المجلس يحيل «الهيئات الرياضية» و5 اتفاقيات إلى الحكومة... ويكلف ديوان المحاسبة التحقيق في «قضايا الدولة الخاسرة»

تمكن مجلس الامة في جلسته التكميلية امس من اقرار عدة قوانين، واتخاذ الكثير من القرارات، حيث احال الى الحكومة تعديلات قانون الهيئات الرياضية فيما يخص الاستثمار في الرياضة، اضافة الى خمس اتفاقيات. وكلف مجلس الامة ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة ببيان احصائي بكل القضايا، التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان، والتي صدرت فيها احكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الاخيرة. كما وافق المجلس في بند الرسائل الواردة على طلب النائب محمد طنا بتكليف لجنة الظواهر السلبية دراسة ظاهرة العنف من جانب خدم المنازل للكشف عن أسبابها واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه. وبينما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النواب محمد طنا وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل، وافق على طلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها بشأن قانون هيئة سوق المال خلال اسبوعين.

واقر المجلس خمس اتفاقيات خارجية أمس، واحالها الى الحكومة، في حين أجل مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (في الكويت) لمدة شهر على ان تقدم الحكومة تقريرها في هذا الشأن، كما اجل قانون المحكمة الكلية بانشاء دائرة خاصة بالمنازعات الادارية، وقانون اقامة الاجانب بناء على طلب الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 بعدما رفعت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وقال النائب سعدون حماد ان بند الرسائل يأخذ من وقت الجلسة، واقترح ان ينظر مكتب المجلس فيه ويبت الامر.

وقال الغانم ان بند الرسائل تحكمه اللائحة الداخلية، وهذا الأمر يحتاج الى تعديل اللائحة.

من ناحيته قال النائب خليل الصالح "طالعتنا الصحف باسماء النواب الذين طلبوا علانية الجلسة السرية بشأن مناقشة علاوة الاولاد واسجل للتاريخ أنني كنت مع الجلسة العلنية".

وقال النائب محمد طنا "احببت أن ابين انني كنت مع الجلسة العلنية، وما نشر في وسائل الاعلام غير دقيق".

وقال الرئيس الغانم: "نحن نعلم ان المعلومات غير دقيقة التي سربت لوسائل الاعلام ومن سرب إلى الاعلام حنث بقسمه".

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور: "نريد من المجلس ان ينبه الصحافة الى ذلك، والا يكون هناك اي تصريح الا من رئيس المجلس والامانة".

فقال الغانم: اؤكد ان ما سرب غير دقيق وغير صحيح، وذكرت في جلسة امس ابرز ما جاء في الجلسة السرية.

بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي: "قلنا للصحافة هناك تسريبات غير صحيحة، وان عدد النواب 56، اما بشأن رسالة التمديد للجنة التحقيق في لجنة الزور فاتت لحاجتنا لمعرفة من وراء المشروع، لذلك نحن نحتاج الى وقت لاتمام التحقيق"، لافتا إلى رسالة التحقيق بشأن قضية الخدم، وان هناك ابتزازا في استقدام العمالة الخدم، ونحتاج إلى دراسة لجنة الظواهر لظاهرة الخدم.

من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي ان ثقتنا بالصحافة كبيرة، وما قاله عبدالحميد دشتي يقصدني، فقال دشتي: لا حاشى، ما اقصدك، فقال العازمي: الحين ذكر الرقم وما بر بقسمه.

مكامن الخلل

بدوره قال النائب حسين القويعان ان التركيز على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات بشأن القضايا التي رفعت على الجهات الحكومية، موضحا انه في حال معرفة القضايا تعرف مكامن الخلل.

وقال النائب مبارك الخرينج ان الاخوة المستشارين اكدوا انه لا يجوز الاستعانة بالنائبين القويعان والرويعي في لجنة متابعة توصيات استجواب وزير الاشغال ولذلك اطلب سحب الطلب.

فقال القويعان: على اي اساس قانوني لا تستطيع اللجنة الاستعانة باعضاء مجلس الامة؟ وهذا الحديث بايعاز من وزير الاشغال.

وقال رئيس الجلسة النائب يعقوب الصانع ان هناك طلبا من النائب الخرافي بسحب الرسالة.

فقال الخرافي: نحن نريد الاستعانة برأي النائبين القويعان والرويعي لان لهما خبرة في مجال الاشغال، وحرصهما على المال العام، ولكن سوف اسحب الرسالة وادعو النواب الى لجنة المرافق لمناقشة التوصيات.

من ناحيته قال النائب فيصل الكندري ان اللائحة تجيز حضور النواب للجلسات.

فقال الصانع ان الرسالة سحبت من قبل مقدمها عادل الخرافي.

وقال الخرينج: ارجو ان تشطب كلمة الاخ القويعان بان حديثي عن الرسالة بايعاز من وزير الكهرباء.

وتحدث صالح عاشور قائلا: لا يجوز ما يحدث، فنحن سجلنا منذ الصباح، ولم يصل الينا الدور، لافتا إلى ان طلب لجنة التحقيق في قضية الزور اربعة اشهر فترة كبيرة ومضى على اللجنة شهران وامامها اخران، والتمديد لدور الانعقاد المقبل تسويف في عمل اللجنة خاصة ان المعلومات المتوافرة لهذه القضية كثيرة.

اما مقرر اللجنة عبدالحميد دشتي فقال: انا اوافق على ما طرحه صالح عاشور، وسنكثف العمل من اجل انجاز التقرير النهائي لمحطة الزور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة الزور الى ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على اقتراح فيصل الكندري تكليف اللجنة التشريعية دراسة قضية جمع السلاح واعداد قانون خاص بهذه القضية.

وعاد عاشور للحديث مرة اخرى فرفض دراسة لجنة الظواهر السلبية لقضية الخدم، مؤكدا ان عمل اللجنة لا يكفي، ونحتاج الى قانون شامل لخدم المنازل من اجل الحد من الجرائم الكثيرة التي يرتكبونها.

وأكد محمد طنا ان قضية الخدم تعتبر حساسة جدا، مشيرا إلى ان ظاهرة الخدم باتت تجارة للبشر، مطالبا نواب الامة بدراسة هذه الظاهرة من اجل تحقيق الامن للمجتمع الكويتي.

ووافق المجلس على احالة قضية الخدم الى لجنة الظواهر السلبية.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة حيث بدأ بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد طنا تحت طائلة الجنح، حيث كشفت اللجنة في تقريرها انها ضد رفع الحصانة عنه.

وتحدث حسين القويعان مؤيدا لتقرير اللجنة القاضي بعدم رفع الحصانة، فقال ان طنا قام بعمله كمدير لامن الجهراء سابقا، وان ما قام به ضمن القانون، موضحا ان طنا قام بتهدئة المتظاهرين، وقال ان ذلك حق للمواطنين، ولم يخالف القانون، موضحا ان ضابطا كبيرا هو من يقف وراء قضية طنا حيث كلف صغار الضباط برفع دعوى كيدية ضد طنا، وهذا النائب ما فعله في حدود الدستور والقانون، وما فعله الضابط امر كيدي بسبب مواقف طنا الوطنية.

وقال احمد مطيع ان تقرير اللجنة التشريعية كان منطقيا، وان الشكوى ضد طنا كيدية، فطنا رجل مشهود بوطنيته، وهو رجل قانون، وهو من نصح المتظاهرين بالقانون، وهذا موثق باجهزة الاعلام على هذا الصعيد، لذلك يجب ان يكون هناك اجماع للوقوف مع طنا من قبل اللجنة التشريعية.

وأكد رئيس الجلسة يعقوب الصانع ان عدم التزام النواب بالحضور وجلوس الوزراء في الخارج خارج عن القانون واللائحة، مطالبا بأن يتحمل كل نائب ووزير مسؤولياته والا فسأضطر لرفع الجلسة.

قطع الميكرفون

بدوره، قال وزير النفط علي العمير: انا اقدر انفعالك يا ريس، لكن حدتك غير مقبولة.

فطلب الصانع قطع الميكرفون عنه، محذرا من الاستخفاف بالرئاسة، واكد قائلا: انا اتكلم من حرصي على الوطن ومسؤوليتي وغير مقبول الاستخفاف.

فرد العمير قائلا: من فمك ادينك وانت قلت انك محتد، فقال الصانع: انا ادير الجلسة وانا رئيس، ومن حقي طلب الكلمة ولوم النواب، اما الوزراء فلا دخل لك بهم والحكومة حاضرة.

وعقب عدنان عبدالصمد قائلا: ما ذكره الوزير غير صحيح بان تمثيل الحكومة يكون بوزير او بعض الوزراء، فرد العمير قائلا: كلام عبدالصمد غير صحيح وليرجع الى الآيه «بعضهم من بعض».

ورفض عبدالصمد كلام العمير قائلا: «لا تفسر القرآن على كيفك، فاللغة تشهد وجود بعض ونيف وكلامك خطأ».

وطلب عاشور من الرئاسة ضبط الجلسة وعدم اضاعتها في جدل عقيم.

وعودة الى رفع الحصانة عن طنا، رد مقرر اللجنة التشريعية على حديث أحمد مطيع فقال: لا اسمح لك بانتقاد مواقف اعضاء اللجنة التشريعية، فليس من الضروري ان تكون هناك موافقة بالاجماع او رفض بالاجماع، فكل عضو يصوت على حسب قناعاته، ونواب التشريعية ينظرون بالاوراق والمستندات.

وبعد التصويت على رفع الحصانة وافق مجلس الامة على تقرير اللجنة التشريعية القاضي بعدم رفع الحصانة عن النائب محمد طنا بموافقة 30 نائبا ورفض 9 نواب وامتناع نائب واحد.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي ووافق المجلس على عدم مناقشة تقارير رفع الحصانة.

وقال عبدالحميد دشتي ان طلب رفع الحصانة عني مقدم من المجلس المبطل الثاني.

واوضح عبدالكريم الكندري سقوط طلب رفع الحصانة في المجلس المبطل الثاني ولا ضير من تجديد الدعوى برفع الحصانة عن النائب.

وقال عبدالله الطريجي: الاخ الرئيس لا نضيع وقت المجلس في نقاشات جانبية ودشتي عليه كشكول مخالفات.

وانتقل المجلس الى التصويت على رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي، ورفض المجلس رفع الحصانة بنتيجة 24 من حضور 37.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير رفع الحصانة عن نبيل الفضل في جنح صحافة، ورفض المجلس رفع الحصانة بنتيجة 22 من أصل حضور 34.

بدوره قال علي الراشد الاخ الرئيس طالبنا في جلسة سابقة بان تكون رفع الحصانات بالموافقة على رفعها من عدمها وليس على تقرير اللجنة التشريعية، وما ندري شنو صار عليها.

بدوره قال الرئيس الخرينج انه تمت احالة الطلب الى هيئة الخبراء الدستوريين وبانتظار الرد منها.

من جانبه قال صالح عاشور: لا نعلم ما دور هيئة الخبراء الدستوريين!

وقال يعقوب الصانع ان هيئة الخبراء تتبع رئيس الجلسة، لبحث ما يقدم للرئيس من طلبات.

وقال علي الراشد: من حق اي عضو او اي لجنة ان تأخذ بآراء اي مستشارين يعينون في الجلسة لانهم يأخذون رواتبهم من المجلس.

وقال صالح عاشور ان الطلبات التي قدمت تمت احالتها الى الامانة العامة وهي المسؤولة عنها.

بدوره قال يوسف الزلزلة امه من حق رئيس المجلس ان يعين من يراه مناسبا للاسترشاد برأيه الدستوري، ولكن لا يلزم المجلس بهيئة الخبراء.

من جانبه قال عبدالصمد ان المجلس هو الذي يقرر متى يكون الامر دستوريا وغير دستوري.

بدوره قال العدساني انه لا يصح ان تحضر الحكومة بوزير واحد وهو وزير محلل اي يعني اصلا هو نائب في الجلسة.

من ناحيته، قال الوزير العمير ان ارتباط الوزراء بلقاءات سمو الامير، علما ان هناك 4 وزراء حاضرون، وذلك لا يعكس اهمال الحكومة للمجلس.

بدوره قال عبدالكريم الكندري ان الحكومة اكثر التزاما من النواب، والدليل ما حدث قبل قليل.

وقال يعقوب الصانع ان هيئة الخبراء ليس لها اي التزام على اي نائب، وليست تابعة للامانة العامة، إنما لمكتب رئيس المجلس للاستئناس برأيها الدستوري.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، حيث بدأ بالنائب خليل عبدالله الذي تحدث عن قرارات المجلس الاعلى للتخطيط، متسائلا: هل هذا المجلس وجاهة ام هو معني بالتخطيط؟ هذا ما يجب ان نعرفه، لافتا إلى ان مجلس التخطيط ليس كما هو ولا يوجد به اي تخطيط والدليل ان الاعلى للتخطيط لا علم له بمشروع البديل الاستراتيجي للدولة والمشروع يقوم به ديوان الخدمة المدنية.

واكد عبدالله ان هناك عشوائية في التخطيط واتخاذ القرار، وان الحكومة لا تميز بين برنامج عملها وخطتها التنموية، وهذا حالها منذ 85، لافتا الى ان الرؤية المعلنة للبديل الاستراتيجي الصادرة عن الديوان تقول ان المناصب القيادية التي تعتمد التوصيات والولاءات بعيدا عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تعتبر قتلا لطموح الكويتي.

وكشف عبدالله ان المسؤولين الذين تعينهم الحكومة هم والكرسي واحد.

شيء «مخشوش»

وعن سؤال عادل الخرافي بشأن موضوع القيادي صباح المسلم ووضعه الحالي وهل بلغ السن القانونية رغم انه لا يزال يوقع الكتب الرسمية، لفت الخرافي الى ان الاجابة من قبل وزير الكهرباء بان عمله انتهى منذ نهاية يونيو الماضي، مشيرا الى ان الوزير لم يجب عن السؤال كاملا، ويوجد شيء «مخشوش»، والوزير يعتم على الدستور، وهو لا يجيب عن السؤال.

اما رياض العدساني فسأل عن استاد جابر في خضم سؤاله لوزير الشباب والرياضة، فقال ان حال الكويت في الرياضة في السابق كان افضل، ولكن المنشآت الرياضية السابقة هي التي تعمل حاليا، وبينما اللاعبون الذين عاصروا هذه المنشآت اعتزلوا، لافتا الى «اننا كنا نطمح ان يكون استاد جابر السبيل لتطوير الرياضة لكن للاسف كشف هذا المشروع عن ابشع اوجه الفساد».

واكد ان استاد جابر غير صالح، وهناك شروخ بـ 16 عمودا، وكنا نطمح ان نراه استادا دوليا، وكان من المفترض ان يقوم مقاول المشروع بعمليات الاصلاح لمدة عشر سنوات، وان تتم احالته للنيابة، مطالبا الحكومة بتطبيق قانون المقاولين، فالى متى مشاريع الدولة تقف ولا تسلم؟ فلا الشدادية أنجزت ولا ميناء مبارك ولا جسر جابر فاين التنمية؟ فالمشاريع تبدأ بسعر وتنتهي بالعشرات.

وعن سؤال عدنان عبدالصمد عن تعليم فئة البدون، ذكر ان ابناء هذه الفئة حرموا من الدراسة في المراحل الاولى والدراسات العليا ورغم وضع صندوق خيري للتعليم في المدارس الخاصة بميزانية 4 ملايين دينار رغم ان ميزانية الدولة تبلغ 22 مليار دينار فكيف يكون ذلك في الكويت فهذا حق انساني؟

واستغرب عبدالصمد عدم قبول طالب من البدون بنسبة 99.25 في المئة بينما يقبل طلبة بمعدل 75 في المئة، لافتا الى ان البدون لا يملكون الامكانات المادية لدخول الجامعات الخاصة، مطالبا برفع ميزانية صندوق التعليم الى 40 مليون دينار لتغطية احتياجات البدون من التعليم الالزامي والعالي.

استئناف الجلسة

واستئانف الغانم الجلسة عند الساعة 12.46.

وقال الغانم ان هيئة الخبراء الدستوريين تتبع مكتب المجلس والرئيس واي لجنة او نائب يرغب في الاستعانة بها متاح للجميع.

ووافق المجلس على تقديم تقارير اللجنة الخارجية على ما يسبقها من بنود اعمال للتصويت عليها.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن تجنب الضريبة مع طاجكستان وتقرير بشأن اقامة مقر صندوق النقد الدولي في الكويت، وآخر بشأن اتفاقية «برن» واتفاقية باريس للحماية الفكرية، وتقرير اتفاقية العقاريين بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، واتفاقية مع الاردن بشأن الجمارك.

من جانبه، قال وزير المالية انس الصالح: نطلب مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي.

بدوره قال علي الراشد: ارجو ان نصوت على جميع الاتفاقيات كونها اتفاقيات نمطية باستثناء اتفاقية صندوق النقد الدولي لان اللجنة غير موافقة عليه.

وقال الغانم: سأدمج 3 تصويتات على الاتفاقيات المتفق عليها ما لم يكن هناك اعتراض ووافق المجلس على ذلك.

واعترض رياض العدساني على اتفاقية مع المملكة الاردنية الهاشمية بشأن الشؤون الجمركية قائلا: اود فصلها عن بقية الاتفاقيات.

وصوت المجلس على جميع الاتفاقيات في مداولته الاولى باستثناء اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن اقامة مقر له في الشرق الاوسط ووافق المجلس على الاتفاقيات الخمس في مداولته الاولى بـ 41 واعترض 2.

كما صوت المجلس على استثناء الاتفاقيات الخمس للتصويت عليها في المداولة الثانية ووافق عليها 35.

 صندوق النقد الدولي

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وقال مقرر اللجنة علي الراشد ان الموافقة على هذه الاتفاقية ستسبب كارثة دولية والحكومة صرفت 9 ملايين دينار على هذه الاتفاقية دون اخذ موافقة مجلس الامة، والموافقة عليها ستشكل سابقة دستورية غير موجودة، والحكومة قالت في مجلس سابق انه ليس من الضروري اخذ رأي المجلس، ونحن ارسلناها الى المجلس شكليا.

واضاف الراشد: نحن لا نوجه الحديث لوزير المالية الحالي، لانه لم يكن وزيرا في الحكومة وقت التوقيع على هذه الاتفاقية، موضحا انه لابد من ان يكون لمجلس الامة دور في رفضها والا يهمش مجلس الامة، ونذكر ان هيئة الاستثمار قالت انه لا حاجة لرأي المجلس.

من ناحيته، قال عبدالصمد ان المادة 70 من الدستور واضحة، ويجب ان يحاسب الاخوة في هيئة الاستثمار على ما ذكر انه لا حاجة لرأي مجلس الامة، ونخشى ان تتكرر وتكون سنة لهم.

بدوره، قال الوزير انس الصالح ان صندوقا مثل صندوق النقد ترغب فيه كثير من الدول، مشيرا الى انه لا يوجد اسفاف في التعامل مع المجلس، وما اعرفه ان المذكرة صدرت من هيئة الاستثمار في وقت وزير اخر، وقد سحبت المذكرة انذاك ولا اعرف حقيقة كيف صدرت من هيئة الاستثمار، لافتا إلى ان قرار الاعتماد المالي من ميزانية هيئة الاستثمار التي وافق عليها المجلس، وارجو الا نخسر مثل هذه الاتفاقية، واستطيع ان اتعهد بالزام توسيع توظيف المواطنين في هذا الصندوق.

بدوره، قال الزلزلة ان الاجراء خطأ في الاتفاقية وعلى الحكومة محاسبة المخطئ، ولكن لا ننسف مثل هذه الاتفاقية بحجة ان اخرين اخطأوا.

من ناحيته قال عاشور ان المادة 17 من الاتفاقية نصت على ان تتم التغذية بعد استنفاد الاجراءات الدستورية، وما قامت به الحكومة مخالف للدستور، وارى ان يوقف التصويت على الاتفاقية لحين ورود مذكرة من الحكومة بهذا الشأن.

من جانبه قال عبدالكريم الكندري: اعتقد ان الكويت قادرة على حماية دستورها، ومن باب حماية نص الدستور، لا يجوز ان تدخل اي اتفاقية حيز التنفيذ قبل موافقة المجلس كما حدث مع هذه الاتفاقية، وهو ما ينسحب على الاتفاقية الامنية ايضا.

من جانبه، قال الغانم: بلا مزايدة اخ عبدالكريم. النقطة واضحة ان الجميع متفق على ان الاتفاقية يعارض المجلس سريانها فلا تزايد.

فقال الكندري: لا ازايد، وهذا رأيك وتقوله على المنصة ام رأي الرئاسة؟

فقال الغانم: رأيي وأقوله على المنصة.

ووافق مجلس الامة على اقتراح صالح عاشور بتعليق الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي لحين انجاز تقرير خاص بملابسات هذه القضية وعلى ضوئه تم تأجيل التصويت على الاتفاقية لمدة شهر لحين تقديم الحكومة لتقريرها بعد موافقة 20 من اصل 30 نائبا ورفض 10 نواب.

الاستثمار في الأندية

وانتقل المجلس بعدها الى مناقشة تعديلات قانون الاندية بشأن الاستثمار في الاندية الرياضية.

وتقدم 29 نائبا بشأن تقديم اللجنة المالية تقريرها بشأن تعديلات سوق المال خلال اسبوعين لكن وزير المالية انس الصالح رفض هذا الامر، وقال ان الحكومة لا تستطيع ان تقدم التقرير خلال هذه الفترة لوجود قوانين مهمة.

بدوره، اكد يوسف الزلزلة انه «غير معقول ان تقوم الحكومة برفض الاقتراح، والبلد يهلك بسبب سوق المال خاصة بعد الارقام التي طرحتها الحكومة على هذا الصعيد بما يتعلق بالحالة المالية للدولة».

واكد عبدالله الطريجي ان «هيئة سوق المال كارثة وان وزير المالية قال انه لا احد يستطيع ان يكلم الهيئة فضلا عن المفوضية»، موضحا ان السوق ينهار وادنى معدل تداول حدث هو 10 ملايين فضلا عن التلاعب بالتعيينات.

وقال الطريجي هيئة سوق المال عينت مواطنة براتب 6 الاف للرد على الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الهيئة.

بدوره، قال عبدالحميد دشتي ان هناك طلبا من 29 نائبا لمناقشة سوق المال فمتى تقوم الحكومة بمناقشة الموضوع اذا لم يناقش اليوم؟

واكد العمير ان «الحكومة تحترم مجلس الامة واقتراحاته وان القانون المعيب لهيئة سوق المال هو صناعة المجلس، ولكن لابد ان نأتي البيوت من ابوابها، ونحتاج لقانون لتعديلات جذرية، ونحن نريد ان نناقش الموضوع بكثافة، ووزير التجارة غلت يده، وهو غير موجود، ونحن نطلب شهرا لوضع التعديلات من الحكومة والنواب على هذا الصعيد».

بدوره، قال الوزير الصالح ان القانون يحتاج الى تعديل اكثر من مادة.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من المناقشة.

بدوره قال الجبري ان مدة اسبوعين غير كافية واقل تقدير لتقديم التعديلات هو شهر لتقديم التقرير.

وقال الزلزلة: لا يمكن ان نعطيهم شهرا، لان الشهر راح يصير 6 اشهر.

وصوت المجلس على مقترح تقديم هيئة اسواق المال خلال اسبوعين.

ووافق المجلس على المقترح بـ 28 وورفض 15 وامتناع 2.

وأقدم المجلس على مناقشة تقرير اللجنة الرياضية بشأن تعديل قانون الهيئات الرياضية واستثمار الاندية.

وقال مقرر لجنة الشباب والرياضة ان هذا القانون مهم جدا حيث سيساهم في تطوير الاندية وزيادة مخصصاتها وزيادة استثماراتها.

وقال عادل الخرافي ان هذا القانون توجد به مخالفات ويجب النظر اليها.

ورد العمر قائلا ان الاستثمار في الاندية يكون في كافة انواع الاستثمار على ان تخضع عملية المراقبة لمختلف اوجه الاستثمار من قبل ديوان المحاسبة على ان يكون هذا الاستثمار في المساحات الخالية.

واكد وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة ان التعديلات يوجد بها توافق مع «الفتوى والتشريع» ولجنة الشباب والرياضة وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ ثم صوت المجلس على القانون في المداولة الاولى فوافق المجلس على القانون في مداولته الاولى ولحقته المداولة الثانية بموافقة 41 نائبا ووفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية وافق المجلس على دمج تصويت المداولتين الاولى والثانية ليكون واحدا فتمت الموافقة على القانون بمداولتين واحيل للحكومة.

واكد وزير الاعلام الشيخ سلمان الصباح ان هذا القانون سيساهم في تطوير الرياضة مشيدا بجهود لجنة الشباب والرياضة.

وقال الغانم معقبا: نتطلع الى ان يكون القانون واقعا ويطور الاندية الرياضية الكويتية كما انه سيساهم في مشاركة الاندية في دوري ابطال اسيا.

 رفع المظلومية

وبعد الفراغ من الرياضة، انتقل المجلس الى القضاء من خلال مناقشة قانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية تختص بالنزاعات الادارية، وقال مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري ان اللجنة رفضت الاقتراحين الاول والثالث كونهما يختصان بأمور العبادة والجنسية، وهذان من اعمال السيادة اما فيما يختص بالاقتراح الثاني فوافقت عليه اللجنة التشريعية وهو يعنى بتظلم الموظف من جهة الادارة التي يعمل بها.

وقال صاحب الاقتراح يعقوب الصانع ان هذا القانون مهم جدا للموظفين وسيساهم في رفع المظلومية عن الموظف فضلا عن انه يخفف على المحاكم التي باتت مكتظة بالقضايا الادارية.

بدوره، اكد حسين القويعان انه تقدم بتعديلات مهمة من اجل ازمة الجنسية، وانا اعترض على اسناد الجنسية الكويتية كعمل من اعمال السيادة، فهذا الامر يحد من سحب الجنسية عن الكويتيين فضلا عن فئة البدون، واذا سحبت الجنسية فلا يمكن للمواطن ان يلجأ للقضاء.

من جهته، قال وزير العدل والاوقاف نايف العجمي ان الحكومة تقف مع اللجنة التشريعية برفض الاقتراحين لكن بالنسبة للاقتراح الثالث لدى الحكومة موقف من هذا الموضوع الخاص بتظلم الموظف، لافتا الى ان عدم رد الجهة الادارية يكون لعدم كفاية الوقت او لحاجتها لامور اخرى، مشيرا الى ان المقترح الثاني الخاص بالتظلم سيربك الجهة الادارية، وهذا لا يجوز خاصة مع تحديد المدة في الاقتراح بـ60 يوما.

وانتقد صالح عاشور قصور القانون على هذا الصعيد بينما طبق على دور العبادة والجنسية فهذا القانون يجب ان ينسق خاصة ان كثيرا من المواطنين سحبت جنسياتهم.

وتدخل الغانم قائلا: ارى وجود تباين كبير بين النواب حول هذا القانون، لذلك اقترح تأجيله وسيبقى على جدول الاعمال، فوافق المجلس على تأجيله كما تأجلت مناقشة هيئة النقل بعد سحب لجنة المرافق العامة تقريرها الخاص بهذا القانون.

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة تعديلات قانون اقامة الاجانب الصادر من قبل لجنة الداخلية والدفاع وطلب وزيرالكهرباء والماء وزير الاشغال العامة تأجيل القانون لعدم وجود وزير الداخلية، لكن رئيس لجنة الداخلية والدفاع رفض قائلا ان القانون مقدم من الحكومة، فكيف يتم تأجيله؟ ثم سمح له الرئيس الغانم بشرح القانون.

وعاد الوزير الابراهيم مكررا طلب تأجيل مناقشة القانون للجلسة المقبلة، فقال الغانم ان الموضوع بيد مجلس الامة والقانون موجود على جدول الاعمال، وصوت المجلس على تأجيله ثم حدث سجال بين النائبين عسكر العنزي وحمدان العازمي، وقال العازمي: اذا الحكومة اللي تصوت معاه طلبت تأجيل القانون، انت شتبي فيه؟ فرد عسكر قائلا: اسكت انت، ومن اخذ رأيك؟ فقال له العازمي: انت بصام، فرد عسكر قائلا: انت تسوي نفسك معارضة علينا، انا اذا بصام لا اخذ رأيك، فقال العازمي: يا عسكر انت بصام بشرع الله، والكل يعرفك، ثم رفع رئيس المجلس الجلسة.

قرارات الجلسة

• الموافقة على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة ببيان احصائي بكل القضايا التي رفعت ضد جهات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان والتي صدرت فيها احكام قضائية نهائية خلال السنوات الخمس الاخيرة.

• الموافقة على طلب رئيس لجنة التحقيق المكلفة بفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

• الموافقة على طلب النائب فيصل الكندري بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انجاز تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح خلال اسبوعين تمهيدا لاحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على ان تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال مدة شهر مع منح هذا الاقتراح بقانون صفة الاستعجال لينظره المجلس بعد بند الاوراق والرسائل الواردة في جلسة 13 مايو المقبل.

• الموافقة على طلب النائب محمد طنا بتكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة العنف من جانب خدم المنازل للكشف عن أسبابها واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخه.

• الموافقة على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل الخرافي بشأن زيادة الميزانية المقررة للاندية الرياضية الشاملة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

• الموافقة على طلبي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في سحب تقرير اللجنة بشأن ايجارات العقارات واحالة المرسوم بشأن قانون انشاء بيت الزكاة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

• الموافقة على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بتكليف اللجنة التشريعية تقديم تقريرها حول الاقتراحات المتعلقة بتنمية الموارد خلال شهر والموافقة على طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتكليف اللجنة دراسة العوائق التي تواجه الاندية الرياضية.

• رفض رفع الحصانة عن النواب محمد طنا وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل.

• الموافقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الاميركية.

• الموافقة على اتفاقية انضمام الكويت الى (اتفاقية برن) لحماية المصنفات الادبية والفنية.

• الموافقة على اتفاقية بين الكويت وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

• الموافقة على اتفاقية انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

• الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الكويت والعراق وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والاردن بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.

• تأجيل مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (في الكويت) لمدة شهر على ان تقدم الحكومة تقريرها في هذا الشأن.

• وافق المجلس على طلب تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها بشأن قانون هيئة سوق المال خلال اسبوعين.

• وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42/1978 بشأن الهيئات الرياضية في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

• تأجيل قانون المحكمة الكلية بانشاء دائرة خاصة بالمنازعات الادارية.

• تأجيل قانون اقامة الاجانب بناء على طلب الحكومة.

• وافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة سحب مشروع قانون واقتراحين بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل من جدول الأعمال وإعادته الى اللجنة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، عبدالمحسن المدعج، أحمد المليفي، علي العبيدي، فيصل الشايع، مبارك الحريص، صفاء الهاشم.

اسحب كلامك يالقويعان

بعد حديث حسين القويعان وانتقاده لما ذكره الخرينج بعدم جواز الاستعانة بالنواب في اللجان، وقوله ان ما ذكره بايعاز من قبل وزير الكهرباء، طلب الخرينج مسح كلام القويعان من المضبطة، وان يسحب كلامه، رافضا ان "يتحدث عني بهذه الصورة، فأنا لا أتكلم بايعاز من أحد، وأنا مستقل برأيي".

التسريب بين دشتي والعازمي

دار سجال بين النائبين عبدالحميد دشتي وحمدان العازمي عند الحديث عن تسريب بعض النواب لمعلومات الجلسة السرية للصحافة وطلب العازمي نقطة نظام قال فيها ان "دشتي يقصدني، ونحن كنواب نثق بصحافتنا، وكلام دشتي مردود عليه، وهو من يبر بقسمه عندما سرب معلومات للصحافة".

دور من 7 الصبح

انتقد النائب خليل عبدلله ما اسماه بالفوضى التي حدثت في جلسة امس عندما منح رئيس المجلس مبارك الخرينج الذي ترأس جانبا من الجلسة الحديث لبعض النواب ما فوت الفرصة على الاخرين المسجلين، وقال عبدالله: الحين انا مسجل من 7 الصبح وما تكلمت، اذاً المسألة فوضى وصوت عال، قولوا لنا ترى صوتنا عال.

النصاب

طلب النائب عبدالكريم الكندري من النواب احترام قاعة عبدالله السالم والتركيز على الحضور وعدم الجلوس في الاستراحة ما يؤدي الى فقدان النصاب، مؤكدا ان البلد يحوي قضايا مهمة وعدم اكتمال النصاب مشكلة.

إحالة دشتي للظواهر السلبية

عند الطلب الثاني لرفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي استغرب نواب الامة كثرة القضايا والدعاوى المرفوعة عليه، فطلب عسكر العنزي نقطة نظام وقال مازحا: اطلب احالة دشتي للجنة الظواهر السلبية لكثرة طلبات رفع الحصانة.

طنا المحبوب

عندما اجمع نواب الامة على عدم رفع الحصانة عن النائب محمد طنا علق عدنان عبدالصمد قائلا: ما شاء الله، شكتر طنا محبوب بين النواب! فرد طنا قائلا: كتر خيرك سيد، محبتكم تاج فوق الراس.