«تدريس التطبيقي»: تقليص حقوق الأساتذة مرفوض

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رابطة أعضاء هيئة التدريب مساء امس الأول، ناقشتا خلاله تداعيات قرار لجنة السكن بالهيئة المتعلق بعدم السماح لأعضاء الهيئتين بالجمع بين ما يتقاضونه هم وما تتقاضاه زوجاتهم من بدل إيجار.

وأكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د. معدي العجمي أن هذا البدل حق أصيل لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ولا يمكن قبول أي مساس به أو أي انتقاص من حقوق أساتذتهما، لافتا إلى أن «قرار لجنة السكن جاء صادما للجميع، حيث فوجئنا بسعي الهيئة إلى تقليص مستحقات الأساتذة بدلا من أن تكون عونا وتحقق مكاسب لهم كما هو الحال في المؤسسات الأكاديمية المناظرة».

عرقلة

وقال العجمي إن «الهيئة بكل أسف تقوم بعرقلة وتقليص وتحجيم هذه المخصصات»، مبيناً أن لجنة السكن تحاول منع الجمع بين بدل الإيجار لعضوات هيئتي التدريس والتدريب وبدل الايجار الذي يتقاضاه أزواجهن من الدولة على الرغم من أن كتاب وزارة الاسكان كان واضحا وسلمنا نسخة منه قبل عام لإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، حيث نص هذا الكتاب على احقية الجمع بينهما».

 وأضاف أن «التوجه الحالي للهيئة وضع مديونيات على زملائنا وهو الأمر الذي لن نقبل به»، لافتا إلى أنه أوضح لمدير عام الهيئة د. أحمد الأثري الصورة كاملة مع استنكار هذا التوجه من الهيئة، ليعرب د. الأثري بدوره عن رفضه التام لهذا التوجه، وأكد أنه فوجئ بذلك ووعد بإيقاف هذا الأمر.

من جانبه، قال نائب رئيس رابطة التدريس د. أحمد الحنيان إن هذه القضية بدأت قبل فترة، حين كانت الزميلات يقمن بتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على بدل السكن، وبدأت الهيئة تتربص بهن وتسأل عمن يتقاضى زوجها بدل ايجار، ومن هذا الوقت والرابطة تتابع باهتمام هذا الأمر، مشيراً إلى أنه كان هناك اختلاف بين إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والإدارة المالية، حيث كانت الأولى ترى أن الزميلات مستحقات لبدل السكن، ولا علاقة لهن بأن أيا منهن يتقاضى زوجها بدل إيجار من عدمه، في حين أوصت إدارة الشؤون المالية بعدم صرف البدل للزميلة التي يتقاضى زوجها بدل إيجار.

وبين الحنيان أنه حتى القطاعات داخل الهيئة كانت مختلفة في الرأي، وبعد إثارة تلك القضية عقدت لجنة السكن اجتماعها الأول بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، واعتمدت القرار، وأرسلت تعميماً إلى الكليات والمعاهد بعدم جواز الجمع بين البدلين، ولا نعلم ما الأسانيد القانونية التي استندت عليها لاتخاذ هذا القرار، في حين كان على اللجنة مخاطبة الجهات المختصة بالشأنين المالي والقانوني.