وضع قسم "الفتوى والتشريع" في مجلس الدولة، الذي انتهى أمس من مراجعة قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أحزابا وقوى سياسية أمام لحظة اختبار، بعدما أعلنت رفضها القانون بشكله الحالي، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى سلاح المقاطعة لحين الاستجابة لمطالبها.

Ad

وبينما ينتظر أن يصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور القانون خلال ساعات، متضمنا 80% للنظام الفردي، و20% لنظام القوائم المطلقة المغلقة، و30 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية، اتفقت أحزاب مدنية رئيسية في مصر على رفض مشروع قانون الانتخابات النيابية، نظرا لعدم اقتناعها بفكرة "القائمة المطلقة" التي تتيح لحزب الأغلبية السيطرة الكاملة على تشكيل مجلس النواب.

وأعلنت أمس الأول أحزاب "الوفد" الليبرالي و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التجمع" اليساري و"الكرامة" الناصري و"المؤتمر" الليبرالي و"الناصري" و"الاشتراكي المصري" و"الإصلاح والتنمية" و"المحافظين" وعدة شخصيات عامة، في مقدمتها السياسي المحنك عمرو موسى، رفضها قانون الانتخابات النيابية.

وطالبت الأحزاب الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية ومجموعة من الخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة القانون، حتى يكون محلا للتوافق الوطني العام، وإرجاء إصداره حتى انتهاء اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها.

وشدد الأمين العام لحزب "المصري الديمقراطي" أحمد فوزي على رفضه فكرة القائمة المطلقة، مطالبا بإجراء الانتخابات بالمناصفة بين نظامي القائمة والفردي، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "الحل يكمن في تكتل الأحزاب لاتخاذ موقف قوي قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات".

وبينما أكد المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور خالد داوود أن الحزب يعتبر مشروع القانون "كارثة على الحياة السياسية"، اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في "التيار الشعبي" معصوم مرزوق أن المشروع يفتح الباب على مصراعيه لدخول الفساد المالي إلى البرلمان، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "القانون حال إقراره يعني القضاء فعليا على كل الأحزاب الجديدة على الساحة".  

في المقابل، أكد المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي أن "نظام القوائم النسبية هو الأفضل لمصر والحياة النيابية فيها"، مستدركا: "من الممكن أن نقصر إجراء النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، لأنه سيمنع تسلل بعض الشخصيات المحسوبة على تيارات معينة، بعكس نظام القائمة التي تضم بعض الشخصيات غير المعروفة".
شيماء جلال أحمد جاد