معركة البرلمان تتواصل... وحكومة محلب تؤدي اليمين غداً

تجدد الجدل السياسي في مصر حول قانون الانتخابات البرلمانية، المقررة نهاية العام الجاري، بعدما تمسكت أحزاب سياسية بموقفها الرافض لصيغته الحالية، ولوح بعضها بالمقاطعة في حال الإصرار عليها، في وقت وضع رئيس الوزراء إبراهيم محلب اللمسات الأخيرة على حكومته، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا.

عاد الجدل الدائر حول قانون مجلس النواب، الذي أقره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قبيل تسليمه السلطة، مطلع يونيو الجاري، إلى الواجهة، بعدما لوحت أحزاب سياسية، على رأسها حزب "التحالف الشعبي"، بالانسحاب من سباق الانتخابات، حال الإصرار على تمرير القانون بشكله الحالي.

وفجر قانون مجلس النواب حالة واسعة من الجدل عقب صدوره، بعدما خصص 77% من المقاعد للانتخاب على النظام الفردي، بينما خصص 23% من المقاعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، الأمر الذي اعتبره عدد من الأحزاب تقويضا للحياة الحزبية في مصر.

وتمسك رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالغفار شكر بموقف الحزب الرافض للقانون، ملوحا بمقاطعة الانتخابات حال الاستمرار على شكله الحالي، بينما قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه إن القانون يقلل فرص مقاعد الأحزاب في البرلمان، مستنكرا إصرار الحكومة على عدم تغييره، معتبرا تهديد بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات لن يجدي نفعاً.

وبينما أكد رئيس حزب "التجمع" سيد عبدالعال موافقة الحزب على القانون بشكل عام، مشددا على أهمية المشاركة والابتعاد عن دعوات المقاطعة، كشف رئيس حزب الكرامة محمد سامي عن اتفاق الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على صياغة خطاب مشترك وإرساله للرئيس السيسي، بغية تعديل القانون، موضحا ان الأحزاب اتفقت على تدشين تحالف انتخابي واسع.

مشاركة «الإخوان»

وعن مستقبل مشاركة جماعة "الإخوان" في انتخابات النواب المقبلة، استبعدت كوادر شبابية بالصف الثاني للجماعة إمكانية ذلك، قائلين لـ"الجريدة": "الجماعة تواجه رفضاً شعبياً يشكل عائقاً أمام خوضها السباق الانتخابي".

في غضون ذلك، استهل الرئيس السيسي أسبوعه الثاني من منصبه الجديد بنشاط مكثف، حيث التقى أمس نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج، كما التقى النائب البريطاني روبرت وولتر، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر عازمة على استكمال مراحل خريطة الطريق بنجاح، وأن الدستور الجديد سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة.

وفي ما له صلة بالزيارات المرتقبة للسيسي إفريقيا، بعد توصية لجنة الحكماء الإفريقية برئاسة الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري بعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي، أكد مصدر حكومي رفيع أن الرئيس سيحضر قمة "الاتحاد الإفريقي" المقررة 26 و27 الجاري في العاصمة الغينية مالابو بصفته الرسمية كرئيس لدولة عضو بالاتحاد الإفريقي وليس ضيف شرف، مؤكدا أن نتيجة التصويت على عودة أنشطة مصر للاتحاد الإفريقي 24 الجاري ستكون لصالح مصر.

تشكيل الحكومة

إلى ذلك، واصل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، المكلف تشكيل حكومة جديدة، مشاوراته، حيث التقى عددا من المرشحين. وقال مصدر حكومي إن رئيس الحكومة سيعرض القائمة النهائية للمرشحين الجدد على رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار النهائي قبل أداء اليمين الدستورية، المتوقع غدا.

وأوضح المصدر ان حقيبة الإعلام لم يحسم أمرها بعد، بينما رجح تولي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار خالد القاضي منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، خلفا للمستشار أمين المهدي، على أن يتولى رئيس هيئة البترول السابق هاني ضاحي وزارة النقل، خلفا للمهندس إبراهيم الدميري.

وكشف عن اتجاه داخل الحكومة إلى إلغاء بعض الوزارات، مضيفا: "هناك أسماء تم الاستقرار عليها، منها أماني الترجمان لوزارة السياحة، ومحفوظ صابر للعدل، وغادة لبيب للتنمية الإدارية، وأحمد المسلماني للثقافة.

دعوات للتظاهر  

في غضون ذلك، دعا "تحالف دعم الشرعية"، الموالي لتنظيم "الإخوان"، إلى الاستمرار في التظاهر، استعدادا لما سموه "انتفاضة 3 يوليو" في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقال التحالف، في بيان رسمي، "ليكون يوم 3 يوليو فارقا في تاريخ الانقلاب".

قضائيا، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى الاربعاء المقبل، بينما ثار جدل حول إمكانية إصدار عفو رئاسي عن مبارك، حيث نفى الفقيه الدستوري شوقي السيد علمه بإصدار قرار بصدد ذلك، موضحاً لـ"الجريدة" أنه من حق الإدارة الطبية بمصلحة السجون إلزام وزير الداخلية إصدار عفو صحي عن أي متهم طالما أن وجوده في السجن يمثل خطورة على حياته.