الشايع لـ الجريدة•: خلاف الجهات الحكومية بشأن قانون المناقصات... انتهى

 أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تعديل قانون المواد المدعومة، وأحالت تقريرها عنه إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة بعد غد الثلاثاء، في حين تبحث في اجتماعها اليوم إنجاز قانون المناقصات العامة بعد تجاوز الخلافات الحكومية بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" أمس إن "الجهات الحكومية اتفقت على رأي موحد بشأن قانون المناقصات، وأرسلته إلى اللجنة المالية"، موضحاً أن "الخلاف الحكومي كان يتمحور حول تسع مواد من القانون".

وذكر الشايع أن اللجنة "ستبدأ قطع شوط كبير لإنجاز هذا القانون الحيوي في أسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن تعديلات كثيرة على القانون تقدم بها النواب والمؤسسات المختصة "سعياً منهم لإخراجه بصورة صحيحة دون أدنى شائبة".

 وأوضح أنه "من خلال اللجنة المشتركة، بين اللجنة المالية والحكومة، تم الأخذ بأفضل الاقتراحات المقدمة، وتضمينها في مسودة القانون التي ستستكمل في اجتماع غد (اليوم)".

وأضاف أن هناك تعديلات أخرى "تم التقدم بها ستؤخذ في الحسبان للخروج بقانون متكامل يحقق العدالة بين المتنافسين على المشاريع"، لافتاً إلى أن "هناك مواد تصب في مصلحة حماية المال العام في حال عدم التزام المقاول الذي ترسو عليه مناقصة تنفيذ المشروع"، كاشفاً أن اللجنة ستبحث رأي البنك الدولي حول هذا القانون.

وعن التعديلات الحكومية المقدمة على قانون الرعاية السكنية بشأن دعم مواد الإنشاء، أجاب الشايع أنه تم منح الأفضلية للمنتج الكويتي بنسبة 10 في المئة، والمنتج الخليجي بنسبة 5 في المئة، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون تنص على معاملة المنتجات الخليجية معاملة المنتج الوطني، وعليه تم الاتفاق على أنه في حال عدم توافر المنتج المحلي بقائمة الدعومات المقدمة تتم الاستعاضة بمنتج خليجي، مع إعطائه الأفضلية بنفس نسبة المنتج المحلي".

وكانت اللجنة أنجزت تقريرها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية، والذي يهدف إلى تقديم مواد مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار للحاصلين على قرض البناء، وأحالته إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ودعت اللجنة في تقريرها وزير التجارة إلى مراجعة المواد المدعومة الجديدة خاصة أن القانون ترك تحديد هذه المواد وكمياتها للوزير، مطالبة بإعادة النظر فيها، وإدخال مواد جديدة بما يتفق مع الإطار الذي وضعه القانون للمواد المدعومة.