أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس بشكل مفاجئ تقدمه باستقالة الحكومة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقال الببلاوي، في بيان له أمام الرأي العام، أذاعه التلفزيون الرسمي، إن استقالته جاءت بسبب "الظروف التي تمر بها البلاد"، منتقداً "تظاهر البعض من أجل مطالب فئوية"، مضيفاً "الوقت ليس وقت المطالب الفئوية، وإنما وقت وقوف المواطنين والشعب مع الحكومة والدولة".

Ad

وبينما كلف منصور الببلاوي ووزراءه بتسيير الأعمال، خاصة أنه كان مقرراً أن يتوجه الببلاوي إلى نيجيريا اليوم لرئاسة وفد مصر في قمة الأمن الإنساني للسلام والتنمية، المقررة غداً، تنامت تكهنات بشأن تكليف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة.

مصادر من الحكومة المستقيلة، قالت إن الوزراء فوجئوا بقرار الببلاوي، حيث بدأ الأمر بدعوتهم إلى اجتماع طارئ صباح أمس في غير المكان المعتاد بمبنى "هيئة الاستثمار"، ونقله إلى المقر الرئيسي لمجلس الوزراء، حيث أبلغهم الببلاوي بأن الأوضاع السياسية، تستوجب تقديم استقالة جماعية.

ردود فعل

في غضون ذلك، كشف مصدر مُقرب من وزير الدفاع، أن "المشير ينتظر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، لبدء التشاور حول الخطط التي سيتخذها والخطوط العريضة التي سيُضمنها برنامجه الانتخابي"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "السيسي أكد لمقربين منه أنه يرفض الحديث في الأمور السياسية طالما بقي في منصب وزير الدفاع، وأنه يمارس مهام عمله لحين الاستقرار نهائياً على موعد الترشح، والذي بات إعلانه وشيكاً في الأسبوع الأول من مارس المقبل".

وفي أول رد فعل نفى المتحدث الرسمي باسم جبهة "الإنقاذ" وحيد عبدالمجيد، إجراء أي تشاور بين رئاسة الجمهورية أو الحكومة مع الجبهة قبل قرار الاستقالة، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "الجبهة ليست طرفاً في الحكم"، داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة يكون لديها برنامج وخطة، وأن تبدأ بحل المشاكل العاجلة مثل وقف نزيف الاقتصاد والتعامل مع المطالب الفئوية.

وفيما رحّب المتحدث الرسمي لحركة "6 أبريل" خالد المصري باستقالة الحكومة ووصفها بالقرار المتأخر، طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، الرئيس المؤقت بتشكيل حكومة أزمة تتكون من خمسة عشر وزيراً نشطاً وصاحب قرار، بعد فشل حكومة الببلاوي في تلبية احتياجات الشعب، بينما اعتبر رئيس حزب "التجمع" اليساري، سيد عبدالعال، أن الاستقالة تعني ترشح المشير السيسي بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، وإعلان تشكيل وزاري بوزير دفاع جديد.

وفي حين، اعتبر مساعد رئيس حزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم أن الاستقالة جاءت بعد فشل الحكومة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما أوضح المتحدث الرسمي لحزب "الوطن" السلفي أحمد بديع أن استقالة الحكومة من عدمها قرار منعدم القيمة، كونه بلا فائدة لعدم الاعتراف بها، موضحاً أن حكومة الببلاوي ترغب في تحسين صورتها بعدما تلوثت يدها بالدماء على حد زعمه.

قطع طرق

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع و129 آخرين، من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة "حماس" الفلسطينية وحزب الله اللبناني في القضية المتهمين فيها باقتحام السجون إبان ثورة "25 يناير" المعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، لحين الفصل في طلب رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

من جهة أخرى، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستشكال المقدم من "مؤسس جمعية الإخوان المسلمين" على حكم محكمة أول درجة بحظر الجماعة.

ميدانياً، شهدت مدينة الإسكندرية الساحلية مساء أمس الأول قيام العشرات من أعضاء تنظيم "الإخوان" بقطع الطرق في ثلاث مناطق حيوية بالمدينة عبر إشعال إطارات السيارات أمام مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة ميامي وطريق الكورنيش والبيطاش، رداً على ما وصفه بيان للجماعة، بحملات الاعتقال التي تشنها قوات الأمن في المدينة بحق من سماهم البيان "رافضي الانقلاب"، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي وعناصر الجماعة، قبل تدخل قوات الشرطة للفض، وإلقاء القبض على 15 إخوانياً، بحوزتهم قنابل مولوتوف وأسلحة نارية.

في سياق ذي صلة، وجهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، فجر أمس ضربة جديدة للجماعة عبر إلقاء الأمن الوطني القبض على سبعة من أعضاء المكتب الإداري للجماعة بالمدينة، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين في يونيو الماضي، وتعذيب نشطاء ومتظاهرين في مسجد القائد إبراهيم، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

في الأثناء، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بمجلس الدولة حكماً بعودة الحرس الجامعي للجامعات، فيما أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحبس ثمانية متهمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل أربعة آخرين أعمارهم أقل من 18 عاماً لاتهامهم جميعاً بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم "الإخوان" تحرض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على استهداف قوات الجيش والشرطة.

في سياق منفصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً جديداً لمخاطر السفر للمواطنين الأميركيين إلى مصر بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وذكرت السفارة الاميركية بالقاهرة على موقعها الالكترونى أن هذا التحذير يحل محل التحذير السابق الصادر في 30 يناير 2014 وينتهي في 22 مايو 2014.

على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الليبية أمس أنها عثرت على سبعة مصريين مسيحيين قتلى، موضحة أن "الجثث عثر عليها مصابة بأعيرة نارية في الرأس على شاطئ خارج مدينة بنغازي".