العمر: «أبيار قطر» تنوي الاستثمار في العقار المحلي

نشر في 11-04-2014 | 00:01
آخر تحديث 11-04-2014 | 00:01
تخارجت من قطر بعد الاستفادة من تحسن أسعار العقارات
وافقت عمومية «أبيار قطر» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبيار قطر للتطوير العقاري فيصل العمر أن الشركة استمرت في تطبيق استراتيجيتها التي تم إقرارها في 2012، حيث استمرت في التخارج من الاستثمارات العقارية في دولة قطر من خلال الاستفادة من تحسن أسعار العقارات هناك، والانتقال إلى الكويت من خلال الاستثمار في القطاع العقاري الاستثماري والتجاري والصناعي عن طريق اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، والتركيز على العقارات المدرة للدخل لضمان تحقيق عوائد ثابتة، ولتساهم في نقل الشركة إلى مستوى الربحية المطلوب.

وبين العمر خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إذ أوضح أن الشركة استغلت السيولة التي نتجت من التخارجات العقارية التي تمت في قطر، إذ قامت الشركة بشراء عقارات استثمارية داخل الكويت بعائد سنوي يتراوح ما بين 7 و11 في المئة.

وأشار إلى أن الشركة تنوي خلال العام الجاري إنهاء عملية التخارج من الاستثمارات العقارية في دولة قطر من خلال بيع قطعة الأرض المتبقية لديها واستغلال السيولة التي ستنتج عنها، بالإضافة إلى السيولة النقدية المتبقية من عملية التخارج التي تمت خلال 2013، في الاستثمار في القطاع العقاري الكويتي، إضافة إلى التوجه إلى الأسواق الناشئة بهدف تحقيق العوائد المرجوة، وتنويع استثمارات الشركة نوعيا وجغرافيا مما يقلل من نسبة مخاطر تلك الاستثمارات.

صافي الربح

وعن البيانات المالية للشركة أوضح العمر أن بيان الدخل المجمع اظهر أن صافي الربح بلغ 1.7 مليون دينار، لافتا الى أن الأرباح هي نتيجة لبيع أراضي للشركة بالإضافة إلى إيرادات الإيجارات الناتجة عن شراء عقارات مدرة للدخل خلال سنة 2013.

وذكر أن إجمالي إيرادات الشركة المجمعة بلغت 2.02 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2013، في حين بلغ إجمالي التكاليف المجمعة 6.7 آلاف دينار، بزيادة قدرها 303 في المئة، وذلك نتيجة لبيع أراض للشركة خلال 2013 نتج عنها ربح بمبلغ 1.67 مليون دينار.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء وإبراء ذمتهم المالية.

back to top