قررت محكمة مصرية، أمس، رفض استشكال محامي جماعة «الإخوان المسلمين» على قرار حظرها، لتتواصل معاناة الجماعة التي فقدت ظهيرها الشعبي فلجأت إلى تنظيم تظاهرات داخل أروقة الجامعات، بينما تتجه القاهرة إلى إقرار قانون التظاهر خلال أيام، بعدما تلقت دفعة سياسية من واشنطن.

Ad

ضيَّقت السلطة القضائية المصرية الخناق حول تنظيم «الإخوان» أمس، بعدما رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامي الجماعة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة التنظيم، ما كرّس عملية القطيعة بين نظام الحكم القائم على شرعية «30 يونيو» وتنظيم الإخوان.

قرار المحكمة أمس يعني؛ وفقاً لقانونيين، سريان حكم حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، بما فيها الجمعية المنبثقة عنه، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، حيث تشرف لجنة قضائية برئاسة مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، على إدارة أصول وأملاك الجماعة والجمعية، إلى حين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية.

في المقابل، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد علي بشر، إن «الإخوان سيتخذون كل الإجراءات القانونية لعودة جمعيتهم إلى العمل مرة أخرى»، مضيفاً اننا «سننتظر ما ستؤول إليه الدعويان القضائيتان اللتان أقامتهما الجماعة أمام محكمة القضاء الإداري، لعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، لعدم اختصاصها في نظر القضية»، معتبراً أن رفض الطعن الذي تقدمت به الجماعة على قرار بحظر أنشطتها والجمعية التابعة لها «له أبعاد سياسية».

إلى ذلك، تظاهر طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي أمس بجامعة الأزهر وعدة جامعات حكومية في القاهرة والمحافظات، حيث شهدت بعض التظاهرات اشتباكات بين طلاب مؤيدين وآخرين معارضين لمرسي تدخلت الشرطة لفضها بالغاز، ما أصاب عددا من الطلاب باختناقات.

بالتزامن، حاصر المئات من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي «ألتراس أهلاوي»، محيط دار القضاء العالي أمس، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم في قضايا شغب، وسط وجود أمني مكثف، فيما توقفت حركة المرور في قلب القاهرة بشكل كامل.

ولم يحسم أنصار الإخوان بعد الدعوة للزحف على سجن «برج العرب» من عدمه، حيث محبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية» مجدي قرقر لـ«الجريدة»: إن «التحالف لم يقرر تنظيم أي فعاليات شعبية أو مسيرات، لأن التركيز حالياً على فعاليات أنصار مرسي في الجامعات».

تظاهرات «الإخوان» قد تواجه بمزيد من الحسم، بعدما أحالت النيابة 57 إخوانياً إلى «الجنايات» أمس على خلفية اتهامهم في أحداث مشيخة الأزهر وكوبري القبة، وأكد مصدر رئاسي لـ«الجريدة» أنه من المنتظر إعلان قانون «التظاهر»، قبل انتهاء حالة «الطوارئ» الخميس المقبل، بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية أمس رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول قانون التظاهر، الذي أعلنت قوى سياسية النزول قريباً لرفضه.

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» أن المرشح الرئاسي السابق، المحامي محمد سليم العوا، سيلتقي مرسي في محبسه الأسبوع المقبل لإقناعه بتوكيله في الدفاع عنه أمام القضاء، حيث يحاسب بتهمة تعذيب وقتل متظاهرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الاتحادية».

أزمة «الخمسين»

على صعيد آخر، تواجه لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل، أزمة من العيار الثقيل، بعدما هدد ممثل الكنيسة المصرية الأنبا بولا بالانسحاب من اللجنة، اعتراضاً على مطلب حزب «النور» السلفي إدراج نص تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، ووصف الباب اﻷول من الدستور بأنه سلفي، قائلا «تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به، ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ في الديباجة»، على حد تعبيره.

في المقابل، قال المتحدث باسم «الخمسين» محمد سلماوي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه «لم يتم التوافق بشكل نهائي على وضع تفسير المحكمة الدستورية في ديباجة الدستور لمواد الشريعة، مستبعداً وضع أي مضمون للمادة 219 المحذوفة في متن الدستور، مشيراً إلى أن «الأنبا بولا أبدى موافقته على كل مواد الهوية داخل جلسة التصويت الخاصة بها»، واصفاً مواقفه بالمتغيرة.

ورفضت اللجنة تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد أغلبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة أمر غير دستوري.
أيمن عيسى أحمد بركات محمد يحيى