جلسة دعم «إسكاني»

بمباركة الحكومة، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس زيادة الدعم الإسكاني بحد أقصى 30 ألف دينار من مواد البناء المدعومة، في وقت أوقف إحالة قانون الحضانة الخاصة إلى الحكومة رغم إقراره أمس في المداولة الثانية، لشكوك في وجود تلاعب بمواد القانون بعد إقراره في المداولة الأولى.

ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على منح الحاصل على قرض إسكاني "مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار"، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن "الحكومة تهدف من خلال القانون إلى التخفيف عن كاهل المواطن المقترض زيادة سنوات المديونية التي سيدفعها أبناؤه من بعده، والمترتبة على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار".

وقال المدعج، خلال مناقشة الاقتراح بقانون في جلسة أمس، إن الدعم سيكون للمواد الوطنية باعتبار أن الجميع متفق على أهمية "تشجيع الاستثمار، وتحريك عجلة الاقتصاد التي أصبحت شبه راكدة"، مبيناً أن "هذا سيجعل التاجر المورد يخفض أسعاره، ويستفيد منها من ليس تحت ظل القروض أو بنك التسليف وغيره".

ووسط تردد معلومات عن تلاعب في قانون الحضانات الذي انتهى إليه المجلس، والذي كان ينص تعديله على "أخذ موافقة الجيران لإنشاء حضانات خاصة في المناطق السكنية"، حيث أحالت اللجنة الصحية إلى التشريعية تقريرها حول القانون بدلاً من القانون نفسه كما أقر في المداولة الأولى، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن القانون لن يحال إلى الحكومة إلا بعد تحقيق مكتب المجلس في مسألة التغيير الذي طرأ عليه، ومن ثم يعرض على المجلس.

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد لـ"الجريدة" إن ما تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية هو تقرير اللجنة الصحية، "ولا علم لي إذا كانت التشريعية عادت إلى مضبطة جلسة الثلاثاء أم لا"، مؤكداً أنه "لن تتم إحالة أي قانون مستقبلاً إلى الحكومة إلا بعد التأكد من صحته".

بدوره، صرح مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري لـ"الجريدة" بأن ما أحيل إلى اللجنة هو تقرير "الصحية" البرلمانية بشأن قانون الحضانة الخاصة لا مضبطة جلسة الثلاثاء، موضحاً أن اللائحة الداخلية لم تنظم عملية إحالة القوانين إلى "التشريعية".

من جانبه، بين النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" أن الإجراء الذي يفترض على الرئيس الغانم أن يتخذه بعد انتهاء التحقيق أن يعرض القانون على المجلس في جلسته المقبلة، والأخذ بمضبطة جلسة الثلاثاء لتعديل القانون، ثم إحالته إلى الحكومة.

وشدد عبدالصمد، في تصريح للصحافيين عقب جلسة أمس، على ضرورة التحقيق في قانون الحضانة الخاصة، ومعرفة من غيّر القانون ومدى التغييرات التي طرأت عليه، بعد شطب بعض مواده، التي تتضمن، على سبيل المثال، أخذ موافقة الجيران، مضيفاً: "لذلك امتنعت عن التصويت على القانون في المداولة الثانية".