قبول استقالات النواب الخمسة وإعلان خلو مقاعدهم

وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة أمس، على قبول استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم، معلناً، في الوقت نفسه، خلو مقاعدهم في دوائرهم بواقع مقعدين في الثانية، ومثليهما في الثالثة، ومقعد في الرابعة، في وقت كلف مكتبه بالرد على أسباب الاستقالات التي ذكرت في طلبات الاستقالة.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن "المجلس قبل استقالات النواب الخمسة، على أن يرسل، وفقاً للإجراءات اللائحية، خطاباً إلى الحكومة في هذا الصدد"، لافتاً إلى أن المجلس كلف مكتبه بالرد على ما جاء من أسباب في استقالات النواب.

وأضاف الغانم أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التكميلية في فترة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ قبول الاستقالة، وأن الحكومة هي التي ستحدد تاريخها، متوقعاً إجراء الانتخابات قبل حلول شهر رمضان "لكن هذا الأمر يبقى لدى الجهات المعنية".

وأفاد بأن موعد الجلسة الختامية لن يحدد إلا بعد معرفة موعد الانتخابات التكميلية، لافتاً إلى أنه "قد يتسنى للأعضاء الجدد أن يقسموا اليمين الدستورية، ويمارسوا أعمالهم البرلمانية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله أن استقالة النواب "لم تكن انفعالاً لحظياً أو نزوة عابرة، بل كانت تصرفاً مدروساً اتخذه الأعضاء بملء إرادتهم الكاملة، وهي قناعة ورغبة علينا أن نحترمها ونقدرها".

وقال العبدالله، في بيان الحكومة الذي ألقاه خلال مناقشة المجلس بند طلبات الاستقالة، إن "كتب الاستقالات التي تقدم بها النواب المستقيلون تضمنت اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة، ولا أساس لها من الصحة".

 وأوضح أن "عدد الاستجوابات التي قدمت حتى الآن، في تاريخ الحياة النيابية، 89 استجواباً، منها 12 استجواباً في دور الانعقاد العادي الحالي، وهو رقم قياسي لم يحدث طوال 50 سنة في أي دور انعقاد، ومع ذلك تعاملت الحكومة مع تلك الاستجوابات وفق الأطر الدستورية".

ومن جانبه، بين النائب سعدون حماد أن "تأجيل الاستقالة يضر المستقيلين، لأن غياب النواب خمس جلسات بلا عذر سيجبر المجلس على (تفنيشهم)، وهذا ما لا نقبله"، مطالباً بقبول الاستقالات فوراً "للحد من المزايدات والشو الإعلامي".

إلى ذلك، كشف النائب خليل عبدالله عن نيته تقديم استجوابين بداية دور الانعقاد المقبل، "ولا أحد يمكنه مصادرة حق النائب في ممارسة أدواته الدستورية"، متسائلاً: "إذا كان سمو رئيس الوزراء قادراً على تفنيد الاستجواب، فلماذا لم يصعد المنصة؟".

ووافق المجلس على تقديم جلستي 27 و28 الجاري إلى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تخصص ثلاث ساعات للطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة تنويع مصادر الدخل القومي، لاستيضاح سياسة الحكومة، وتبادل الرأي بشأنه.