مبيعات العقار في الكويت تزيد بنسبة 10%

قال بنك الكويت الوطني ان القطاع العقاري في الكويت شهد زيادة في المبيعات العقارية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 10 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 399 مليون دينار كويتي.

واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم حول (السوق العقاري) ان هذه القيمة الاقرب لمستوى 400 مليون دينار منذ يوليو الماضي حين بلغت اجمالي المبيعات 426 مليون مبينا ان اداء ديسمبر الماضي مدعوم من القطاع الاستثماري.

وذكر ان عام 2013 يعتبر عاما استثنائيا حيث بلغ المتوسط الشهري للمبيعات 308 ملايين دينار كما ارتفع اجمالي المبيعات بواقع 18 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع عام 2012.

واوضح التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 156 مليون دينار في ديسمبر الماضي بانخفاض بلغت نسبته 24 في المئة سنويا مبينا ان الانخفاض جاء على الرغم من الزيادة المستمرة في متوسط قيمة الصفقات بواقع 38 في المئة على أساس سنوي والتي قابلها هبوطا في عدد الصفقات بواقع 44 في المئة على أساس سنوي.

واشار الى ان الهبوط السنوي في مبيعات القطاع السكني جاء نتيجة بعض التأثيرات السلبية ولا يرجع بالتحديد الى ضعف المبيعات ولا تعتبر هذه التقلبات غريبة على سوق العقار الذي تنخفض فيه عد الصفقات نسبيا من شهر لآخر.

وذكر ان المبيعات في القطاع السكني استمرت في الارتفاع بصفة سنوية حيث نمت بواقع 6 في المئة على أساس سنوي عن العام 2012 لتصل الى 8ر1 مليار دينار على الرغم من هبوط عدد الصفقات بواقع 20 في المئة مبينا ان العرض المحدود للوحدات السكنية قد يكون أحد العوامل التي تساهم في رفع الأسعار.

وقال التقرير ان قطاع الاستثمار سجل مبيعات استثنائية بلغت 207 ملايين دينار في ديسمبر الماضي مسجلا ارتفاعا بواقع 79 في المئة على أساس سنوي وتخطت قيمة المبيعات مستواها القياسي البالغ 184 مليون دينار والمسجل في أبريل من العام 2007.

واوضح ان المباني الكاملة شكلت 42 في المئة من إجمالي الصفقات تتبعها الشقق الفردية التي شكلت 38 في المئة والتي كان معظمها في منطقة المهبولة كما ساهمت بعض الصفقات الضخمة في دفع المبيعات في القطاع الاستثماري الى ارتفاعات استثنائية بما فيها صفقتين في السالمية والمرقاب بقيمة 11 مليون.

وذكر ان مبيعات القطاع الاستثماري سجلت زيادة بواقع 24 في المئة بصفة سنوية لتصل الى 4ر1 مليار دينار اضافة الى زيادة عدد الصفقات في القطاع بواقع 10 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام 2012.

وبين التقرير ان مبيعات القطاع التجاري انخفضت بواقع 18 في المئة لتبلغ 35 مليون دينار في ديسمبر الماضي من 43 مليون دينار في عام 2013 وعكس ذلك طبيعة المبيعات المتقلبة في هذا القطاع فقد جاء الانخفاض نتيجة تراجع عدد الصفقات إلى 11 صفقة مقارنة مع 15 صفقة في العام الماضي.

وفيما يخص بنك التسليف والادخار قال التقرير ان قيمة القروض المقررة انخفضت بشكل طفيف لتصل الى 30 مليون دينار خلال شهر ديسمبر الماضي الا انها بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت 35 في المئة سنويا وقد ازدادت القروض المصروفة لتبلغ 1ر16 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بواقع 28 في المئة سنويا.

واضاف ان عام 2013 شهد ارتفاعا في نشاط إقراض البنك حيث بلغت القروض المقررة 395 مليون دينار خلال العام 2013 وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ العام 2002 مشيرا الى تضاعف عدد القروض المقررة عن العام 2012 مسجلا زيادة بواقع 88 في المئة على أساس سنوي بسبب تسارع عمليات توزيع الوحدات السكنية من قبل الهيئة العامة للإسكان.