مع بدء تداول أسماء جديدة صاحبة نضال تاريخي واحترام واسع في تونس لتولي رئاسة الحكومة، التي أوقف عدم التوافق حول من يقودها الحوار الوطني، أكد السياسي المخضرم أحمد المستيري أنه ليس طالبا أو راغبا في منصب رئيس الوزراء، لكنه شدد على أنه قادر على القيام بهذه المهمة إذا كلف بها.

Ad

ونفى المستيري (88 عاما)، لوكالة الأنباء الألمانية، أن يكون مرشحاً لحزب النهضة، صاحب الأغلبية في الائتلاف الحاكم بتونس، أو أي حزب أو جهة بعينها، مشددا في رده على الانتقادات الموجهة له بسبب تقدمه في السن بقوله: "لست وحدي في الحقل السياسي الذي يتجاوز عمره الثمانين"، مضيفا انه لا يقبل بالترشح إلا إذا كان صادرا عن "رباعي الوساطة" الذي يرعى الحوار الوطني.

وكشف أن هناك أقطابا من المعارضة زاروه وأكدوا موافقتهم على ترشحه، مثل "رئيس الحزب الجمهوري نجيب الشابي وكمال مرجان من حزب المبادرة"، مضيفا ان "من اختاروني قالوا إن اختيارهم لي جاء على قاعدة الاستقلال والكفاءة للقيام بأعمال الحكومة".

وحمّل حزب التكتل الديمقراطي أمس شريكه بالحكم حزب النهضة، مسؤولية تعثر الحوار الوطني في البلاد، بينما قرر نواب المعارضة في المجلس التأسيسي تعليق مشاركتهم فيه احتجاجا على تعديلات وصفت بـ"الانقلاب".

إلى ذلك، نفّذ قضاة تونس أمس إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على قرارات اتخذها في وقت سابق وزير العدل في الحكومة المؤقتة نذير بن عمو، اعتبروها تتضمن مسا باستقلالية القضاء.

من جهة ثانية، اتهمت لجنة حقوقية أمس وزارة الداخلية بـ»إخفاء» نتائج اختبار بالستي أجري في هولندا وأظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013 برصاص مسدس «خاص بوزارة الداخلية»، مؤكدة أن المدير العام السابق للأمن العمومي وحيد التوجاني تعمد إخفاء نتائج الاختبار البالستي عن القضاء.

(تونس، د ب أ، أ ف ب، يو بي آي)
تونس