موجة إضرابات «فئوية» تستبق ماراثون «الرئاسية»

تصدَّرت الأنباء أمس، الوقفات الاحتجاجية الفئوية لعدة قطاعات في عدد من المحافظات المصرية، قبل أيام من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في ظل تزايد الشكاوى من عدم صرف بعض المستحقات المالية لأغلب الفئات التي أعلنت دخولها في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين تحقيق المطالب.

ففي محافظة «الغربية» شمال القاهرة دخل نحو 20 ألف عامل في شركة «غزل المحلة» صباح أمس إضراباً مفتوحاً عن العمل أوقفت خلاله ماكينات الإنتاج في كل قطاعات الشركة احتجاجاً على تجاهل حكومة حازم الببلاوي، صرف حافز الشهرين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، واستمر الإضراب على الرغم من إعلان المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها أمس موافقتها على صرف مستحقات العمال «خلال الأسبوع الجاري».

في السياق، وبينما واصل المئات من أمناء الشرطة إضرابهم عن العمل أمس، لليوم الرابع على التوالي، لمطالبتهم بتأمينهم وتسليحهم وتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور عليهم، كشف المنسق الإعلامي للاتحاد العام لهيئة أفراد الشرطة محمد أبوالعينين أنه تم إغلاق إدارة «نجدة» الشروق وبعض الإدارات في سبع محافظات هي: الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية، طنطا، المنيا.

من ناحية أخرى، وفي حين امتد إضراب الأطباء أمس في عدة محافظات بينها «كفر الشيخ»، استمرت أزمة مجلس «نقابة الأطباء» بعد رفض المجلس «بالإجماع» استقالة الأمين العام للنقابة الدكتورة منى مينا من منصبها، احتجاجاً على تردي أوضاع الأطباء وعدم مشاركة الجمعية العمومية في معارك استعادة حقوقهم، في وقت نفى نقيب الأطباء خيري عبدالدايم تلقيه استقالة رسمية من مينا حتى يوم أمس.

وكانت موجة إضرابات «فئوية» شملت مئات من موظفي مديرية وإدارات المساحة في محافظة الدقهلية والعاملين بالغرفة التجارية في جنوب سيناء، والعاملين في إدارة الري في محافظة البحيرة، احتجاجاً على ضعف دخولهم والمطالبة بتحسين الأجور.

يُذكر أن محكمة «جنح دمنهور» أحالت أمس قانون التظاهر المثير للجدل إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته، بعدما طعن دفاع بعض المتهمين بالتظاهر بدون ترخيص من بين العاملين في شركة «غاز البحيرة» في دستورية القانون من الأساس، ما اضطر هيئة المحكمة إلى إحالته إلى الجهة المختصة.