البرلمان التركي يعزز سلطة الدولة على الانترنت

تبنى البرلمان التركي، مساء الأربعاء، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة على الإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".

ويتيح النص الجديد، خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية، أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم".

كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص، وكذلك تخزينها.

وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة، وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وندد العديد من نواب المعارضة الأربعاء بـ "الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2002.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، أي بـ319 مقعدا من أصل 550.

يذكر أن إقرار القانون يأتي عقب بث تسريبات عبر الإنترنت لتسجيلات صوتية لأردوغان في مكالمات مع وسائل إعلام، قال معارضون إنه يتدخل خلالها في سياسات الصحف التحريرية.

وفي أحد تلك التسجيلات المسربة لمكالمة هاتفية بين أردوغان ورجل الأعمال التركي فاتح سراج، يأمر أردوغان بحذف أحد الأخبار التي شاهدها على قناة "خبر ترك"، وهو خبر يتناول تصريحا لزعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهشلي، يدعو فيه الرئيس عبدالله غول للتدخل في أزمة احتجاجات حديقة "غيزي بارك" في إسطنبول الصيف الماضي.

وفي تسجيل آخر بث على الانترنت أيضا يتحدث فاتح سراج مع موظف في القناة ينقل له طلب أردوغان، فيرد الموظف: تمام أفندم، وهي حادثة تكشف مدى الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء التركي بالتدخل في شأن وسائل الإعلام.