المجلس يتجاهل تصورات الأذينة ويتمسك بـ«الرقابة» و«الشركات»

تجاهل مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس تصورات وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الأذينة بشأن معالجة القضية الإسكانية، وأوصى بالالتزام بالقوانين الحالية المتعلقة بإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن السكنية، والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع الإسكانية وهو ما يتناقض مع تصورات الوزير.

واستمع المجلس إلى المنظور الحكومي الجديد لحل القضية، الذي عرض خلاله الأذينة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة، مطالباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47/1993) في شأن الرعاية السكنية عبر تمديد مدة الإعفاء الممنوحة للمؤسسة من أحكام القانون (7/2005) ومن أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وإنشاء هيئة المدن وإعطاء الحق لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشاريع الكبيرة من خلالها مباشرة.

وقال الأذينة، في كلمته أمام المجلس، إنه مطلوب هيئة عامة للمدن بدلاً من الشركات المساهمة للحد من تعطيل المشاريع ومشاركة القطاع الخاص، مبيناً أن هيئة المدن ستتعامل مع الرقابة المسبقة من خلال وزارة المالية واللاحقة من خلال ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن هيئة المدن ستدخل المشاريع حيز التنفيذ خلال شهر عكس الشركات الإسكانية.

وقابل المجلس تصورات الأذينة بإقرار حزمة من التوصيات أهمها، تمسك المجلس بالرقابة المسبقة، والالتزام بالقوانين الحالية بإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الإسكانية، وتعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية على ألا تتجاوز شهراً، كما أوصى بالتزام وتقيد وزير الإسكان بالجدول الزمني لإعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها خلال الجلسة، وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها.

كما أوصى المجلس أيضاً بتنفيذ وزارة الكهرباء والماء لمشاريع الكهرباء وفقاً للقانون 39 لسنة 2010، وتحرير وزارتي الدفاع والنفط أراضي لمصلحة الرعاية السكنية، وتحرير الأراضي وتوفيرها لأصحاب الطلبات الإسكانية، وإعادة درس توزيع مشروع خيطان الجنوبي، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية فيها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم 23 يناير المقبل لإقرار قانون الإسكان الجديد، ويستبقها باجتماع موسع للجنة الإسكانية 31 الجاري.

وفي تصريح عقب الجلسة، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن "الجلسة الخاصة لا تقدم حلاً، بل هي خطوة لوضع حلول جذرية للقضية"، معرباً عن تفاؤله بحل المشكلة الإسكانية "لوجود إصرار من النواب على إلزام الحكومة بحلها، وهو ما تمخض عنه توحيد الجهود حتى قبل بداية دور الانعقاد الحالي".

وأضاف الغانم أن الجلسة الإسكانية وجهت الحكومة نحو الطريق الصحيح لحل المشكلة، موضحاً أن الحكومة ستكون على المحك في الجلسة الإسكانية الثانية، مشدداً على أنه "لا يجد حاجة إلى إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، فديوان المحاسبة يقوم بدوره كاملاً، فضلاً عن أن اختصار الدورة المستندية لا يعني إلغاء الرقابة المسبقة".

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري إن "اللجنة ستدعو النواب إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة مسودة قانون الإسكان، وذلك في 31 ديسمبر الجاري، تمهيداً لإقرار قانون الإسكان والقوانين التي تضمن حل القضية في 23 يناير".

وقال مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف إن "القضية الإسكانية تمس المجتمع الكويتي، والأمر الآن يتعلق ببناء 162 ألف وحدة سكنية، ما يعني بناء كويت جديدة"، لافتاً إلى أنه وجّه أكثر من 40 سؤالاً برلمانياً إلى 7 وزراء ولم يُجب سوى وزيرين فقط.

وأضاف النصف أن "مشروع الإسكان ليس مشروع سالم الأذينة، بل مشروع دولة، ورسالتنا إلى رئيس الوزراء هي أن تعاوننا ليس مطلقاً، بل يعتمد على حل هذه القضية مع جدول زمني لبرنامج الحكومة".

وطالب النائب فيصل الدويسان الوزير الأذينة بأن يتقدم باستقالته "وحينها فإن الشعب سيصفق له"، مشيراً إلى أن الوزير رمى الكرة في ملعب المجلس، بشأن إقرار القوانين الخاصة بالإسكان، قائلاً للأذينة "أنت كالذي يمسك قنبلة ويتشهد".

وخاطب النائب صالح عاشور الأذينة قائلاً: "يا وزير الإسكان ستكون تحت المجهر، وخلال 6 أشهر إذا لم نجد حلولاً فستتحمل مسؤوليتك السياسية".

في المقابل، أكد النائب مبارك الحريص أن "رمي الكرة في ملعب وزير الإسكان لا يجوز"، مشيراً إلى أن "القول إن سالم الأذينة يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه القضية حالياً غير صائب، فيجب أن يُعطى الفرصة كاملة".