معيتيق يؤدي اليمين وحفتر و«برقة» يرفضان الاعتراف به

أفلت رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد المعيتيق من هجوم مسلح على منزله بعد ساعات من أداء حكومته اليمين، في حين رفضت مجموعات مسلحة في إقليم برقة شرق ليبيا واللواء المنشق خليفة حفتر الاعتراف بالحكومة الجديدة.

بعد ساعات من أداء الحكومة الليبية الجديدة اليمين في ظل اعتراضات وتشكيك بعض القوى السياسية في قانونية الإجراء، نجا رئيس الوزراء ورجل الأعمال المدعوم من قبل جماعة "الإخوان" أحمد معيتيق من محاولة اغتيال صباح أمس.

وهاجم مسلحون مجهولون منزل معيتيق في طرابلس، وألقوا قنابل وأطلقوا قذائف "آر.بي.جي" واشتبكوا مع أفراد حراسته ولقي أحد المهاجمين مصرعه، بينما لم يصب معيتيق بأذى.

وكان رئيس الوزراء الجديد قال في وقت سابق إن حكومته ستركز اهتمامها على محاربة المتشددين وتأمين الحدود وبناء القوات المسلحة بمساعدة أجنبية.

ويُعد معيتيق ثالث رئيس للوزراء منذ مارس الماضي، وأمامه مهمة صعبة فشلت فيها الحكومات المتعاقبة وهي إقامة مؤسسات للدولة وبسط الأمن في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به المجموعات المسلحة.

تعقيد الأوضاع

وفي خطوة أخرى تزيد تعقيد الأوضاع في ليبيا، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني عز الدين العوامي إن "اختيار معيتيق باطل وغير قانوني"، وكلف عبدالله الثني الاستمرار في تسيير شؤون الحكومة.

وكان معيتيق حصل على ثقة المؤتمر الوطني العام الأحد الماضي في جلسة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد فشل جلسة للتصويت عليه من قبلُ، اتسمت بالفوضى ورفضها بعض المشرعين باعتبارها غير شرعية.

وأصبح المؤتمر الوطني العام "البرلمان" مركزاً لمواجهة متصاعدة بين اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر، الذي يقود تحالفا غير محكم من الميليشيات المناهضة للإسلاميين، وبين الفصائل الموالية للإسلاميين في البلاد.

تشكيك حفتر

من جهة ثانية، رأى اللواء حفتر أن رئيس الوزراء الجديد لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد، داعياً إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

واعتبر حفتر أن معيتيق لا يمتلك شرعية لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره لا شرعية له، ولكنه مع ذلك لم يستبعد الحوار مع رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف حفتر، في مداخلة هاتفية مع وكالة أنباء "رويترز" من مكان غير معلوم في شرق ليبيا، أنه لا يستبعد الحوار مع معيتيق، ولكنه شدد على أنه لا يمتلك شرعية ولا يستطيع القيام بالمهمة المسندة إليه، قائلا: "هو رجل أعمال وليس رجل حرب".

وقال اللواء المتقاعد الذي ساعد معمر القذافي في تولي السلطة، ثم انقلب عليه في الثمانينيات، إن رئيس الوزراء الجديد "لا يمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليست له شرعية".

وبدأ حفتر حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوع لتخليص ليبيا ممن يصفهم "بالإرهابيين والإسلاميين المتشددين" الذين لهم نشاط كبير في شرق البلد الغني بالنفط، وطالب اللواء المتقاعد المجلس الأعلى للقضاء "بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا، ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة".

انفصاليو برقة

من جهة أخرى، قال زعيم المسلحين في شرق البلاد إبراهيم الجضران إنه لا يعترف بالحكومة الجديدة التي يرأسها معيتيق، محذرا من أن الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة السابقة لإنهاء حصار موانئ نفطية قد يكون مهددا. وأضاف أن كل الخيارات مطروحة إذا أصر المؤتمر الوطني على الحكومة الجديدة.

وكان الجضران، الذي يطالب بالحكم الذاتي للمنطقة الشرقية (برقة) في إطار نظام اتحادي، اتفق مع حكومة عبد الله الثني على فتح الموانئ التي يسيطر عليها رجاله تدريجياً.

مبادرة الحوار

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء علي مولود حفيظة أعلن أمس الأول عن مبادرة للحوار بين فرقاء الأزمة السياسية في البلاد، لكنه قال إن تلك المبادرة ستكون دون إشراف ولا تدخل مباشر من السلطة القضائية.

وقال حفيظة، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن "المبادرة تقوم على إجراء حوار سياسي عبر لجنة وفاق تتكون من ستة أعضاء، وإنها ستتولى لاحقاً تحديد الأطراف المعنية بهذا الحوار، وذلك بهدف حقن الدماء وإخراج ليبيا من الأزمة الحالية".

يشار إلى أن موانئ الشرق الليبي مقفلة منذ يوليو 2013، بعد ان سيطر عليها حراس المنشآت النفطية المؤيدون للحكم الذاتي، ما يمنع تصدير النفط، وبالتالي هبوط الانتاج حتى 250 الف برميل يوميا مقابل نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأوقات الاعتيادية.

وكان المتمردون رفعوا في أبريل الإغلاق المفروض على ميناءي الحريقة (110 الاف برميل يوميا) والزويتينة (مئة الف برميل) تنفيذا للاتفاق مع الحكومة.

(طرابلس، بنغازي –

رويترز، أ ف ب)