أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن لدى مؤسسة البترول الكويتية أفكاراً لتخزين النفط في الخارج، وذلك خاضع للتقييم والدراسة، مستدركاً "ليس هناك أي شيء حتى الآن على أرض الواقع، ولن يتم التنفيذ إلا بعد أن نستيقن تماماً من حاجتنا إلى مثل هذا الأمر".

Ad

 وقال العمير، خلال حفل تكريم خريجي كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت مساء أمس الأول، إن للكويت اهتماماً بالتخزين والتكرير واقتناء المصافي ومجمعات "البتروكيماويات" في العالم، موضحاً أن "هذا جزء من خطة استراتيجية لننتقل من التركيز المحلي إلى التوسع العالمي".

وفيما يتعلق بـ"مصفاة الصين"، قال العمير إن "هناك مؤشرات طيبة بالنسبة لهذا المشروع، وقد تابعناه أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للصين، ونحن الآن بصدد البحث في أدق تفاصيله"، لافتاً إلى أن "طابع هذا المشروع استثماري وتجاري، وليس له أي غرض سياسي، وسنراعي فيه النواحي الاستثمارية والتجارية فقط".

يُذكَر أن تخزين النفط الخام ليس أمراً جديداً على صناعة النفط وتسويقه، إذ تقوم به شركات نفطية ودول منتجة كثيرة لأسباب عديدة، قد تكون استراتيجية أو تجارية. ودخلت الكويت معترك وتجربة التخزين، إذ أبرمت بالفعل اتفاقاً بشأن تخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية عام 2007، علاوةً على تخزين المنتجات البترولية في الإمارات في إطار خطة الطوارئ بعد التحرير عام 1991.

كما أن النفط المخزن يشمل إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الشهر، سواء ما تم استهلاكه محلياً أو تكريره أو تخزينه أو تصديره إلى الزبائن، وبالتالي تدخل الكمية المخزنة ضمن الإنتاج الشهري في الحصة المقررة لـ"أوبك".