سهرة الاستجوابات مستمرة إلى صباح اليوم

سجل مجلس الأمة في جلسته أمس التي امتدت إلى ساعة مبكرة من صباح اليوم رقماً قياسياً في مناقشة خمسة استجوابات في يوم واحد، تاركاً خلفه الرقم السابق الذي سجله مجلس 2009 حين ناقش أربعة استجوابات في جلسة واحدة.

Ad

وقبيل مناقشة الاستجواب جدد المجلس الثقة في وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بعد أن رفض طلب طرح الثقة 31 نائباً وأيده 12، في حين امتنع 6 نواب، بينما تواجه وزيرة التنمية د. رولا دشتي خطر الخروج من الحكومة عبر الاستقالة استباقاً لجلسة طرح الثقة التي حُدِّد لها تاريخ 24 ديسمبر، والذي وقّع عليه 10 نواب، وتداولت أنباء برلمانية أن هناك أكثر من 20 نائباً رحّب بالتوقيع على الطلب.

أما وزير الإسكان سالم الأذينة فانتهى استجوابه المقدم له من قبل النائب رياض العدساني دون تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير، علماً أنه طلب تأجيل استجوابه الآخر والمقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان مدة أسبوعين، ليطلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تأجيله إلى جلسة 24 ديسمبر، نظراً لتزامن التاريخ مع ترتيبات الحكومة لاستضافة الكويت لمؤتمر القمة الخليجية.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة من صباح امس وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

وانتقل المجلس للتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، وقال النائب علي العمير ان النائب فيصل الدويسان تحدث عن طائرة للتجسس، وبعد أن اتضح ان هذه الطائرة لا تعدو كونها طائرة عادية فارجو شطب ما ورد بالمذكرة.

وعلق الدويسان بالقول ان وزارة الداخلية مقصرة وتعليمات الطيران المدني لا تطبق، مشيرا إلى ان الحادثة موجودة، وارجو تثبيتها بالمضبطة.

ورد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالقول: "سألت الدويسان فور اعلانه عن الموضوع هل بلغتم؟ فأجاب لا، وسألته عن الكاميرا، فقال انها مكسورة، وهذه الطائرة موجودة وتباع في الكويت لهواة الطيران".

وبين النائب العمير انه ليس من المناسب ان تنطوي المضابط على وقائع غير صحيحة، وذكر ان قضية التجسس غير حقيقية.

وعلق الدويسان بان الحادثة موجودة والداخلية لم تحقق معه، لا سيما ان والده مطرود من الطيران المدني، ووافق المجلس بالتصويت على شطب ما ورد في المضبطة عن حادثة الطائرة وجاءت نتيجة التصويت 43 من 53.

وطالب النائب جمال العمر بشطب ما ورد على لسان الدويسان عن ان والد الشاب صاحب الطائرة مطرود من الطيران لأن هذا الشخص لا يملك الدفاع عن نفسه في المجلس.

بند الأوراق والرسائل

وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة، وناقش المجلس رسالة فريق الاولويات النيابي، واستغرب النائب يوسف الزلزلة ان جميع الاولويات المقدمة تمثل مشاريع بقوانين حكومية، متسائلا: لماذا لم يدرج اية قوانين مقدمة من النواب؟

وقال: "قدمنا مجموعة من القوانين لكنها لم تدرج ضمن الاولويات رغم تأكيد أهميتها وحرصنا على أن تكون موجودة لانها تمثل احتياجات الناس.

وعقب النائب محمد الجبري أنه لا يمكن لاحد ان يزايد علينا في القوانين الشعبية التي تهم الناس، مشيرا إلى ان اللجنة المالية لم تنظر مثل هذه القوانين كونها لم تصل الى اللجنة لانها اخذت دورتها المستندية في مناقشتها باللجنة التشريعية.

ورد النائب الزلزلة انه يستغرب من كلام الجبري الذي قال لا احد يزايد علينا، "فنحن لم نزايد لكن القوانين الشعبية لم تدرج ضمن اولويات اللجنة المالية فهل هو نسيان ام تغافل ام ما هو السبب؟".

واشار النائب فيصل الدويسان الى ان لجنة الاولويات وضعت قانونا بعنوان الديوان الوطني لحقوق الإنسان وهذا القانون تقدمت به شخصيا، مشيرا إلى أن انشاء لجنة لحقوق الإنسان كفيل بالرد على الاتهامات الدولية.

واكد ان هناك مقترحات شعبية لم تقدمها لجنة الاولويات ضمن اهدافها وما ذكره النائب الزلزلة صحيح، معربا عن تخوفه من انحراف اللجنة عن اهدافها وتبنيها قضايا المواطنين التي تهمهم.

وتمنى الدويسان ان يكون المجلس الحالي يسير على نهج المبطل الاول والثاني في اقرار القوانين والا يكون هناك مجلس مبطل ثالث.

واكد النائب خليل عبدالله اننا نعبث في قضية وطن وبلد، مشددا على ضرورة ان نعمل وفق منهجية عمل واضحة، مشيرا إلى ان هذا العبث سببه برنامج عمل الحكومة الذي عبارة عن برنامج انشائي.

واعتبر النائب جمال العمر ان الاستجوابات تعبير عن سخط المجلس على اداء الحكومة، مشيرا إلى أن الوزراء يتسابقون على تعيين القيادات الحكومية من خلال استغلال قرار مجلس الوزراء باحالة من تجاوزت خدمته 30 سنة بتعيين ربعهم، مشددا على ضرورة قيام رئيس الحكومة بوقف هذه التعيينات.

وقال العمر ان هناك اشخاصا في الحكومة يعملون على جر الحكومة الى التصادم مع المجلس مشددا على ضرورة ان يكون هناك تضامن حكومي والا تحرككم وزيرة الى الهاوية.

وذكر النائب صالح عاشور ان ما نتفق عليه في لجنة الاولويات هو الاساس في العمل والالتزام مستقبلا بما يقدم من اجل الانجاز وجعل هذه الاولويات تمثل احتياجات الناس ومتطلباتهم في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان هناك غيابا لقضايا الاسكان ومشاكل المتقاعدين والبطالة وغيرها.

أولويات حكومية

وعقب رئيس فريق الاولويات النيابي علي العمير على كلام النواب، موضحا انه اول ما قامت به اللجنة هو الاتصال باللجان من خلال كتب رسمية لتزويدنا باولوياتهم ثم خاطبنا الحكومة، مؤكدا ان من قال ان الاولويات الحالية هي اولويات حكومية لم يقرأوا ما قدمناه مشيرا الى ان بعض القوانين المقدمة لم توافق عليها الحكومة.

وذكر العمير ان بعض القوانين المفترض اقرارها لن تبحث بسبب الاستجوابات كما هو حاصل اليوم اذ يفترض مناقشة قانون "الكويتية" لكنه سيرحل الى جلسات قادمة.

وعقب عاشور على كلام العمير قائلا: ان كلام العمير زين لكن عليه الا يقول النواب ما قدموا فكل الاقتراحات التي نتحدث عنها قدمناها بشكل رسمي الى مكتب المجلس اما اذا لم تصل اليهم فهذا امر اخر.

وقال النائب خليل الصالح انه قدم قانون التقاعد المبكر وتوحيد نهاية الخدمة وغيرهما من مشاريع مهمة، مشددا على ضرورة ان تكون هذه القوانين ضمن الاولويات النيابية الحكومية.

واكد النائب الزلزلة ان الاولويات المقدمة مرفوضة ولن نوافق عليها اذا لم تتضمن حقوق الناس وقضاياهم الشعبية مشيرا الى ان انتقاده موجه لرؤساء اللجان الذين لم يزودوا فريق الاولويات بالقوانين الشعبية.

واوضح النائب عبدالكريم الكندري ان فريق الاولويات يقتصر عمله على تنظيم الاولويات وتوزيعها على الجلسات اما من يلام في هذه القضية فهي اللجان البرلمانية التي لم تزود فريق الاولويات باولوياتهم.

ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة المرافق العامة باحالة القوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية الى اللجنة الاسكانية كما وافق على رسالة لجنة المعاقين باحالة قوانين المعاقين الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق المجلس على رسالة فريق الاولويات بشأن توزيع الاولويات على جلسات مجلس الامة.

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات في شأن التصويت على طلب طرح الثقة على وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله.

وقال النائب علي الراشد انه بدلا من مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن قضية الدكتورة كفاية عبدالملك الافضل الذهاب مباشرة الى الحديث عن طرح الثقة من خلال كلام المؤيدين والمعارضين.

وقال الرئيس مرزوق الغانم انه يؤيد هذا الامر لذلك لم يضع ورقة تسجيل لمناقشة التقرير.

واعترض النائب حسين القويعان مقترحا الفصل بين مناقشة التقرير وموضوع طرح الثقة بالوزير العبدالله.

وعرض الغانم الامر على المجلس الذي صوت بالموافقة على دمج الحديث عن تقرير اللجنة الصحية مع موضوع طرح الثقة بنتيجة 39 من 58.

وطلب النائب محمد الهرشاني نقطة نظام للحديث عن تصريح النائب حسين القويعان بانه لم يحضر اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية، موضحا ان القويعان نفسه مقدم الاستجواب لم يحضر اجتماع اللجنة متمنيا ان نترفع عن الاساليب القديمة التي لم تنفعنا في السابق موضحا انه كان مريضا واجرى عملية قسطرة.

ورد النائب القويعان انه لم يجرح الهرشاني ولم يسئ اليه لكنه رد على سؤال عمن صوت مع تقرير اللجنة بانه هو رفض والبقية ايدوه والنائب الهرشاني لم يحضر الاجتماعات وهذا ليس اساءة انما هو واقع حاصل.

وقال النائب اسامة الطاحوس انه لن نسمح لاحد بان يقول التزموا الادب والحوار فنحن نعرف ما نقول ولن نقبل من احد ان يحدد لنا ما نتحدث به انما رئيس المجلس هو الذي يدير الجلسة ويحدد من يخرج عن النظام والحوار.

ورد النائب سعدون حماد بأن حسين القويعان لم يحضر اجتماعات اللجنة الصحية اثناء مناقشتها قضية الدكتورة كفاية عبدالملك.

وعقب القويعان بان اجتماعات اللجنة الصحية كانت ثلاثة اجتماعات وفعلا لم احضر اجتماعا واحدا لكن اللجنة استدعت ستة اطباء رغم ان الدكتورة كفاية طلبت حضور دكتورة واحدة .

ورد النائب الهرشاني بالقول: سنتصدى لكل من يخرج عن ادب الحوار ولن نسمح بعودة الاتهامات والاساليب القديمة.

طرح الثقة

وانتقل المجلس الى موضوع الحديث عن طلب طرح الثقة بوزير الصحة وحدد المجلس مدة 10 دقائق لكل متحدث.

وتحدث النائب حسين القويعان الذي صعد المنصة مؤكدا ان وزير الصحة مقصر في عمله وارتكب الكثير من الاخطاء والتخبط ودفع الجسم الطبي الى الخروج باعتصامات متعددة.

وقال انه ينظر لقضية الدكتورة كفاية كمثال للطبيب الكويتي والتعسف الذي يتعرض له في عمله، لذلك عرضنا هذه القضية.

واضاف انه لم يحضر اول اجتماع للجنة الصحية بسبب ظروف ما لكن انا كنت معارضا منذ البداية ان تتولى اللجنة الصحية التحقيق كوني عضوا في اللجنة، لكن بدا واضحا ان اللجنة اتبعت نهجا معينا فتمت دعوة مجموعة من الاطباء من دون سبب لدعوتها، مشيرا الى ان اللجنة ارتكبت خطأ لائحيا وتقريرها باطل وغير حيادي.

وذكر ان اللجنة الصحية لم تؤد تقريرها بالشكل المطلوب وبالتالي تقريرها باطل ولا يستند اليه، مشيرا الى ان مناقصة المستشفيات الاربعة رست على اربع شركات اثنتان منها تحت الحد المالي المطلوب لكن تم الغاء المناقصة لان التجار لم ترس عليهم وبالتالي سعوا الى الغائها.

واكد القويعان ان وزير الصحة لم يرد على اي سؤال برلماني قدمته له وهو يزعل اذا قلت له كالعادة لا ترد على الاسئلة والاستفسارات.

وأوضح ان الوزير عندما "داوم بنفس الوزارة"، اجرى تنقلات وتعيينات لارضاء الاطراف وهذا ليس اسلوب لادارة وزارة.

واتهم القويعان الوزير بانه اطلق مرضى الايدز في الكويت، مشيرا الى ان ادعاء الوزير بأن هؤلاء لم يسجلوا غير صحيح فمن حضر الى البلاد جاء على اقامة خياط وشركة دواجن.

وتحدث النائب خليل الصالح معارضا لطرح الثقة موضحا ان الغاء مناقصة المستشفيات تم بناء على مثالب في المشروع لذلك الالغاء جاء لمصلحة عامة مشيرا الى انه صحيح طرح المناقصة لم يكن بالاسلوب الصحيح لكن الالغاء تم للمصلحة.

واكد ان المخالفات الحاصلة في بعض القضايا والتي تحدث عنها لم تحدث في عهد الوزير الحالي والمحكمة الدستورية حسمت امر المساءلة في قضايا تمت في عهد سابق.

وشدد الصالح على ان من صلاحيات الوزير النقل والندب وهناك مئات الحالات التي تحصل من دون ان تحدث مثل هذه الضجة.

طلب زيادة المتحدثين

وقدم طلب بزيادة عدد المتحدثين المؤيدين والمعارضين لطلب طرح الثقة الى ثلاثة اشخاص ووافق المجلس على الطلب.

وتحدث النائب عبدالكريم الكندري مؤيدا لطرح الثقة مشيرا الى ان لجنة التحقيق في قضية الدكتورة كفاية استدعت 12 طبيبا رشحتهم وزارة الصحة كما رفضت اللجنة طلب الدكتورة كفاية بمواجهتها بهؤلاء الاطباء وهذا مخالف لابسط ابجديات التحقيق.

واشار الى ان مديرة المستشفى الاميري التي وقعت على قرار النقل تقول انها وقعت على قرار النقل لعدم تعاون الدكتورة كفاية مع المستشفى.

واستغرب الكندري عدم ذكر لجنة التحقيق اسباب اعتبارها ان قرار النقل صحيح رغم ان هذا الامر ليس من اختصاصها انما هو امر من اختصاص القضاء مشيرا الى ان اللجنة انحرفت عن اهدافها لحفظ ماء وجه الوزير الذي كان كلامه غير دقيق.

واعتبر الكندري ان كل الكلام داخل اللجنة مرسل من دون ادلة او مستندات واوراق وهذا ليس عمل لجنة تحقيق، مشيرا الى ان الموضوع كان واضحا اذ ان الوزير ناشد تشكيل لجنة تحقيق وعند التصويت عارض وطلب الاحالة للجنة الصحية.

وراى ان تقرير اللجنة الصحية يدين وزير الصحة اكثر مما سبق مستغربا ما ورد في تقرير اللجنة من خروج عن هدفها والية عملها.

وطلب النائب خليل الصالح نقطة نظام مبينا عمل اللجنة وما قامت به من جهد.

واعترض النائب عبدالكريم الكندري مفترضا ان ما يقوله ليس نقطة نظام وهو ما اثار الرئيس الغانم الذي قال انا من يحدد نقطة النظام وانا من يقول اذا كان الكلام خروجا عن نقطة النظام ام لا.

ورد الكندري محتدا على الغانم "لست انت من يحدد انما اللائحة الداخلية".

قضايا مماثلة

وتحدث النائب فيصل الدويسان معارضا لطرح الثقة مستغربا ان النائب المستجوب ترك محاور استجوابه وركز على قضية الدكتورة كفاية عبدالملك التي اضافها لاحقا على محاوره رغم ان قضيتها ضمن الكثير من القضايا المماثلة.

وقال الدويسان ان القويعان يفترض ان يترفع عن الذهاب الى وزارة الصحة ومقابلة وكيل الوزارة خصوصا اذا كان الامر مرتبطا بشبهة تعيين اقارب.

واكد ان الاستجواب ضعيف ولا يستحق الوزير ان يطرح فيه الثقة او حتى ان يقدم فيه طلب، مشيرا إلى أن الوزير يعمل بجد وعلى قدم وساق.

ورد القويعان على كلام الدويسان بانه قام بشبهة تعيين في الوزارة موضحا انه طبيب ويعرف كل الوزارة ويتردد عليها واتحداه ان يأتي بتعيين شخص ارتبط معاه بالجد السادس اذا ارادت ان يدافع عن الوزير بكيفه لكن يجب الا يسيء إلينا خصوصا انه كان رقم عشرة في الاسماء الموقعة على طلب طرح الثقة لكنه غير رأيه لاسباب هو ادرى بها.

وقال النائب خلف دميثير ان الحكومة ليست عارا بل شرف واعتز بها جميعا لكن عندما أوصف بانني طول عمري حكومي فقد يفسر لدى البعض بشكل او باخر انا مع الحكومة واعتز بهذا لكن اذا وجدنا اساءة او تجاوزا فسنتصدى له.

وقال النائب اسامة الطاحوس الذي تحدث مؤيدا لطرح الثقة ان الوزير صرح في اول ايام عمله بالصحة انه كالاعمى الذي يتحسس الجدران، فاذا كنت اعمى فكيف نسمح لك بدخول الوزارة؟ مشيرا إلى أن الوزير عليه مخالفات مالية وادارية وقراراته خاطئة وعليه ان يقدم استقالته كأقل اعتراف بالذنب.

وقال النائب ماضي الهاجري الذي تحدث معارضا لطرح الثقة ان معارضته ليست للاستجواب الذي هو حق لكل نائب انما يعارض طرح الثقة مؤكدا ان القضية الصحية من القضايا المهمة التي لا يختلف عليها احد.

وأكد اننا لا نقبل باي نقل تعسف سواء للدكتورة كفاية عبدالملك، او غيرها لكن بحسب ما تبين لنا من تقرير لجنة التحقيق فان هناك حالات متعددة للنقل وما حصل مع الدكتورة كفاية ليس نقلا تعسفيا انما هو ندب وفق القانون.

وقال مقرر لجنة التحقيق الصحية سعدون حماد ان تقرير اللجنة كان حياديا وتضمن الكثير من الحقائق والبيانات، لكن بعض النواب لم يقرأوه.

وعقب النائب حسين القويعان بان ما ذكره حماد غير صحيح بانه واجهني في اليوم نفسه ودعاني لحضور اجتماع اللجنة ولم احضر وان السبب وجود دكتورة مطيرية وهذا كلام عيب ان يخرج من مقرر اللجنة فانا التقيت به قبلها اليوم وابلغته بانني ربما لن استطيع الحضور لوجود عملية لابن اخي، وعقب حماد قائلا: "اقسم بالله العظيم اني التقيته في اليوم نفسه ودعوته لاجتماع اللجنة لكنه لم يحضر".

وانتقل المجلس للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الصحة حيث سقط الطلب وتم تجديد الثقة بالوزير بنتيجة الحضور 49 وموافقة 12 وعدم موافقة 31 وامتناع 6.

وشكر الوزير محمد العبدالله النواب على تصويتهم مؤكدا انه سيواصل العمل ويعمل على خدمة الكويت ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة عند 12.30.

بداية الاستجوابات

واستؤنفت الجلسة في الواحدة والنصف وطلب الرئيس الغانم من الامين العام تلاوة بنود الاستجوابات الستة المدرجة على جدول الاعمال.

وقالت وزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي ان قرار المحكمة الدستورية يوجب ان يكون الاستجواب واضحا والا يكون غامضا، مشيرة الى ان الاستجواب افتقد لهذه القواعد وكان مبهما وفيه اساءة وشخصانية وطلبت استيضاحا من النائب فجاء الرد غامضا ومع ذلك اصعد المنصة وأتمنى من النائب عدم اقحام مواضيع جديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك انه جاهز من زمان واطلب ضم الاستجواب المقدم من رياض العدساني وصفاء الهاشم نظرا لارتباط الموضوعين.

واعلن وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة استعداده لمناقشة استجواب رياض العدساني كما اعلنت الوزيرة رولا دشتي استعدادها لاستجواب صفاء الهاشم.

واعرب الوزير الاذينة في كلمة مطبوعة عن افتخاره بالديمقراطية التي ننعم بها والدستور، داعيا الى ان نكون صفا واحدا والتعاون على البر والتقوى، معلنا انه اعلن بعد ازالة الخيام التقدم الى مكتبه لانصاف من ظلم ولم يتقدم احد.

وقال: اجتمعت مع بعض القائمين على الشعائر الحسينية واستمعت لمطالبهم واتفقنا على ضوابط لحفظ النظام العام، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اكد احترامه لكل شعائر المجتمع الكويتي بأطيافه المختلفة.

وطلب الاذينة في ختام كلمته تأجيل مناقشة استجوابه مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق واذا انتهت الى تحميلي المسؤولية فسأتحملها.

واعلن الغانم ان مدة الاسبوعين لم تنته لذلك من حقك ان تطلب التأجيل وسيدرج استجوابك على جلسة 10 ديسمبر.

ووافق المجلس على ضم الاستجوابين المقدمين الى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم.

واعترض النائب رياض العدساني على الضم الا انه قال انه يحترم قرار المجلس.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان القمة الخليجية ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر والحكومة ستكون مشغولة باكملها في هذين اليومين، داعيا الى الاخذ بعين الاعتبار هذا الامر وان يتم ترحيل مناقشة الاستجواب.

وقال الغانم انه يجب على الحكومة ان تحدد تاريخا للمناقشة فهل افهم من الكلام انكم تريدون التأجيل للجلسة التالية في 24 ديسمبر؟

ورد الوزير الخالد ان الوزير الاذينة جاهز للمناقشة في اي وقت ويوم 24 ديسمبر موعد مناسب للمناقشة ونحن مع ما يراه المجلس.

وقال النائب عبدالله التميمي ان تاريخ 24 ديسمبر موعد بعيد لذلك يجب عقد جلسة خاصة للمناقشة مشيرا الى اننا لسنا معترضين على التأجيل وضيوف الكويت ضيوفنا.

واقترح علي الراشد ترحيل جلسة 10 ديسمبر الى جلسة 17 ديسمبر على ان تبقى جلسة 24 ديسمبر في موعدها.

وقال النائب فيصل الدويسان ان الوزير اما عليه ان يصعد للمنصة او تحدد جلسة خاصة للمناقشة.

وايد الدويسان والتميمي التأجيل تم وافق المجلس على مناقشة الاستجواب في 24 ديسمبر.

وعقب النائب خليل عبدالله على كلام رولا رافضا وصف استجوابه بالشخصانية، مشيرا إلى أن من حقه استجواب من يريد.

وطلب عبدالله شطب بعض الكلمات الواردة في استجوابه مشيرا إلى أنه استشار بعض الخبراء القانونيين والدستوريين وابلغوه ان بعض الكلمات قد تفهم بانها مخالفة واساءة للوزيرة لذلك اطلب حذفها.

وطلب عبدالله تحويل كلمة "خداع" الواردة في استجوابه الى "تضليل" كما طلب تحويل كلمة "بطش" إلى "معاقبة".

وطلب ماجد موسى ان يكون الفريق الذي يصعد الى المنصة المستجوب والوزيرة رولا من الكويتيين فقط.

وقال الغانم: حتى لا يفهم كلامك خطأ فالوافدون مرحب بهم في المجلس مع تفهمي لكلامك ورغبتك بالتكويت.

استجواب عبدالله - رولا

وانتقل المجلس الى مناقشة استجواب خليل عبدالله الى وزيرة التنمية رولا دشتي.

وقال عبدالله ان الوزيرة لا تعلم المشاريع التي تخدم الشباب، وقدمت استجوابي كوننا نعيش حالة مأساوية والشعب يعاني الاحباط، فالمواطن يحتاج إلى 300 الف دينار ليشتري بيتا والحكومة تعترف بتلوث الماء.

وتساءل عبدالله عن تصرف الحكومة في حال رفض المجلس خطتها التنموية؟ لافتا الى ان البرنامج يجب ان نقيم اداء النواب بناء عليه، كما تساءل: هل نحاسب رولا على "نسعى وسنعمل"؟

واستغرب عبدالله اجابات الوزيرة بشأن عدم دستورية الاسئلة، مشددا على ضرورة تحقيق الرفاه للمواطن، وجعله مساهما في تنمية البلاد، والحكومة قدمت برنامج عمل معيبا ومضللا، والاولويات تأتي بشكل عشوائي.

وعرض عبدالله فيديو يسأل فيه المذيع الوزيرة: هل توجد ضرائب ببرنامج العمل؟ وردت بالقول: "ما في ضريبة دخل"، وضللت المذيع، وهذا هو ما اتحدث عنه وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل اخطاء وزارة التخطيط.

وقال عبدالله: لا اعلم ما هو دور المعهد العربي للتخطيط في اعداد هذا البرنامج؟ مبينا ان سياسة الوزيرة بالنسبة للطبقة الوسطى هي رفع الاسعار لاجبارهم على الترشيد، ولاول مرة في حياتي ارى برنامج عمل حكوميا بدون ارقام مسلسلة واتوقع حدوث عجز يصل الى ملايين الدنانير، ونحتاج الى 220 الف وحدة سكنية بينما الحكومة قالت سنبني 4 الاف وحدة سكنية.

وذكر عبدالله ان الوزيرة لم تقدم تقارير المتابعة لنعرف ماذا أنجز وماذا لم ينجز من خطة التنمية.

وقال انه عندما يصدر تقرير غير دقيق فإنه خطر يهدد مكانة الكويت العالمية، مشيرا إلى انه خلال السنتين الاخيرتين فان الكويت تنحدر في مؤشرات التنافسية.

ورأى ان الوزيرة استخدمت أقسى انواع التعسف ضد الموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، مشيرا إلى أن تقريرا حكوميا موجها للامم المتحدة يتحدث عن مناطق حضرية وقبلية.

وأعلن أنه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول الاجتماعات الليلية التي تعقد في مكتب الوزيرة مع رجال الاعمال وشركة "مونيتير".

ووجه عبدالله سؤالا للوزيرة رولا عن اسباب كرهها للكويتيين في الاسلوب والطريقة وآلية التعامل قائلا: انت ابنة الكويت فلماذا تكرهين الكويتيين؟

وبدأت وزيرة التنمية رولا دشتي بالرد على محاور استجوابها، مؤكدة ان هناك لبسا وخلطا لدى النائب المستجوب بين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

وقالت ان برنامج عمل الحكومة واضح الاهداف العامة والخطط الاستراتيجية ويتم تبنيها لمدة اربع سنوات هو مدة عمل الحكومة والمجلس اما خطة التنمية فهي تتحدث عن المشروعات الرئيسية ويحدد فيها آليات التنفيذ وفق جداول محددة.

واشارت الى ان مجلس امة 1985 اقر الفرق بين خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وماذا يتضمن كل منهما، كما ان هناك اراء وخبراء دستوريين منهم عادل الطبطبائي وضحوا الفرق بين البرنامج والخطة وان البرنامج لا ينبغي ان يتضمن تفاصيل دقيقة.

ونفت ادعاء عبدالله ان برنامج عمل الحكومة لم يتضمن تفاصيل وجداول زمنية، مشيرة الى ان النائب المستجوب خالف الدستور وانتهك الاطر الدستورية لعدم التزامه بالنصوص الدستورية في التعامل مع برنامج عمل الحكومة.

وأضافت دشتي انه يتعين في خطة التنمية تقديم مشروع قانون تم اقراره بعد مناقشته وخلاله تتبدى الملاحظات وبعدها ترسل للحكومة حتى تأخذها وتضعها في مكانها اللائق.

وأبدت رولا اسفها لان النائب صادر حق زملائه النواب في ابداء ملاحظاتهم حول برنامج عمل الحكومة، ونحن نسمح ملاحظاتكم واذا لم تنفذ استخدموا ادواتكم الدستورية وللاسف الاخ مصر على انتهاك الاطر الدستورية، مشيرة الى انه وفق الدستور لا يجوز طرح الثقة بالحكومة على برنامج العمل ويكتفي بابداء الملاحظات حوله، وهذا يعني انه لا يجوز تقديم استجوابات البرنامج قبل مناقشته.

مكافآت للكويتيين

وقاطعها رئيس الجلسة النائب يعقوب الصانع معترضا على ايهامها بانه لا يجوز تقديم استجواب في حين ان الدستور يرد على ذلك.

وتمسكت رولا بكلمتها مطالبة بسؤال الدستوريين، واكدت انه لا يجوز مساءلة الحكومة على برنامج العمل قبل مناقشته، مشددة على ان ادعاء المستجوب عن برنامج العمل بانه مقتبس وغير ذلك باطل.

وشرحت رولا الاجراءات التي تم من خلالها اعداد برنامج عمل الحكومة والتي بدأت بتشكيل لجنة وزارية وطلبت سؤال القيادات بوزارة التخطيط: هل اشرفوا على البرنامج ام لم يشرفوا؟ لافتة الى انها وقعت على طلب بصرف مكافآت للكويتيين نتيجة الجهد الذي قاموا به لاعداد برنامج العمل.

وتابعت: "حرام عليك يا دكتور الايحاء بانني ضد الكويتيين، ويا ليت جيتني وسألتني".

وتساءلت رولا: "قدم لي برنامج عمل حكومة واحدا وفر 77500 وظيفة عمل للكويتيين، وتكاليف المشاريع التسعة التي نص عليها برنامج العمل 12 مليار دينار، يتملك الشعب الكويتي 50% منها واي برنامج عمل حكومي يحكي عن هذه المشاريع، وعطني برنامج عمل حكومة يقول ان هناك 100 ألف متر مربع تخصص للمشروعات الصغيرة".

وتابعت: "الاخ النائب خليل عبدالله ادعى اخفاء المشاريع النفطية في برنامج عمل الحكومة"، مشيرة إلى ان "الاستثمارات النفطية منصوص عليها في ميزانية 2012 - 2013 التي ارسلتها الحكومة إلى المجلس ونحن لا نخفي معلومات عن اية استثمارات، ولو كنت حريصا يا دكتور لسألتني وكنت اجبتك (وين تبي تروح) لكن الموضوع ابعد من ذلك".

ولفتت الى ان المعلومات متوفرة على الموقع الالكتروني للامانة الاعلى للتخطيط وبتوجيهات من سمو الرئيس للشفافية ومتوفر فيه جميع الاموال التي صرفت من بداية خطة التنمية التي تعادل 8 مليارات خلال السنوات الثلاث حسب المشروع والجهة وليس لدينا ما نخفيه.

وقاطع رئيس الجلسة يعقوب الصانع الوزيرة، عندما كررت حديثها عن عدم جواز تقديم استجواب قبل مناقشة برنامج العمل، وجددت الوزيرة تمسكها بموقفها، مشيرة إلى انه رأي الدستوريين ولفتت الى انه من ضمن اختصاصاتها تلقي اولويات كل وزارة والتنسيق في ما بينها وهذا تم وعرض البرنامج الاعلى للتخطيط.

وأكدت رولا ان القاء التهم جزافا حرام وظلم ولا يقبله الشرع ولا الدين.

المحور الثاني

وانتقلت الى المحور الثاني مؤكدة انها غير مسؤولة عن خطة التنمية التي قدمها الوزير السابق.

وذكرت ان مسؤولية الامانة العامة للتخطيط التنسيق ووضع الخطط وليس تنفيذ اهداف التنمية التي معني بتنفيذها الجهات الحكومية، معتبرة ان تحميلنا اختصاصات غيرنا امر لا يجوز.

واشارت الى ان النائب المستجوب تجاهل المادة الثامنة من القانون سنة 2010 التي تنص على تنفيذ ومتابعة الخطط السنوية تحت اشراف رئيس الجهة او من يفوضه لانها لا تناسب تفكيره وما يهدف له فهو يريد تحميلنا مسؤولية كل شيء.

واكدت ان مؤشر التنافسية ليس من اختصاص رولا دشتي ولسنا معنيين به رغم ان المؤشر تحسن وارتفع مستوى الكويت.

واستغربت اختزال مؤشرات التنافسية ومدركات الفساد في وزارة التنمية، مؤكدة ان الصاق التهم جزافا وتحميلي مسؤوليات ليست من اختصاصي ظلم لا يقبله دين ولا قسم.

واشارت إلى انها اصدرت اكثر من 60 قرار تعيين في الوظائف الاشرافية موضحة انها اتبعت مسطرة واحدة في التعامل، اذ اي مكان يشغر يتم تعيينه وفق الشروط القانونية والانظمة.

وذكرت انه في الادارة العامة للاحصاء شغر منصب وكيل مساعد وجاءتني ضغوط من نسيب واخ زوجة الوكيل في الادارة المركزية للاحصاء للتعيين في هذا المنصب الا انني رفضت لان لدي مسطرة واحدة في التعيين.

وشددت دشتي في ختام كلمتها على انه لا يوجد محاباة او محسوبية في التعيين وهذا الامر يثير حفيظة البعض، معتبرة ان القرارات المتخذة تتم بحسب القانون.

تقارير المتابعة

وعقب خليل عبدالله على كلام رولا بأن "كلامها لا يجيء مع تفكيري، فهل تقصد الاساءة ام ماذا؟".

وقال ان الوزيرة هي من تعدت على الدستور وليس انا لانها قدمت برنامج عمل الحكومة بشكل مخالف للدستور، مضيفا: ان الوزيرة استندت في تعريف الفرق بين برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية الى تقرير لجنة في مجلس 1985 ونحن نعرف كنواب ماذا يعني تقرير لجنة!

واضاف ان البرنامج المقدم للمجلس "غير محترم"، متسائلا: كيف يقدم للمجلس الاعلى للتخطيط طالما ان برنامج عمل الحكومة لا يتضمن اليات وتنفيذا؟

ووجه عبدالله تساؤلا إلى رولا دشتي عن تقارير المتابعة التي قدمتها للمجلس، مشيرا إلى أنها لم تقدم أي تقرير الى الان.

وأكد أنه لا يوجد ذكر للمشاريع النفطية في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى ان المشاريع النفطية صندوق اسود لا نراه ولا نعرف تفاصيله.

واستغرب عبدالله عدم ذكر اسم الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط من قبل الوزيرة، مشيرا إلى أنه ليس بهذه الطريقة يتم التعامل مع القيادات وسأتقدم بقانون ينظم عمل الوزير مع القيادات وعدم تهميشهم.

وقال: "من الذي انجز التقرير الذي تم ارساله الى الامم المتحدة من قبل وزارة التخطيط ويحمل اساءة للكويت وحديثا عن بدو وحضر؟"، مشيرا إلى ان الوزيرة لم تجب عن هذا الأمر.

وذكر عبدالله انه تمت مساومتي لسحب الاستجواب، مشيرا إلى انه بامكانه المفاوضة على الاستجواب لكن ليس هذا اسلوبه وطريقته "فأنا مستعد أن أموت 10 مرات من أجل البلد".

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

المرتبة 100

واستؤنفت الجلسة في الساعة السادسة مساء.

وأكدت رولا دشتي في تعقيبها الثاني أن "برنامج عمل الحكومة قدم بعد شهرين من تشكيل المجلس، وهذه مدة بسيطة"، مشيرة إلى ان تفسير كلمة "فورا" التي يريدها المستجوب في تقديم برنامج العمل تحتاج إلى الذهاب الى المحكمة الدستورية من اجل حسم الامر وتحديد المدة الزمنية لتقديم البرنامج.

وذكرت أنه في خطة التنمية سيتم الايضاح للجميع عن مشاريع الدولة بتكلفتها وتفاصيلها، موضحة ان "موضوع المشاريع النفطية سيكون معضلة أيضا في خطة التنمية التي ستقدم قريبا".

وأكدت دشتي انها اتبعت المنهجية التي اقرها المجلس الاعلى للتخطيط، "ونحن جئنا للتعاون، واذا تريدون برنامج عمل آخر فلتتقدموا بما تريدون. والكويت تستاهل أن تكون بأعلى مراتب العالم"، مشيرة إلى أن مادة في قانون التجارة تسببت في تدني مستوى الكويت من المرتبة 80 إلى المرتبة 100، مشددة على ان "اخفاق اي جهة في تنفيذ مشروع هو من اختصاص الجهة المعنية، فنحن جهة متابعة، فلا تحاسبونا على شيء ليس في اختصاصي، وهذا الظلم لا يرضاه دين وأعتقد أن أحدا يرضاه، ونحن خادمون للشعب".

وتحدث النائب جمال العمر مؤيدا للاستجواب، قائلا "انا اعرفها (الوزيرة) من فترة طويلة واعرف اسلوبها في لي أعناق الحقائق، وأذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول، الشعب الكويتي يعرف مصداقية الوزيرة رولا، ومازالت رولا مستمرة في توريط الحكومة".

وأكد العمر أنه "لا يمكن لحكومة تدعي الإنجاز ان تضم هذه النوعية من الوزراء"، مشيرا إلى ان "المجلس إذا قبل ان يأتمن عراقي الجنسية على اسرار اهل الكويت فنقول على المجلس السلام".

وأضاف ان "الوزيرة رولا تقوم بدور مشبوه جدا على مستوى مجلس الوزراء ومستوى وزاراتها"، معتبرا أن "الوزيرة تمارس الارهاب على مجلس الوزراء وحتى على المجلس المبطل الثاني".

وتحدث النائب صالح عاشور معارضا الاستجواب، قائلا إن "الاستجواب يتضمن جانبا سياسيا آخر فنيا. الجانب السياسي اذا أردنا ان نتحدث عنه فيجب ان نتحدث عن مواقف كل نائب وراح (نبط الجربة)، اما الجانب الفني فلا يختلف اثنان في القاعة انه عبارة عن انشاء وكلام سياسي فقط".

وأشار عاشور إلى انه من المستغرب تقديم استجواب على برنامج عمل لم يناقش اصلا وخطة تنمية لم تصل الى النواب، مؤكدا ان المسؤول عن خطة الحكومة هو رئيسها الشيخ جابر المبارك وليس رولا دشتي، مشيرا إلى أن "الخطة اذا لم تتضمن مشاريع نفطية فاتجهوا الى وزير النفط واستجوبوه".

وأضاف عاشور ان عدد العراقيين الذين تم تعيينهم من قبل الوزراء في الصف الامامي 164 شخصا، مشيرا إلى أن "العراقيين استقبلتهم الحكومة وكانوا ضيوفا عندنا قبل يومين، هذه سياسة حكومة وليست مسؤولية رولا دشتي".

وذكر ان "خطة التنمية وقعها امس سمو الامير ولم تصل الى المجلس، وأتحدى اي نائب يقول الخطة عندي، فكيف نحاسب الوزيرة على هذا الامر؟"، مؤكدا انه "اول مرة في تاريخ الكويت يقدم استجواب قبل مناقشة الموضوع".

وأكد ان من يرد استجواب وزير فعليه ان يذهب اليه مباشرة مثلما سأفعل شخصيا بالتوجه الى وزير التربية مستقبلا.

وتحدثت النائبة معصومة المبارك مؤيدة للاستجواب، مؤكدة ان الوزيرة رولا هي المسؤولة عن اعداد برنامج العمل وخطة التنمية، متسائلة: هل البرنامج اذا لم تتم مناقشته هل يعني ذلك الا تتم المحاسبة عليه وتقديم الاستجواب.

وذكرت ان برنامج عمل الحكومة في معظم محاوره تكرار لما جاء في برامج الحكومة منذ عام 2009.

حدث في الجلسة

مزايدات الزلزلة

حاول النائب يوسف الزلزلة الايهام بان اللجنة المالية ضد القوانين الشعبية التي تهم المواطن، وذلك بسبب عدم دخوله في عضويتها، فتصدى له مقرر اللجنة محمد الجبري وقال: "لا تزايد علينا".

ذكرى معتذرة... مو معتذرة

بينما كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي الوحيدة المعتذرة عن عدم حضور الجلسة، فانها حضرت الجلسة بعد مرور اقل من ساعة على عقدها.

طائرة الدويسان

وافق مجلس الامة على شطب حديث النائب فيصل الدويسان من مضبطة الجلسة السابقة عن طائرة الدعية بناء على طلب النائب علي العمير، وبعد توضيح من وزير الداخلية بان هذا النوع من الطائرات مسموح بيعه في الاسواق للهواة ولا علاقة له بالتجسس.

دكتورة مطيرية

قال النائب سعدون حماد ان النائب حسين القويعان غاب عن احد اجتماعات اللجنة منعا للحرج عندما علم ان دكتورة مطيرية ستحضر لتقديم شهادتها بشأن الدكتورة كفاية.

أعداد محدودة

على غير العادة في الاستجوابات، ظلت المقاعد المخصصة للجمهور خالية في غالبية الوقت ولم تحضر سوى اعداد محدودة في اوقات متفرقة.

حدث في الجلسة

شطب فقرات

طلب النائب خليل عبدالله قبل صعود المنصة شطب كلمات بها إساءة للوزيرة بصحيفة استجوابه وحيّاه الغانم على شجاعته.

مستندات عبدالله

عرض النائب خليل عبدالله في استجوابه تصريحات تلفزيونية سابقة فقط للوزيرة.

«غير محترم»

وصف عبدالله برنامج عمل الحكومة بأنه "غير محترم" وأنهى مرافعته الأولى قبل انتهاء وقته.

عدم حيادية الرئاسة

اعترض النائب صالح عاشور على مداخلة رئيس الجلسة يعقوب الصانع ومقاطعته للوزيرة رولا دشتي وتنبيهها إلى خطأ حديثها المتعلق ببرنامج عمل الحكومة والاستجواب المقدم، واعتبر عاشور تدخل الرئاسة عدم حيادية منها.

مخالفة اللائحة

عندما قالت الوزيرة رولا دشتي إن المستجوب خالف اللائحة بتقديم استجواب عن برنامج العمل قبل مناقشته، عقّب النائب عدنان عبدالصمد قائلا "انتي من خالفتي اللائحة فأين تطبيقك لكلمة فورا التي تلزمكم بتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلكم".

«لا تضحكين»

واجهت رولا دشتي اتهامات عبدالله لها بابتسامة، فغضب عبدالله قائلا: "لا تضحكين بوجهي أنا أتحدث عن أهل الكويت"، وسألها "لماذا تكرهين أهل الكويت وتحقدين عليهم وانتي بنت الكويت؟".