«التجارة» تدرس تفعيل قانون دعم مواد البناء

أكد مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على دراسة قرار لتفعيل القانون 19 / 2014 الخاص بدعم المواد الانشائية لمستحقي قرض الاسكان.

وقال المصدر لـ«الجريدة» ان القرار المزمع اعداده سيعدل القرار الوزاري رقم 638/2012 بحيث تتغير كمية المواد الانشائية المدعومة وتضاف مواد جديد مع تحديد كمياتها ونسبة الخصم الذي سيحصل عليه مستحق القرض الاسكاني. واضاف ان هذا القرار سيتم بموجبه تحديد الفئات المستحقة لدعم المواد الانشائية سواء أكانت فئة اصحاب قروض البناء، او قروض الترميم، او شراء السكن الجاهز، مبينا ان القانون السابق لم يكن ينص على دعم الراغبين في الحصول على سكن جديد جاهز، ولكن هذه الميزة اضيفت في القانون الجديد.

وبين المصدر ان المادة الاولى من القانون 19 / 2014 نصت على منح الحاصل على قرض للبناء، لمواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز الـ30 الف دينار، اضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها. واشار الى ان قرار «التجارة» سيشمل اضافة مواد جديدة ذكر منها مواد التكييف والخرسانة الجاهزة ومواد التمديدات الصحية والكهربائية واطقم الحمامات والبلاط المتداخل، والسيراميك.

ولفت الى ان القرار سيشير ايضا الى الحاصلين على قرض لشراء السكن في حالة حاجتهم للترميم، مع اعطاء الافضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من اسعار المواد المماثلة من المنتج.

وقال ان القانون اشار الى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون.