعتذر الوزير علي العمير عن هذا الخطأ غير المقصود، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على التعاون ومهتمة بدليل انها قدمت دراسة متقنة حول تنوع مصادر الدخل.

من جهته شدد النائب مبارك الحريص على ان تنوع مصادر الدخل ليس مشكلة اليوم بل مشكلة متراكمة، ونحن لا نعتبر امام اقتصاد، لاننا نبيع النفط الذي يعتبر جزءا من رأسمالنا.

وشدد على ان الفرصة مازالت قائمة لايجاد مصادر اخرى للدخل، وان يتم عمل مصانع للنفط الخام بالكويت، مشيرا الى ان ما قدمته الحكومة ليس به شيء جديد.

ورفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• المجلس يوافق على تمديد عمل لجنة محطة الزور حتى نهاية دور الانعقاد.

• الموافقة على تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة مدة ثلاثة اشهر لانجاز تقاريرها.

• الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية  لدعم القرض الاسكاني في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير بتاريخ 16 مارس الماضي الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها.

• الموافقة على طلب نيابي بشأن تكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق في تزوير جمعية الشفافية.

• الموافقة على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع انشاء المجلس الاولمبي الى الحكومة لتصحيح المخالفات القانونية والمالية والادارية التي كشف عنها التقرير ومحاسبة المسؤولين عنها وموافاة مجلس الامة بهذا الشأن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

• الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة فحص علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة "ادفانتج" والخسائر المترتبة على ذلك.

حدث في الجلسة

الفال للعربي

داعب النائب صالح عاشور رئيس مجلس الامة بعد ان هنأه بفوز نادي الكويت بكأس التفوق قائلا: المرة القادمة للعربي اذا عدل الحكام.

لا يطلعون

طلب النائب يوسف الزلزلة عدم السماح للنواب بالخروج من القاعة حتى لا يفقد النصاب.

لهذا اختاركم النواب

عندما طلب النائب سعدون حماد من رئيس المجلس وضع حد لمسألة فقدان النصاب، قال الغانم: يجب ان يحرص الاعضاء على اكمال النصاب، وأن يدلوا برأيهم، لان الناخبين اختاروهم لذلك.

الكويت متأخرة

اكد الامين العام المساعد في المجلس الاعلى للتخطيط رياض الفرس ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة في ترتيب الاعمال حيث انحدرت الى المركز 104 مشيرا الى ان الفترة المقبلة تهدف الحكومة الى الارتقاء بهذه المرتبة.

أكبر نكتة

وصف عاشور مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بأنه اكبر نكتة في ظل السياسة الحكومية والنهج الخاطئ، مؤكدا ان الخطة الحكومية غائبة والتخطيط غير سليم.

ولا وزير بالجلسة

عندما كان الرئيس الغانم يبحث عن النصاب، كانت الحكومة غائبة تماما عن مقاعدها، فعلق جمال العمر قائلا: ماكو ولا وزير بالجلسة، كيف تريدوننا ان نعمل؟ فهذه حكومة ظل، ولا بد ان تستبعد من النصاب. وبعد غياب حكومي كامل عن مناقشات النواب بشأن تنويع مصادر الدخل، دخل علي العمير القاعة ليعتذر للنواب عما وصف بالخطأ غير المقصود.

قرش حلال

في معرض حديثه عن تنويع مصادر الدخل، اكد دشتي ان الاباء والاجداد كانوا يبحثون عن الاموال من خلال الجد والمثابرة والتعب للحصول على القرش الحلال، اما اليوم فأموال الكويت تنهب ولا حياة لمن تنادي، منتقدا العبث باستثمارات لندن.

موانئ منتهية الصلاحية

كشف حماد ان موانئ الكويت منتهية الصلاحية ولم تعد تدر اموالا او ايرادات حقيقية لميزانية الدولة بعكس ما تدره هذه الموانئ في الامارات وخاصة دبي حيث يشكل رافدا حقيقا وكبيرا لميزانية الدولة هناك.

بداية القصيدة كفر

عندما تحدث النائب جمال العمر عن اشراك القطاع الخاص في انشاء شركات الكهرباء والماء من قبل الحكومة، قال ان بداية القصيدة كفر، مشيرا الى ان شراكة الحكومة مع القطاع الخاص سياسة تنفيع لبعض التجار والمتنفذين، "واذا كان الاهتمام بالقطاع الخاص بهذه الطريقة فلا نريده".