الحكومة تطلب من «التخطيط» و«الفتوى» صياغة 48 مشروع قانون

طلبت الحكومة من المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع إنجاز 48 مشروعاً تستفيد منها الوزارات حتى عام 2017 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وتعول الحكومة كثيراً على الإصلاحات الشاملة، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الأمني، أو الخدمي، أو الاجتماعي، مع التركيز على قضايا الإسكان والصحة والقضاء والقضايا المالية والبورصة.

وجدولت الحكومة المشاريع بقوانين، والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، على الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي، ومنها المشتريات والمناقصات العامة، وتعديل أحكام قانون نظام أملاك الدولة، وتنظيم الوكالات التجارية، وتعديل قانون السجل التجاري، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وإنشاء المدن الإسكانية، وتعديل تنظيم إعلان المواد المتعلقة بالصحة رقم 28 لسنة 2002، وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وقانون الهيئة بإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإنشاء هيئة الطرق والنقل، والرهن العقاري، وإنشاء ديوان حقوق الإنسان، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والجامعات الحكومية.

ومن المشاريع أيضاً، قانون الأحداث، والتعليم الخاص، والخدمة العسكرية الوطنية، وتعديل أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وإصدار الخطة التنموية 2014/2015- 2018/2019، وتعديل قانون هيئة أسواق المال، وتنظيم الإفلاس، ونشاط التأمين.

كما تستعد الحكومة لإنجاز قانون حماية المستهلك، وحماية البيئة، وإنشاء الطيران المدني، وإنشاء محكمة الأسرة، وحقوق الطفل، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل مرسوم قانون المرور، وحماية الملكية الفكرية، والصحة النفسية، وحماية حقوق المرضى، وتعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية 49/1960، وتعديل قانون تنظيم استخدام الأشعة المؤينة 31/1977، وتعديل قانون مكافحة المخدرات 74/1983، وتعديل قانون مكافحة المؤثرات العقلية 48/1987، وتعديل قانون الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب 62/1992، وتعديل قانون مكافحة التدخين 15/1995.

ومن المشاريع كذلك، تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية 28/1996، وتعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج 31/2008، وتعديل المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد الميزانية العامة، ومشروع قانون الأحكام الإدارية الموحدة للقوانين الضريبية، ومشروع قانون لاتفاقية تطبيق القيمة المضافة بدول مجلس التعاون، والهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة.